> تقرير/ وهيب الحاجب:
نيابة الاستئناف توجه أمن عدن بوقف الجبايات كليا وإحالة المخالفين للتحقيق
> شهدت العاصمة عدن خلال الأيام الماضية جدلًا قانونيًا حول توجيهات النيابة العامة بشأن الجبايات المفروضة على سائقي النقل، حيث ظهرت تناقضات بين قرارات نيابة الأموال العامة الابتدائية ونيابة الاستئناف مع تراجع وتذبذب في موقف النيابة الابتدائية؛ مما أثار حالة من الارتباك لدى الجهات الأمنية والسائقين على حد سواء.
في تاريخ 9 فبراير الجاري، أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية في عدن توجيهات صارمة إلى مديري مديريتي المنصورة والشيخ عثمان تقضي بمنع تحصيل أي جبايات غير قانونية ووقف نشاط النقابات العشوائية التي لا تملك صفة قانونية، وجاء هذا القرار بناءً على تحقيقات النيابة في القضية رقم 44/1/2024 ج.ج، التي تقدم بها عدد من سائقي الباصات والنقل الداخلي ضد النقابة العامة للنقل والمواصلات واللجان النقابية التابعة لها.
وأفادت النيابة الابتدائية بأن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن أكد أن هذه النقابات بما فيها النقابة العامة للنقل والمواصلات غير قانونية، مما يعزز موقف الجهات الأمنية في تنفيذ قرار منع تحصيل الجبايات العشوائية. كما شددت النيابة على ضرورة وقف جميع الأنشطة التي تقوم بها هذه النقابات غير المسجلة.
جاء هذا التوضيح بعد زيارة قام بها عدد من ممثلي النقابة العامة للنقل والمواصلات إلى مقر النيابة لإبداء اعتراضهم وتوضيح موقفهم القانوني، وأثار هذا التعديل تساؤلات حول مدى دقة التوجيه الأول، خاصة أن النقابة العامة للنقل والمواصلات هي نفسها التي ورد ذكرها في الشكاوى المقدمة من السائقين.
أوضحت النيابة الاستئنافية أن التحقيقات في القضية رقم 143 لسنة 2024م أظهرت أن مكتب النقل في المحافظة أكد عدم قانونية هذه الجبايات، وأن النقابة العامة للنقل والمواصلات غير شرعية وفقًا لما أفاد به مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. بناءً على ذلك تم توجيه مدير الأمن بوقف الجبايات بشكل فوري وضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق.
واستجابةً لمذكرة نيابة الاستئناف، أصدر مدير أمن عدن تعليماته إلى إدارة شرطة السير ومدراء مراكز الشرطة بضرورة تنفيذ توجيهات النيابة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويطرح هذا التناقض عدة تساؤلات منها: لماذا تم إعفاء النقابة العامة للنقل والمواصلات في البداية ثم عادت إلى دائرة الاتهام لاحقًا؟ كيف يمكن تفسير تضارب التصريحات الصادرة عن جهتين قضائيتين يفترض أن تعملا بتنسيق متكامل؟ ما هو الوضع القانوني النهائي للنقابات في عدن؟
ويشير التناقض في التوجيهات إلى مخاوف من غياب التنسيق بين الجهات القضائية، مما قد يؤثر على تنفيذ القانون ويثير التباسًا لدى الجهات الأمنية والسائقين. كما يبرز -أي التناقض- الحاجة إلى أهمية وجود تحقيقات شفافة وحاسمة تضمن وضوح القرارات القضائية وعدم تناقضها مع بعضها البعض لضمان تحقيق العدالة ومنع أي استغلال قانوني للثغرات الناشئة عن التضارب في التوجيهات.
وتواجه وسائل النقل العام في العاصمة عدن تحديات متزايدة جراء فرض جبايات غير قانونية في النقاط الأمنية، إلى جانب الرسوم والإتاوات التي تفرضها نقابات غير رسمية على سائقي حافلات الأجرة وسيارات النقل. هذه الممارسات أرهقت العاملين في قطاع النقل، مما ينعكس سلبًا على المواطنين من خلال ارتفاع تكاليف النقل.
وتحمل السندات التي يتم بمقتضاها فرض الجبايات والرسوم على باصات الأجرة في جميع محطات النقل بعدن اسم "النقابة العامة للنقل والمواصلات"، وهو ما يثير مزيدا من الغموض بشأن الجبايات والنقابات غير الرسمية التي كانت تعنيها المذكرة السابقة للنيابة الابتدائية القاضية بالمنع.
