طالبت وزارة حقوق الإنسان بموقف موحد وصارم من الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ضد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين والمعتقلين والمخفيين قسرًا في سجونها ومعتقلاتها، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى المزيد من الضحايا إن لم يتم وضع حد لها.

وذكرت الوزارة في بيان أن الوزارة تلقت بحزن بالغ نبأ مقتل أحمد باعلوي، وهو موظف يمني في برنامج الغذاء العالمي منذ عام 2017، جراء التعذيب في معتقل تابع للحوثيين بمحافظة صعدة بعد اختطافه في 23 يناير الفائت، وذلك ضمن حملة مسعورة واعتقالات تعسفية طالت العديد من موظفي الأمم المتحدة، حيث ترفض الجماعة الإفراج عنهم وتوجه لهم تهمًا بالتجسس والعمالة في ظل صمت وضعف واضح من قبل ممثلي الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن الوزارة سبق لها أن أصدرت عدة بيانات تحذر من خطورة استمرار اعتقال موظفي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، وحملت منسق الشؤون الإنسانية جوليان هانس والمبعوث الأممي في اليمن المسؤولية الكاملة عن ضرورة تقديم صورة واضحة لما تقوم به جماعة الحوثي وما يمكن أن يتعرض له المختطفون في سجونها، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حماية العاملين في المجال الإنساني والحقوقي.

وعبرت الوزارة عن تعازيها لأسرته، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب عاجلًا أو آجلًا.