> علاء أحمد بدر/ محمد رائد محمد:
عمال الجنوب يحتشدون في عدن احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية
> احتشدت معظم القطاعات العمالية التي دعا لها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب اليوم في ساحة العروض في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن.
وكانت "الأيام" قد أجرت لقاءًا مع عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والذي تحدث قائلاً "أنا في الأصل معلم، ولأنني تربوي أتضامن مع كل التربويين، ونتعاطف مع كل موظفي الدولة البسطاء الذين أصبحت مرتباتهم لا تساوي شيئًا اليوم".
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب سامي عيدروس خيران "أقمنا اليوم وقفة احتجاجية كبرى تحت شعار "فشل مجلس القيادة الرئاسي وعجز حكومة المناصفة يقتلنا"، وبعد قيامنا بكل ما سبق من الفعاليات الاحتجاجية إلا أننا مع كل هذا نواجه عدم الاستجابة والإهمال المتعمد ولا المبالاة من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وأضاف خيران أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسئولية تردي الأوضاع والإنهيار الكارثي للحياة المعيشية.
ولفت المسؤول النقابي أن وقفة اليوم في ساحة العروض تُـعد جزءًا من سلسلة من إجراءات يعتزم الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب اتخاذها للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبه، مشيرًا إلى أنه قد شارك آلاف العمال والمواطنين في هذه الوقفة الاحتجاجية والتي كشفت عجز مجلس القيادة الرئاسي وفشل الحكومة أمام العالم.
ومضى النقابي خيران يقول يحمل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الحكومة مسؤولية الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون، ويتعهد بالاستمرار في النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمال وكافة فئات الشعب.
وتابع مكوع حديثه.. اليوم اساتذة الجامعات مع كل النقابات مصطفون للمطالبة بالحقوق قائلين كلمتهم لا للصمت الذي خيَّـم على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكأن الأمر لا يعنيهم، ولا يبالوا بالنقابات ولا بالشعب.
وأكد رئيس نقابة جامعة عدن أن قيادات البلاد عجزوا وفشلوا تمامًا، مضيفًا أن المحتجين ما زالوا يناشدونهم باسم العمل النقابي بإنقاذ المواطنين من معاناتهم، وأن يحسنوا عدد من الخدمات لا سيما منها الكهرباء والماء.
وشدد الدكتور فضل ناصر مكوع على أن الوقفات ستستمر والتصعيد سيتواصل، مردفًا أن لدى الشعب الجنوبي خيارات مصيرية وحاسمة إن ظل هذا الصمت جاثمًا على وجوه المسؤولين، مؤكدًا أن الجماهير قالت كلمتها اليوم، وغدًا سيكون الحسم بإذن الله تعالى.
وأبدى الشاعري أسفه من ناحية أن الذي يحارب المصافي هي "حكومة الفساد" -كما وصفها-، موضحًا أنها تمارس عليها حرب بعدد من الوسائل منها تهريب المشتقات النفطية، وعدم منحها المهام المُناط بها وفقًا للقانون وكما كانت تؤدي دورها سابقًا، حيث إن من ضمن عمل مصفاة عدن استيراد وتصدير النفط، بينما كانت وظيفة التسويق من مهام شركة النفط.
ومضى رئيس نقابة النفط العامة قائلا "إن كل تلك المسؤوليات قد انتزعت عن المصافي وتوقف عملها، حيث فتحت الحكومة المجال للتجار بالتحكم في السوق"، مبينًا أن مصفاة عدن إذا استعادت مكانتها فإن العوائد الاقتصادية سينعم بها كافة أبناء الشعب الجنوبي، وسَـتُـحل مشكلات كثيرة والتي من أهمها تشغيل التيار الكهربائي بانتظام دون انقطاع، ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، وتموين محطات وقود السيارات باستمرار والقضاء على الأزمات المفتعلة بين الحين والآخر.
وأضاف بلعيد صالح أنه لا كرامة بلا جنوب ولا جنوب بلا كرامة، ولتعلم الحكومة والمتربصون أن المحتجين لن يقبلوا تحت أي ظرف من الظروف أن يكون حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره وسيلة للمساومة أو التنازل فهذا الحق لا يقبل التلاعب.
وأكد الناطق باسم الجامعات الحكومية أن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولات إكراههم على التفريط باستعادة الجنوب، وأن عزيمة الشعب أقوى من كل محاولات الضغط والتسويف، والقضية الجنوبية ستظل هي الدرب الذي يسيروا عليه، ولن يتم التراجع عنه، مهما كانت الضغوط والتحديات، فالقضية لا تقبل التفريط، ولن تطمسها محاولات التضليل أو المساومة.
