> عبدالقادر باراس:
رئيس الوزراء: تطوير البنية الصحية أولوية حكومية لتحقيق الاستقرار
> بدأت، يوم أمس، في العاصمة عدن أعمال المؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن، والذي يستمر لمدة يومين.
وأوضح الوزير أن النظام الصحي في اليمن يعاني من صعوبات وتحديات كبيرة حتى قبل الأزمة الأخيرة، ومع تفاقمها ازدادت التحديات التي أثرت على البنية التحتية وتسببت في ضعف توزيع الخدمات الصحية، إضافة إلى شح التمويل ونقص الكوادر الطبية وضعف إمدادات الأدوية والمستلزمات، ما انعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية.
وتطرق الوزير، في كلمته، إلى أهم العقبات التي تواجه النظام الصحي، مضيفًا أن وزارة الصحة، رغم هذه الظروف الصعبة، استطاعت بفضل دعم القيادة السياسية وشركاء العمل الصحي المحليين والإقليميين والدوليين الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية. وأكد أنه لولا هذا الدعم لكان الوضع الصحي أكثر تعقيدًا.
وجدد الوزير، في ختام كلمته، التزام الوزارة بمواصلة جهودها لتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة السريعة للأزمات، وتحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المؤسسات الصحية، إلى جانب توسيع الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التمويل الصحي المستدام.
وأوضحا أن الشراكة مع وزارة الصحة اليمنية والمنظمات الدولية الأخرى وداعمي النظام الصحي تعد خطوة ضرورية لتحسين مستوى الرعاية الصحية في اليمن، معبرين عن أملهما في أن يسفر المؤتمر عن توصيات تسهم في تعزيز استدامة الخدمات الصحية.
من جهته، ألقى د. عمر زين، المنسق العام للمؤتمر، كلمة اللجنة المنظمة، حيث أشار إلى أن هذا المؤتمر يجمع نخبة من متخذي القرار والخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة التحديات التي تواجه النظام الصحي في البلاد، مؤكدًا أن هذه التحديات متعددة ولا يمكن اختصارها خلال يومين فقط، إذ تمتد إلى مختلف المستويات المركزية والمحلية.
وأفاد د. زين بأن المؤتمر يركز على ستة محاور رئيسية حددتها منظمة الصحة العالمية كوحدات لبناء النظام الصحي، وهي:
1. القيادة والحوكمة.
2. التمويل الصحي.
3. الموارد البشرية.
4. نظام المعلومات.
5. الخدمات الصحية.
6. الدواء والتكنولوجيا.
وأضاف أن هذه المحاور ستكون أساس النقاشات، حيث سيتم التطرق إليها كل على حدة من خلال حوارات مستفيضة يشارك فيها الخبراء ومتخذو القرار، مع إتاحة المجال لتفاعل الحاضرين والمشاركين عبر الاتصال المرئي.
وتطرق المنسق العام للمؤتمر إلى أهمية مخرجات المؤتمر، موضحًا أنها ستكون بمثابة خارطة طريق لمستقبل الصحة في البلاد، حيث ستعمل وزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والشركاء، على تحويل التوصيات إلى خطط تنفيذية تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية كمًا ونوعًا، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والاقتراب من أهداف التنمية المستدامة.
كما انطلقت، يوم أمس الأول الثلاثاء، ورش عمل مصاحبة للمؤتمر، تناولت عدة قضايا محورية، من بينها:
- نظام المعلومات الصحية (الواقع – التحديات – الطموح).
- هجرة الكفاءات الصحية وتحويل التحدي إلى فرصة لدعم النظام الصحي.
- استدامة التدخلات وضمان ديمومتها وسياسة الخروج الآمن من المشاريع المدعومة من المنظمات.
- العامل الصحي المجتمعي ودوره في تعزيز الوصول للخدمات في المناطق المحرومة.
- رؤية وآلية الوزارة في تنسيق العمل والجهود مع الشركاء.
- مراكز الأطراف الصناعية ودورها في تخفيف المعاناة الصحية لذوي الهمم ودمجهم اجتماعيًا.
ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر، اليوم الخميس، بتوصيات تهدف إلى تحسين أداء النظام الصحي في البلاد، وتعزيز الجهود الرامية إلى حشد الموارد اللازمة لدعم استمراريته.
> بدأت، يوم أمس، في العاصمة عدن أعمال المؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن، والذي يستمر لمدة يومين.
يهدف المؤتمر إلى تحديد ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه النظام الصحي في اليمن، وتقديم توصيات وحلول تسهم في تحسين كفاءته واستدامته. كما يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق تكامل أفضل في النظام الصحي، إلى جانب مناقشة أساليب التمويل المتاحة وضمان استدامتها. يشمل المؤتمر أيضًا بحث سبل إصلاح وتطوير القوى العاملة الصحية، بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي بشكل عام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أكد رئيس الوزراء، د. أحمد عوض بن مبارك، في كلمة مسجلة للمشاركين، أن حكومته تضع القطاع الصحي في صدارة أولوياتها نظرًا لأهميته في تحقيق الاستقرار الوطني والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الحكومة تدرك تمامًا حجم الصعوبات التي يواجهها النظام الصحي، معربًا عن ثقته بالدور الوطني للعاملين في القطاع الصحي وقدرتهم على تجاوز هذه التحديات.
وشدد على أن توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين يعد عنصرًا أساسيًا في بناء مجتمع صحي قادر على مواجهة التحديات.
