> عدن «الأيام» خاص:
أصدرت مؤسسة الرابطة الاقتصادية في العاصمة عدن، العدد رقم 37 من مجلة الرابطة الاقتصادية الشهرية، الذي حمل غلافه لهذا الشهر ملفًا خاصًا بعنوان "تنمية الفقر في اليمن".
وتناولت المجلة في هذا العدد الجديد قضية الفقر في اليمن بشكل موسع، مبرزة أن الفقر في البلاد ليس ظاهرة طبيعية، بل هو نتاج تراكم لعوامل متعددة في السياسة والاقتصاد والأمن.
واستعرضت المجلة العديد من العوامل التي أسهمت في تعميق الفقر في اليمن، مثل الصراعات المستمرة والحروب والنزاعات الأهلية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد. كما تناولت الفساد وضعف الإدارة، انهيار الاقتصاد خلال فترة الحرب الأخيرة، وتدهور البنية التحتية، إضافة إلى التبعية الاقتصادية المفرطة واعتماد البلاد على المساعدات الخارجية.
كما سلطت المجلة الضوء على بعض النتائج المقلقة لهذه "صناعة الفقر"، حيث أكدت أن حوالي 82.7 % من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني 74 % من اليمنيين من الفقر المدقع. وذكرت المجلة أن نسبة الفقر ارتفعت بشكل كبير بسبب الحرب المستمرة التي أثرت في الاقتصاد بنسبة 50 %، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في مستوى الفقر.
وفي مواجهة هذا الواقع الصعب، قدمت المجلة مجموعة من الحلول الممكنة للتخفيف من حدة الفقر في اليمن. أبرز الحلول كانت: إحلال السلام والاستقرار السياسي من خلال تسوية شاملة للصراع، مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية، وتنمية الاقتصاد المحلي عبر دعم الزراعة والصناعات الصغيرة. كما تطرقت المجلة إلى أهمية إعادة إعمار البلاد وبناء البنية التحتية، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في التعليم والصحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
وتحت عنوان "الخردة ثروة وطنية: نحو سياسات جاذبة للاستثمار الصناعي"، طرحت المجلة أيضًا موضوعًا جديدًا حول كيفية تحويل الخردة إلى مصدر اقتصادي حيوي يمكن استغلاله لصالح الصناعة الوطنية. كما تناولت المجلة موضوع "الاقتصاد لمعافاة مجتمعية: شراكة اقتصادية شهرية تصدر عن الرابطة الاقتصادية" لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية تفعيل السياسات التي تدعم الاستثمار في الصناعات المحلية والمشاريع التي تساهم في إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد اليمني.
وأكدت المجلة أن معالجة ظاهرة الفقر تتطلب جهودًا شاملة ومتكاملة تجمع بين الحلول السياسية والاقتصادية والتنموية، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على الذات وتنويع مصادر الدخل.
وتناولت المجلة في هذا العدد الجديد قضية الفقر في اليمن بشكل موسع، مبرزة أن الفقر في البلاد ليس ظاهرة طبيعية، بل هو نتاج تراكم لعوامل متعددة في السياسة والاقتصاد والأمن.
واستعرضت المجلة العديد من العوامل التي أسهمت في تعميق الفقر في اليمن، مثل الصراعات المستمرة والحروب والنزاعات الأهلية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد. كما تناولت الفساد وضعف الإدارة، انهيار الاقتصاد خلال فترة الحرب الأخيرة، وتدهور البنية التحتية، إضافة إلى التبعية الاقتصادية المفرطة واعتماد البلاد على المساعدات الخارجية.
كما سلطت المجلة الضوء على بعض النتائج المقلقة لهذه "صناعة الفقر"، حيث أكدت أن حوالي 82.7 % من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني 74 % من اليمنيين من الفقر المدقع. وذكرت المجلة أن نسبة الفقر ارتفعت بشكل كبير بسبب الحرب المستمرة التي أثرت في الاقتصاد بنسبة 50 %، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في مستوى الفقر.
وفي مواجهة هذا الواقع الصعب، قدمت المجلة مجموعة من الحلول الممكنة للتخفيف من حدة الفقر في اليمن. أبرز الحلول كانت: إحلال السلام والاستقرار السياسي من خلال تسوية شاملة للصراع، مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية، وتنمية الاقتصاد المحلي عبر دعم الزراعة والصناعات الصغيرة. كما تطرقت المجلة إلى أهمية إعادة إعمار البلاد وبناء البنية التحتية، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في التعليم والصحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
وتحت عنوان "الخردة ثروة وطنية: نحو سياسات جاذبة للاستثمار الصناعي"، طرحت المجلة أيضًا موضوعًا جديدًا حول كيفية تحويل الخردة إلى مصدر اقتصادي حيوي يمكن استغلاله لصالح الصناعة الوطنية. كما تناولت المجلة موضوع "الاقتصاد لمعافاة مجتمعية: شراكة اقتصادية شهرية تصدر عن الرابطة الاقتصادية" لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية تفعيل السياسات التي تدعم الاستثمار في الصناعات المحلية والمشاريع التي تساهم في إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد اليمني.
وأكدت المجلة أن معالجة ظاهرة الفقر تتطلب جهودًا شاملة ومتكاملة تجمع بين الحلول السياسية والاقتصادية والتنموية، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على الذات وتنويع مصادر الدخل.