وذكر عضو لجنة التصعيد العليا للوقفة الاحتجاجية العميد صالح داؤود علي أن الآلاف من الحاضرين مستمرون وملتزمون بالبرنامج الاحتجاجي التصعيدي، تعبيرًا عن الالتزام الكامل مع حقوق العمال والعاملات وبالذات الفئة الأهم وهم فئة المعلمون تلك الفئة التي تعاني في هذه المرحلة أسوأ الظروف قساوة وظلمًا، متابعًا أنه ينبغي إنصافهم وتكريمهم والوقوف معهم بكل قوة.
وكانت للمعلمين المتعاقدين كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، أبداها مندوب المتعاقدين في مديرية الشيخ عثمان التربوي محمد عبدالله حمود الجنيد قائلا "اجتمعنا هنا لنطالب بحقوقنا والتي من أهمها تثبيت المتعاقدين وترحيل المتقاعدين، حيث وأننا نعمل منذ عشر سنوات في مديرية الشيخ عثمان والتي تضم أكثر من 430 متعاقد، وتحوي معظم مدارس المديرية الكثير من المتعاقدين المجتمع التربوي، والفاروق، مع العلم أن نصف الهيكل التربوي هم من فئة المتعاقدين ومع ذلك فهم غير مثبتين في وظائف التربية والتعليم".
وطالب الجنيد بمنح المتعاقدين درجات وظيفية كونهم من أشد أوجه الحقل التربوي معاناة في العاصمة عدن بشكلٍ عام، مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم من العناصر المتجددة وأساس العملية التعليمية.
واختتمت "الأيام" لقاءاتها مع التربوي المُسرَّح عن وظيفته منذ العام 1994م المُدرِّس عبدالقادر حسين هيثم المحرمي والذي تجشَّم عناء السفر قادمًا من مديرية رصد في محافظة أبين إلى العاصمة عدن للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
إذ أوضح أنه مُـبعد قسرًا بسبب سياسة العنصرية التي انتهجها النظام صالح ضد الجنوبيين، مشيرًا إلى أنه توظَّـف في عهد الدولة الجنوبية بالعام 1977م.
وأفاد المحرمي أنه حضر لكي يصطف إلى جانب كل أبناء الجنوب من العمال والموظفين المُبعدين الذين يحصلون على رواتب زهيدة لا تكفي لشراء كيس (الدقيق)، ماضيًا بقوله "إن موقفه وزملائه من المُـبعدين عن وظائفهم إلى جانب القيادة السياسية والعسكرية ممثلًة بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وكذا قضية شعب الجنوب".
وقال البيان: "إننا باسم كل العاملين في الجنوب، نطالب مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والتحالف العربي، بالتحرك الفوري بناءً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ لإنقاذ ما تبقى من حياة شعبنا، ونطلب منهم التدخل العاجل؛ لوقف هذا التدهور المريع، الذي ينذر بمجاعة تهدد كل شيء، ولتكون هناك وقفة حقيقية لإنقاذ شعبنا من هذه الكارثة والخطر".
وتابع: "ليعلم الرئاسي والحكومة أننا لن نتركهم ينفذون مشاريعهم الظالمة بحق شعبنا، ونحن في هذه الساحة نبعث لهما رسالة لا تحتمل اللبس أو التأويل فأي استهتار بحياتنا، وكرامتنا، سيكون ردنا عليه أقوى من أي وقت مضى، فلن نسمح بأي حال من الأحوال بأن تُسلب أرواح أبنائنا، وعمالنا، ومعلمينا وموظفينا وسائر شعبنا في هذا العقاب الجماعي الذي يهدد حياتهم وكرامتهم ومستقبلهم، فقد بلغ السيل الزبى، ولن نستمر صامتين أمام هذا الظلم الفادح، نعلنها بأعلى صوت إن مساعي الحكومة لإزهاق الأرواح وتدمير الكرامة الإنسانية لن تمر بسلام".
وأضاف البيان :"لتعلم حكومة الفساد ومجلس القيادة الرئاسي، أن مخططاتمها الرامية إلى استغلال الوضع الراهن، كورقة مساومة سياسية، واللعب بمصير شعبنا الجنوبي لن تمر علينا، وأي محاولات لجر شعبنا إلى مستنقع الفوضى والتخريب، وتنفيذ أجندات خبيثة معادية لحقوقنا وكرامتنا، سنكون لها بالمرصاد، لن نقبل أن يكون هناك مكان للفوضى والتخريب في أرض الجنوب الأبية".
