> صنعاء «الأيام» خاص:
أصدرت جماعة الحوثي تعميمًا وزاريًا جديدًا، يحمل الرقم (19) لسنة 1446هـ، ينص على منع الأمناء الشرعيين من إبرام عقود زواج يكون أحد طرفيها أجنبيًا، وحصر هذه العقود على أقلام التوثيق المختصة، وذلك لضمان استيفاء الشروط والإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وقرارات وزارة الداخلية والعدل.
وأكد التعميم أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم ما يُعرف بـ"الزواج المختلط"، والذي يتطلب موافقات رسمية من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وجهاز الأمن والمخابرات، مشددًا على أن مخالفة القرار ستؤدي إلى إحالة المخالفين للمجلس التأديبي.
ويعد هذا الإجراء في مناطق سيطرة الحوثيين هو الثاني في اليمن بعد إجراء مماثل كانت اتخذته إدارة أمن مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت مطلع فبراير الجاري عندما فرضت شروطًا صارمة على زواج الأجانب من اليمنيات؛ لضمان استقرار الحياة الزوجية والحد من المشكلات الأسرية الناجمة عن هذه الزيجات.
وتأتي هذا القرارات في مناطق الشرعية والحوثيين بعد تزايد ظاهرة زواج اليمنيات من أجانب، وتحديدًا من العمانيين دون ضمانات قانونية تحفظ حقوق الزوجة، مما أدى إلى ارتفاع حالات التخلي عن الزوجات بعد فترة قصيرة من الزواج، حيث أسفرت هذه الظاهرة عن مشكلات اجتماعية وقانونية، من بينها:
ترك الزوجات دون نفقة أو حقوق شرعية بعد الطلاق.
ولادة أطفال بدون إثبات جنسية واضحة، مما يسبب تعقيدات قانونية لهم.
استغلال بعض الأسر لهذا النوع من الزواج لتحقيق مكاسب مادية دون مراعاة العواقب.
وأكد التعميم أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم ما يُعرف بـ"الزواج المختلط"، والذي يتطلب موافقات رسمية من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وجهاز الأمن والمخابرات، مشددًا على أن مخالفة القرار ستؤدي إلى إحالة المخالفين للمجلس التأديبي.
ويعد هذا الإجراء في مناطق سيطرة الحوثيين هو الثاني في اليمن بعد إجراء مماثل كانت اتخذته إدارة أمن مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت مطلع فبراير الجاري عندما فرضت شروطًا صارمة على زواج الأجانب من اليمنيات؛ لضمان استقرار الحياة الزوجية والحد من المشكلات الأسرية الناجمة عن هذه الزيجات.
وتأتي هذا القرارات في مناطق الشرعية والحوثيين بعد تزايد ظاهرة زواج اليمنيات من أجانب، وتحديدًا من العمانيين دون ضمانات قانونية تحفظ حقوق الزوجة، مما أدى إلى ارتفاع حالات التخلي عن الزوجات بعد فترة قصيرة من الزواج، حيث أسفرت هذه الظاهرة عن مشكلات اجتماعية وقانونية، من بينها:
ترك الزوجات دون نفقة أو حقوق شرعية بعد الطلاق.
ولادة أطفال بدون إثبات جنسية واضحة، مما يسبب تعقيدات قانونية لهم.
استغلال بعض الأسر لهذا النوع من الزواج لتحقيق مكاسب مادية دون مراعاة العواقب.