ورغم ما برز من تناقض إلا أن هذه الخطوات تؤكد التزام الجهات القضائية والأمنية في عدن بتعزيز سيادة القانون ومكافحة أي مظاهر للابتزاز المالي، خاصة تلك التي تستهدف شريحة سائقي النقل، الذين يعدون عصبًا رئيسيًا للحركة الاقتصادية والتنقل داخل العاصمة.
تمارس النقابة جبايات يومية تُفرض على سائقي النقل، تحت مسميات متعددة، وفي ظل التأكيد الرسمي من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأن هذه النقابة غير قانونية، يصبح من المشروع التساؤل عن كيفية تصرفها في هذه الأموال، ومن المستفيد الحقيقي منها؟
من المفترض أن تخضع أي مؤسسة أو كيان نقابي شرعي لإشراف مالي ورقابي من قبل الجهات المختصة، سواء كانت مصلحة الضرائب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أو حتى الجهات الأمنية عند وجود شكاوى بوجود فساد مالي، ومع ذلك فإن الغموض الذي يلف الحسابات المالية للنقابة العامة للنقل والمواصلات يثير القلق، خاصة في ظل تضارب قرارات النيابات المختصة بشأن شرعيتها.
بما أن هناك توجيهات صريحة بمنع تحصيل الجبايات غير القانونية، فمن يتحمل مسؤولية متابعة الأموال التي جُمعت خلال الفترة الماضية؟ هل هناك جهة رقابية تستطيع الاطلاع على الحسابات المصرفية للنقابة وتتبع تدفقات الأموال؟ أم أن هذه المبالغ تذهب إلى حسابات غير معلنة ولصالح جهات مجهولة؟
يتحمل كل من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومكتب النقل، والجهات القضائية، والأجهزة الأمنية مسؤولية كشف مصير هذه الجبايات، فالتوجيهات المتضاربة من النيابات المختلفة لا يجب أن تعرقل مبدأ الشفافية والمحاسبة، بل تستوجب تحقيقًا موسعًا لكشف أي شبهات فساد مالي قد تكون مرتبطة بهذه الجبايات.
الحديث عن منع الجبايات غير القانونية خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الأهم هو محاسبة الجهات التي استفادت من هذه الأموال طوال الفترات الماضية، فالسائقون والمواطنون ينظرون إجابة واضحة: أين تذهب تلك الأموال ومن المسؤول عن مراقبتها؟.
> شهدت العاصمة عدن خلال الأيام الماضية جدلًا قانونيًا حول توجيهات النيابة العامة بشأن الجبايات المفروضة على سائقي النقل، حيث ظهرت تناقضات بين قرارات نيابة الأموال العامة الابتدائية ونيابة الاستئناف مع تراجع وتذبذب في موقف النيابة الابتدائية؛ مما أثار حالة من الارتباك لدى الجهات الأمنية والسائقين على حد سواء.
في تاريخ 9 فبراير الجاري، أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية في عدن توجيهات صارمة إلى مديري مديريتي المنصورة والشيخ عثمان تقضي بمنع تحصيل أي جبايات غير قانونية ووقف نشاط النقابات العشوائية التي لا تملك صفة قانونية، وجاء هذا القرار بناءً على تحقيقات النيابة في القضية رقم 44/1/2024 ج.ج، التي تقدم بها عدد من سائقي الباصات والنقل الداخلي ضد النقابة العامة للنقل والمواصلات واللجان النقابية التابعة لها.
وأفادت النيابة الابتدائية بأن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن أكد أن هذه النقابات بما فيها النقابة العامة للنقل والمواصلات غير قانونية، مما يعزز موقف الجهات الأمنية في تنفيذ قرار منع تحصيل الجبايات العشوائية. كما شددت النيابة على ضرورة وقف جميع الأنشطة التي تقوم بها هذه النقابات غير المسجلة.
- تراجع عن القرار
جاء هذا التوضيح بعد زيارة قام بها عدد من ممثلي النقابة العامة للنقل والمواصلات إلى مقر النيابة لإبداء اعتراضهم وتوضيح موقفهم القانوني، وأثار هذا التعديل تساؤلات حول مدى دقة التوجيه الأول، خاصة أن النقابة العامة للنقل والمواصلات هي نفسها التي ورد ذكرها في الشكاوى المقدمة من السائقين.
- تدخل نيابة الاستئناف
أوضحت النيابة الاستئنافية أن التحقيقات في القضية رقم 143 لسنة 2024م أظهرت أن مكتب النقل في المحافظة أكد عدم قانونية هذه الجبايات، وأن النقابة العامة للنقل والمواصلات غير شرعية وفقًا لما أفاد به مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. بناءً على ذلك تم توجيه مدير الأمن بوقف الجبايات بشكل فوري وضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق.