وأكد البيان رفضه لاستغلال الاحتجاجات للإساءة إلى الأرض الجنوبية، وقضية الشعب الجنوبي ومقدساته ولن تكون هذه الوقفة والوقفات القادمة إلا دعوة للحياة الكريمة والعيش الكريم، ولن تتساقط آمالنا بجنوبنا الحبيب في سبيل حقوقنا المشروعة، وعلى الحكومة أن تدرك جيداً أن صواعق الحق ستزلزل الأرض من تحت أقدامها، وأصوات الجماهير المقهورة التي تتردد في كل زاوية من أرض الجنوب لن تكون سوى نار ستحرق كل من يعاند إرادة الشعب الجنوبي ويعمل على اسقاط كرامة المواطن، وليعلموا أن هذه النار ستظل مشتعلة.
وطالب البيان بسرعة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين من البند الأول في الموازنة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فورًا و هيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار وتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة بشكل عاجل و وقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية وإلغاء قانون رقم (6) لعام 1995م الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية وإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن وتصدير النفط والغاز؛ لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد.
> احتشدت معظم القطاعات العمالية التي دعا لها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب اليوم في ساحة العروض في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية الآلاف من الموظفين والمتعاقدين الحكوميين والمتقاعدين والمسرحين قسرًا عن أعمالهم، والأكاديميين، والتربويين، والأطباء، والممرضين، وعمال النظافة.
وكانت "الأيام" قد أجرت لقاءًا مع عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والذي تحدث قائلاً "أنا في الأصل معلم، ولأنني تربوي أتضامن مع كل التربويين، ونتعاطف مع كل موظفي الدولة البسطاء الذين أصبحت مرتباتهم لا تساوي شيئًا اليوم".
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب سامي عيدروس خيران "أقمنا اليوم وقفة احتجاجية كبرى تحت شعار "فشل مجلس القيادة الرئاسي وعجز حكومة المناصفة يقتلنا"، وبعد قيامنا بكل ما سبق من الفعاليات الاحتجاجية إلا أننا مع كل هذا نواجه عدم الاستجابة والإهمال المتعمد ولا المبالاة من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وأضاف خيران أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسئولية تردي الأوضاع والإنهيار الكارثي للحياة المعيشية.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال الجنوب أن هذا الاحتجاج تم تنظيمه في سياق عدم الاستماع لمطالب الاتحاد والذي أعلنها في أكثر من فعالية احتجاجية، مطالبًا بتحسين الأوضاع المعيشية، وتحقيق الحياة الكريمة للعمال والمواطنين.
ولفت المسؤول النقابي أن وقفة اليوم في ساحة العروض تُـعد جزءًا من سلسلة من إجراءات يعتزم الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب اتخاذها للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبه، مشيرًا إلى أنه قد شارك آلاف العمال والمواطنين في هذه الوقفة الاحتجاجية والتي كشفت عجز مجلس القيادة الرئاسي وفشل الحكومة أمام العالم.
ومضى النقابي خيران يقول يحمل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الحكومة مسؤولية الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون، ويتعهد بالاستمرار في النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمال وكافة فئات الشعب.
إلى ذلك، صرح رئيس المجلس الأعلى لنقابة الجامعات الحكومية ورئيس نقابة هيئة التدريس في جامعة عدن الدكتور فضل ناصر مكوع أن الوقفة الاحتجاجية هذا اليوم هي الرابعة والتي تنفذها النقابات بشأن تصحيح أحوال الأكاديميين والموظفين والمتعاقدين والحد من غلاء الأسعار، ووضع حد من انهيار العملة المحلية، وتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات العامة، وإنقاذ الشعب.
وتابع مكوع حديثه.. اليوم اساتذة الجامعات مع كل النقابات مصطفون للمطالبة بالحقوق قائلين كلمتهم لا للصمت الذي خيَّـم على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكأن الأمر لا يعنيهم، ولا يبالوا بالنقابات ولا بالشعب.
وأكد رئيس نقابة جامعة عدن أن قيادات البلاد عجزوا وفشلوا تمامًا، مضيفًا أن المحتجين ما زالوا يناشدونهم باسم العمل النقابي بإنقاذ المواطنين من معاناتهم، وأن يحسنوا عدد من الخدمات لا سيما منها الكهرباء والماء.
وشدد الدكتور فضل ناصر مكوع على أن الوقفات ستستمر والتصعيد سيتواصل، مردفًا أن لدى الشعب الجنوبي خيارات مصيرية وحاسمة إن ظل هذا الصمت جاثمًا على وجوه المسؤولين، مؤكدًا أن الجماهير قالت كلمتها اليوم، وغدًا سيكون الحسم بإذن الله تعالى.
وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب رئيس النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات علي محمد محسن الشاعري أن سبب توقف مصفاة عدن هو ربطها بالسياسة إلى حد الآن، مضيفًا بأنه قد حاول كثيرًا لإيصال رسالة فحواها أنه يجب تشغيل المصفاة في أسرع وقت ممكن، كونها الرافد الأساسي للجنوب.
وأبدى الشاعري أسفه من ناحية أن الذي يحارب المصافي هي "حكومة الفساد" -كما وصفها-، موضحًا أنها تمارس عليها حرب بعدد من الوسائل منها تهريب المشتقات النفطية، وعدم منحها المهام المُناط بها وفقًا للقانون وكما كانت تؤدي دورها سابقًا، حيث إن من ضمن عمل مصفاة عدن استيراد وتصدير النفط، بينما كانت وظيفة التسويق من مهام شركة النفط.
ومضى رئيس نقابة النفط العامة قائلا "إن كل تلك المسؤوليات قد انتزعت عن المصافي وتوقف عملها، حيث فتحت الحكومة المجال للتجار بالتحكم في السوق"، مبينًا أن مصفاة عدن إذا استعادت مكانتها فإن العوائد الاقتصادية سينعم بها كافة أبناء الشعب الجنوبي، وسَـتُـحل مشكلات كثيرة والتي من أهمها تشغيل التيار الكهربائي بانتظام دون انقطاع، ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، وتموين محطات وقود السيارات باستمرار والقضاء على الأزمات المفتعلة بين الحين والآخر.
وأسوًة بذلك قال الناطق الرسمي لنقابة الجامعات الجنوبية الأربع الأكاديمي بلعيد صالح محمد: "إن المطالب التي أعلناها في بيان الوقفة مطالب عامة تخص جميع الهيئات والفئات المشتركة في التصعيد، وهناك مطالب تفصيلية تخص كل هيئة ونقابة ذكرتها بيانات تلك النقابات، وستستمر وقفاتنا وتصعيدنا في وجه الظلم والفساد الحكومي وستسير مطالبات الجامعيين والموظفين الإداريين بتحقيق العيش الكريم في خطٍّ متوازٍ مع حق شعبنا التواق إلى الحرية فهما شريان لحياة واحدة".
وأضاف بلعيد صالح أنه لا كرامة بلا جنوب ولا جنوب بلا كرامة، ولتعلم الحكومة والمتربصون أن المحتجين لن يقبلوا تحت أي ظرف من الظروف أن يكون حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره وسيلة للمساومة أو التنازل فهذا الحق لا يقبل التلاعب.
وأكد الناطق باسم الجامعات الحكومية أن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولات إكراههم على التفريط باستعادة الجنوب، وأن عزيمة الشعب أقوى من كل محاولات الضغط والتسويف، والقضية الجنوبية ستظل هي الدرب الذي يسيروا عليه، ولن يتم التراجع عنه، مهما كانت الضغوط والتحديات، فالقضية لا تقبل التفريط، ولن تطمسها محاولات التضليل أو المساومة.
وذكر عضو لجنة التصعيد العليا للوقفة الاحتجاجية العميد صالح داؤود علي أن الآلاف من الحاضرين مستمرون وملتزمون بالبرنامج الاحتجاجي التصعيدي، تعبيرًا عن الالتزام الكامل مع حقوق العمال والعاملات وبالذات الفئة الأهم وهم فئة المعلمون تلك الفئة التي تعاني في هذه المرحلة أسوأ الظروف قساوة وظلمًا، متابعًا أنه ينبغي إنصافهم وتكريمهم والوقوف معهم بكل قوة.
وناشد عضو لجنة التصعيد العليا كل المعلمين والمعلمات وكل العمال والعاملات وكل شرائح وفئات الشعب الجنوبي برفع الصوت في استعادة الحقوق من أجل ارسال رسالة قوية وواضحة مفادها أن المعلم مظلوم ومقهور وهو الذي تقع على عاتقه مهمة سامية ونبيلة وهي تعليم الأجيال وتسليحهم بالعلم والثقافة، ونبعث برسالة تقدير واحترام من شعب الجنوب لهذا المعلم وسيكون الجميع صفًا واحدً ضد الظلم والقهر والإذلال.
وكانت للمعلمين المتعاقدين كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، أبداها مندوب المتعاقدين في مديرية الشيخ عثمان التربوي محمد عبدالله حمود الجنيد قائلا "اجتمعنا هنا لنطالب بحقوقنا والتي من أهمها تثبيت المتعاقدين وترحيل المتقاعدين، حيث وأننا نعمل منذ عشر سنوات في مديرية الشيخ عثمان والتي تضم أكثر من 430 متعاقد، وتحوي معظم مدارس المديرية الكثير من المتعاقدين المجتمع التربوي، والفاروق، مع العلم أن نصف الهيكل التربوي هم من فئة المتعاقدين ومع ذلك فهم غير مثبتين في وظائف التربية والتعليم".