كما أكد، في ختام كلمته، أن المؤتمر الأول للنظام الصحي يمثل محطة رئيسية في مسار تطوير القطاع الصحي وتعزيز استدامته، معبرًا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية في البلاد.
وألقى وزير الصحة، د. قاسم بحيبح، كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر، حيث أكد فيها أهمية انعقاد المؤتمر كفرصة مهمة لتبادل الخبرات. مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تؤمن بأن مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض النظام الصحي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الفاعلين في القطاع الصحي. كما أشار إلى أن مخرجات المؤتمر ستكون جزءًا أساسيًا من خطط الوزارة المستقبلية، حيث ستتم دراستها وتحويلها إلى برامج تنفيذية بالشراكة مع كافة الجهات المعنية، لضمان تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
وأوضح الوزير أن النظام الصحي في اليمن يعاني من صعوبات وتحديات كبيرة حتى قبل الأزمة الأخيرة، ومع تفاقمها ازدادت التحديات التي أثرت على البنية التحتية وتسببت في ضعف توزيع الخدمات الصحية، إضافة إلى شح التمويل ونقص الكوادر الطبية وضعف إمدادات الأدوية والمستلزمات، ما انعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية.
وتطرق الوزير، في كلمته، إلى أهم العقبات التي تواجه النظام الصحي، مضيفًا أن وزارة الصحة، رغم هذه الظروف الصعبة، استطاعت بفضل دعم القيادة السياسية وشركاء العمل الصحي المحليين والإقليميين والدوليين الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية. وأكد أنه لولا هذا الدعم لكان الوضع الصحي أكثر تعقيدًا.
وجدد الوزير، في ختام كلمته، التزام الوزارة بمواصلة جهودها لتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة السريعة للأزمات، وتحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المؤسسات الصحية، إلى جانب توسيع الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التمويل الصحي المستدام.
كما أُلقيت خلال المؤتمر كلمات عن دور المنظمات الدولية في دعم اليمن، حيث قدمت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، د. حنان بلخي، كلمة مسجلة، كما ألقى ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن، بيتر هوكينز، كلمة تناولت جهود المنظمتين في دعم الخدمات الصحية في اليمن، وحاجتها إلى مزيد من التدخلات. وأشارا إلى أن توفير خدمات صحية مستدامة يعد أولوية قصوى، خاصة في بلد يعاني من أزمات متعددة أثرت بشكل مباشر على صحة المواطنين.
وأوضحا أن الشراكة مع وزارة الصحة اليمنية والمنظمات الدولية الأخرى وداعمي النظام الصحي تعد خطوة ضرورية لتحسين مستوى الرعاية الصحية في اليمن، معبرين عن أملهما في أن يسفر المؤتمر عن توصيات تسهم في تعزيز استدامة الخدمات الصحية.
من جهته، ألقى د. عمر زين، المنسق العام للمؤتمر، كلمة اللجنة المنظمة، حيث أشار إلى أن هذا المؤتمر يجمع نخبة من متخذي القرار والخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة التحديات التي تواجه النظام الصحي في البلاد، مؤكدًا أن هذه التحديات متعددة ولا يمكن اختصارها خلال يومين فقط، إذ تمتد إلى مختلف المستويات المركزية والمحلية.
وأفاد د. زين بأن المؤتمر يركز على ستة محاور رئيسية حددتها منظمة الصحة العالمية كوحدات لبناء النظام الصحي، وهي:
1. القيادة والحوكمة.
2. التمويل الصحي.
3. الموارد البشرية.
4. نظام المعلومات.
5. الخدمات الصحية.
6. الدواء والتكنولوجيا.
وأضاف أن هذه المحاور ستكون أساس النقاشات، حيث سيتم التطرق إليها كل على حدة من خلال حوارات مستفيضة يشارك فيها الخبراء ومتخذو القرار، مع إتاحة المجال لتفاعل الحاضرين والمشاركين عبر الاتصال المرئي.
وتطرق المنسق العام للمؤتمر إلى أهمية مخرجات المؤتمر، موضحًا أنها ستكون بمثابة خارطة طريق لمستقبل الصحة في البلاد، حيث ستعمل وزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والشركاء، على تحويل التوصيات إلى خطط تنفيذية تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية كمًا ونوعًا، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والاقتراب من أهداف التنمية المستدامة.
- فعاليات المؤتمر
كما انطلقت، يوم أمس الأول الثلاثاء، ورش عمل مصاحبة للمؤتمر، تناولت عدة قضايا محورية، من بينها:
- نظام المعلومات الصحية (الواقع – التحديات – الطموح).
- هجرة الكفاءات الصحية وتحويل التحدي إلى فرصة لدعم النظام الصحي.
- استدامة التدخلات وضمان ديمومتها وسياسة الخروج الآمن من المشاريع المدعومة من المنظمات.
- العامل الصحي المجتمعي ودوره في تعزيز الوصول للخدمات في المناطق المحرومة.
- رؤية وآلية الوزارة في تنسيق العمل والجهود مع الشركاء.
- مراكز الأطراف الصناعية ودورها في تخفيف المعاناة الصحية لذوي الهمم ودمجهم اجتماعيًا.
ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر، اليوم الخميس، بتوصيات تهدف إلى تحسين أداء النظام الصحي في البلاد، وتعزيز الجهود الرامية إلى حشد الموارد اللازمة لدعم استمراريته.