واستجابةً لمذكرة نيابة الاستئناف، أصدر مدير أمن عدن تعليماته إلى إدارة شرطة السير ومدراء مراكز الشرطة بضرورة تنفيذ توجيهات النيابة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
- تضارب في التوجيهات
ويطرح هذا التناقض عدة تساؤلات منها: لماذا تم إعفاء النقابة العامة للنقل والمواصلات في البداية ثم عادت إلى دائرة الاتهام لاحقًا؟ كيف يمكن تفسير تضارب التصريحات الصادرة عن جهتين قضائيتين يفترض أن تعملا بتنسيق متكامل؟ ما هو الوضع القانوني النهائي للنقابات في عدن؟
ويشير التناقض في التوجيهات إلى مخاوف من غياب التنسيق بين الجهات القضائية، مما قد يؤثر على تنفيذ القانون ويثير التباسًا لدى الجهات الأمنية والسائقين. كما يبرز -أي التناقض- الحاجة إلى أهمية وجود تحقيقات شفافة وحاسمة تضمن وضوح القرارات القضائية وعدم تناقضها مع بعضها البعض لضمان تحقيق العدالة ومنع أي استغلال قانوني للثغرات الناشئة عن التضارب في التوجيهات.
وتواجه وسائل النقل العام في العاصمة عدن تحديات متزايدة جراء فرض جبايات غير قانونية في النقاط الأمنية، إلى جانب الرسوم والإتاوات التي تفرضها نقابات غير رسمية على سائقي حافلات الأجرة وسيارات النقل. هذه الممارسات أرهقت العاملين في قطاع النقل، مما ينعكس سلبًا على المواطنين من خلال ارتفاع تكاليف النقل.
وتحمل السندات التي يتم بمقتضاها فرض الجبايات والرسوم على باصات الأجرة في جميع محطات النقل بعدن اسم "النقابة العامة للنقل والمواصلات"، وهو ما يثير مزيدا من الغموض بشأن الجبايات والنقابات غير الرسمية التي كانت تعنيها المذكرة السابقة للنيابة الابتدائية القاضية بالمنع.
ورغم ما برز من تناقض إلا أن هذه الخطوات تؤكد التزام الجهات القضائية والأمنية في عدن بتعزيز سيادة القانون ومكافحة أي مظاهر للابتزاز المالي، خاصة تلك التي تستهدف شريحة سائقي النقل، الذين يعدون عصبًا رئيسيًا للحركة الاقتصادية والتنقل داخل العاصمة.
- أين تذهب الجبايات؟
تمارس النقابة جبايات يومية تُفرض على سائقي النقل، تحت مسميات متعددة، وفي ظل التأكيد الرسمي من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأن هذه النقابة غير قانونية، يصبح من المشروع التساؤل عن كيفية تصرفها في هذه الأموال، ومن المستفيد الحقيقي منها؟
من المفترض أن تخضع أي مؤسسة أو كيان نقابي شرعي لإشراف مالي ورقابي من قبل الجهات المختصة، سواء كانت مصلحة الضرائب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أو حتى الجهات الأمنية عند وجود شكاوى بوجود فساد مالي، ومع ذلك فإن الغموض الذي يلف الحسابات المالية للنقابة العامة للنقل والمواصلات يثير القلق، خاصة في ظل تضارب قرارات النيابات المختصة بشأن شرعيتها.
بما أن هناك توجيهات صريحة بمنع تحصيل الجبايات غير القانونية، فمن يتحمل مسؤولية متابعة الأموال التي جُمعت خلال الفترة الماضية؟ هل هناك جهة رقابية تستطيع الاطلاع على الحسابات المصرفية للنقابة وتتبع تدفقات الأموال؟ أم أن هذه المبالغ تذهب إلى حسابات غير معلنة ولصالح جهات مجهولة؟
يتحمل كل من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومكتب النقل، والجهات القضائية، والأجهزة الأمنية مسؤولية كشف مصير هذه الجبايات، فالتوجيهات المتضاربة من النيابات المختلفة لا يجب أن تعرقل مبدأ الشفافية والمحاسبة، بل تستوجب تحقيقًا موسعًا لكشف أي شبهات فساد مالي قد تكون مرتبطة بهذه الجبايات.
الحديث عن منع الجبايات غير القانونية خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الأهم هو محاسبة الجهات التي استفادت من هذه الأموال طوال الفترات الماضية، فالسائقون والمواطنون ينظرون إجابة واضحة: أين تذهب تلك الأموال ومن المسؤول عن مراقبتها؟.