وطالب الجنيد بمنح المتعاقدين درجات وظيفية كونهم من أشد أوجه الحقل التربوي معاناة في العاصمة عدن بشكلٍ عام، مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم من العناصر المتجددة وأساس العملية التعليمية.
واختتمت "الأيام" لقاءاتها مع التربوي المُسرَّح عن وظيفته منذ العام 1994م المُدرِّس عبدالقادر حسين هيثم المحرمي والذي تجشَّم عناء السفر قادمًا من مديرية رصد في محافظة أبين إلى العاصمة عدن للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
إذ أوضح أنه مُـبعد قسرًا بسبب سياسة العنصرية التي انتهجها النظام صالح ضد الجنوبيين، مشيرًا إلى أنه توظَّـف في عهد الدولة الجنوبية بالعام 1977م.
وأفاد المحرمي أنه حضر لكي يصطف إلى جانب كل أبناء الجنوب من العمال والموظفين المُبعدين الذين يحصلون على رواتب زهيدة لا تكفي لشراء كيس (الدقيق)، ماضيًا بقوله "إن موقفه وزملائه من المُـبعدين عن وظائفهم إلى جانب القيادة السياسية والعسكرية ممثلًة بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وكذا قضية شعب الجنوب".
وقال البيان: "إننا باسم كل العاملين في الجنوب، نطالب مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والتحالف العربي، بالتحرك الفوري بناءً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ لإنقاذ ما تبقى من حياة شعبنا، ونطلب منهم التدخل العاجل؛ لوقف هذا التدهور المريع، الذي ينذر بمجاعة تهدد كل شيء، ولتكون هناك وقفة حقيقية لإنقاذ شعبنا من هذه الكارثة والخطر".
وتابع: "ليعلم الرئاسي والحكومة أننا لن نتركهم ينفذون مشاريعهم الظالمة بحق شعبنا، ونحن في هذه الساحة نبعث لهما رسالة لا تحتمل اللبس أو التأويل فأي استهتار بحياتنا، وكرامتنا، سيكون ردنا عليه أقوى من أي وقت مضى، فلن نسمح بأي حال من الأحوال بأن تُسلب أرواح أبنائنا، وعمالنا، ومعلمينا وموظفينا وسائر شعبنا في هذا العقاب الجماعي الذي يهدد حياتهم وكرامتهم ومستقبلهم، فقد بلغ السيل الزبى، ولن نستمر صامتين أمام هذا الظلم الفادح، نعلنها بأعلى صوت إن مساعي الحكومة لإزهاق الأرواح وتدمير الكرامة الإنسانية لن تمر بسلام".
وأضاف البيان :"لتعلم حكومة الفساد ومجلس القيادة الرئاسي، أن مخططاتمها الرامية إلى استغلال الوضع الراهن، كورقة مساومة سياسية، واللعب بمصير شعبنا الجنوبي لن تمر علينا، وأي محاولات لجر شعبنا إلى مستنقع الفوضى والتخريب، وتنفيذ أجندات خبيثة معادية لحقوقنا وكرامتنا، سنكون لها بالمرصاد، لن نقبل أن يكون هناك مكان للفوضى والتخريب في أرض الجنوب الأبية".
وأكد البيان رفضه لاستغلال الاحتجاجات للإساءة إلى الأرض الجنوبية، وقضية الشعب الجنوبي ومقدساته ولن تكون هذه الوقفة والوقفات القادمة إلا دعوة للحياة الكريمة والعيش الكريم، ولن تتساقط آمالنا بجنوبنا الحبيب في سبيل حقوقنا المشروعة، وعلى الحكومة أن تدرك جيداً أن صواعق الحق ستزلزل الأرض من تحت أقدامها، وأصوات الجماهير المقهورة التي تتردد في كل زاوية من أرض الجنوب لن تكون سوى نار ستحرق كل من يعاند إرادة الشعب الجنوبي ويعمل على اسقاط كرامة المواطن، وليعلموا أن هذه النار ستظل مشتعلة.
وطالب البيان بسرعة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين من البند الأول في الموازنة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فورًا و هيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار وتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة بشكل عاجل و وقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية وإلغاء قانون رقم (6) لعام 1995م الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية وإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن وتصدير النفط والغاز؛ لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد.
