> عمان «الأيام»:
اختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أمس، ورشة عمل حول منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية، والتي نظمتها المؤسسة الأمريكية لدراسة الحضارات والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية، في العاصمة الأردنية عمان.
وعبر الإرياني عن ثقته في تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الورشة المهمة، التي تأتي في إطار منحة تنفيذ اتفاقية الملكية الثقافية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، بدعم وتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية، عبر السفارة الأمريكية في اليمن. وشدد على ضرورة تحويل مخرجات وتوصيات الورشة إلى برنامج عمل تنفيذي يعزز جاهزية الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
وقال الإرياني: "تم الاتفاق بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة والسياحة، والمجلس الأمريكي لمراكز البحوث الخارجية والمؤسسة الأمريكية لدراسة الحضارات التي أقدر عاليًّا جهودها". كما أثنى على تعاونها واستجابتها لطلب الوزارة بالموافقة على إعادة عدد من القطع الأثرية التي كانت بحوزتها لليمن.
وأوضح الوزير أن هذه الورشة تساهم في رفع قدرات الجهات ذات العلاقة ودعمها لاستعادة الآثار اليمنية المنهوبة، والحفاظ على الممتلكات الثقافية، وحماية التراث اليمني من العبث والتدمير.
وأكد الإرياني على ضرورة تكاتف كافة الجهود والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لوقف ما تتعرض له الآثار من نهب وتهريب، ضمن المخطط الإجرامي الذي يستهدف طمس الهوية اليمنية واستغلال الإرث الحضاري لزيادة إثراء القيادات الحوثية.
وأشار إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية المعنية، وتكامل أدوارها في مكافحة تهريب الآثار، ووضع آليات رقابة صارمة لمنع تصدير القطع الأثرية، وتتبع ما تم تهريبه واستعادته بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأكد أهمية صياغة قانون بهذا الشأن، وإقرار شرطة لمكافحة تهريب الآثار بالتنسيق مع وزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من يتورط في المتاجرة بالممتلكات الثقافية.
كما وجه الوزير الإرياني الشكر لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في اليمن، على دعمها للمبادرة، وكذلك لكل الجهات الأمريكية التي ساهمت في الخروج باتفاقية حماية الآثار اليمنية.
وأشاد بالحضور والمشاركة الفاعلة لممثلي وزارات الداخلية، والعدل، والنقل، والمالية، والنيابة العامة، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، وغيرها من الهيئات والمؤسسات المعنية، معتبرًا أن هذه الورشة تمثل بداية لعمل كبير ومهم في حماية التراث اليمني ومنع الاتجار بآثاره.
وعبر الإرياني عن ثقته في تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الورشة المهمة، التي تأتي في إطار منحة تنفيذ اتفاقية الملكية الثقافية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، بدعم وتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية، عبر السفارة الأمريكية في اليمن. وشدد على ضرورة تحويل مخرجات وتوصيات الورشة إلى برنامج عمل تنفيذي يعزز جاهزية الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
وقال الإرياني: "تم الاتفاق بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة والسياحة، والمجلس الأمريكي لمراكز البحوث الخارجية والمؤسسة الأمريكية لدراسة الحضارات التي أقدر عاليًّا جهودها". كما أثنى على تعاونها واستجابتها لطلب الوزارة بالموافقة على إعادة عدد من القطع الأثرية التي كانت بحوزتها لليمن.
وأوضح الوزير أن هذه الورشة تساهم في رفع قدرات الجهات ذات العلاقة ودعمها لاستعادة الآثار اليمنية المنهوبة، والحفاظ على الممتلكات الثقافية، وحماية التراث اليمني من العبث والتدمير.
وأكد الإرياني على ضرورة تكاتف كافة الجهود والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لوقف ما تتعرض له الآثار من نهب وتهريب، ضمن المخطط الإجرامي الذي يستهدف طمس الهوية اليمنية واستغلال الإرث الحضاري لزيادة إثراء القيادات الحوثية.
وأشار إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية المعنية، وتكامل أدوارها في مكافحة تهريب الآثار، ووضع آليات رقابة صارمة لمنع تصدير القطع الأثرية، وتتبع ما تم تهريبه واستعادته بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأكد أهمية صياغة قانون بهذا الشأن، وإقرار شرطة لمكافحة تهريب الآثار بالتنسيق مع وزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من يتورط في المتاجرة بالممتلكات الثقافية.
كما وجه الوزير الإرياني الشكر لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في اليمن، على دعمها للمبادرة، وكذلك لكل الجهات الأمريكية التي ساهمت في الخروج باتفاقية حماية الآثار اليمنية.
وأشاد بالحضور والمشاركة الفاعلة لممثلي وزارات الداخلية، والعدل، والنقل، والمالية، والنيابة العامة، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، وغيرها من الهيئات والمؤسسات المعنية، معتبرًا أن هذه الورشة تمثل بداية لعمل كبير ومهم في حماية التراث اليمني ومنع الاتجار بآثاره.
