> فيليب غوردون:
ترامب يتمتع بنفوذ كبير ولكن عليه أن يستخدمه بحكمة
> شهدت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط إخفاقات متتالية على مدى العقود الثلاثة الماضية، لكن المشهد الإستراتيجي الحالي يتيح فرصاً جديدة قد يستغلها ترامب لصياغة اتفاقيات دبلوماسية تاريخية أو إشعال مزيد من الأزمات.
على مدى عقود عدة كان الشرق الأوسط مقبرة للطموحات الدبلوماسية، ففي الأقل منذ مغادرة الرئيس الأميركي جورج بوش الأب منصبه في أعقاب حرب الخليج، انتهى الأمر بالرؤساء الأميركيين إلى ترك المنطقة في حال أكثر خطورة مما كانت عليه عند توليهم السلطة، على رغم فترات وجيزة من التفاؤل في كثير من الأحيان.
كانت لدى بيل كلينتون آمال كبيرة في التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقد تمكن من تقريب الطرفين خلال "قمة كامب ديفيد" عام 2000، بيد أن رئاسته انتهت بانهيار المحادثات وبداية الانتفاضة الثانية الدموية، وبعد هجمات الـ 11 من سبتمبر على الولايات المتحدة نجح جورج دبليو بوش في الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق تحت شعار تحويل المنطقة، لكنه سرعان ما وجد أن هذا المشروع تحول إلى مستنقع أودى بحياة آلاف الأميركيين وعزز نفوذ إيران، وقد سعى باراك أوباما إلى اغتنام فرصة الربيع العربي عام 2011، وعلى رغم أنه تفاوض على اتفاق نووي مع إيران لكن تطلعاته إلى إرساء الديمقراطية والتعاون الإقليمي تبددت بسبب انقلاب دموي في مصر وصعود تنظيم "داعش" في العراق واندلاع حرب أهلية مدمرة في سوريا.
أما دونالد ترامب فقد اعتقد خلال ولايته الأولى أن انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما وقتل قاسم سليماني سيقللان من التهديد الإيراني، ولكن عند مغادرته منصبه عام 2021 كانت طهران توسع برنامجها النووي وتستخدم وكلاءها لمهاجمة القوات الأميركية وجيران إيران، وأخيراً حرص جو بايدن الذي تعلم من الإخفاقات السابقة على تجنب الطموحات الكبرى، فركز على تحقيق الاستقرار في المنطقة لكنه وجد نفسه في عامه الأخير في الحكم منشغلاً بالكامل بتداعيات هجمات "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما أعقبها من أهوال الحرب في غزة.
مع تاريخ كهذا قد يبدو من السذاجة تخيل أن يكون للشرق الأوسط اليوم أي دور سوى إثارة المتاعب للرئيس الأميركي الجديد، وإذا كان هناك شيء قد أثبتته الأعوام الـ 30 الماضية فهو أن الشرق الأوسط لا يمكن تجاهله على الإطلاق وهو لا يكف عن مفاجأة الجميع، ومهما بدا الوضع سيئاً فإنه قد يزداد سوءاً دائماً. ولكن على رغم المشكلات والأخطار الحقيقية التي تواجه المنطقة، فإن ترامب في الواقع يرث مجموعة من الفرص، وفي بعض النواحي قد يكون في وضع جيد للاستفادة منها، وهو أمر أقر به حتى بصفتي أحد أشد منتقدي ترامب ومستشاراً سابقاً للأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، فإضافة إلى المشهد الاستراتيجي الجديد الذي ورثه فقد تمنحه تصرفاته غير المتوقعة نفوذاً في التعامل مع إيران وإسرائيل ودول الخليج وغيرها، وقد يتمكن من تمرير سياسات في الكونغرس مثل التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وهو ما لم يستطع أي رئيس ديمقراطي فعله، لكن ترامب قادر أيضاً، بلا شك، على زيادة مشكلات الشرق الأوسط بصورة فريدة، وقد بدأ في ذلك بالفعل من خلال قراره قطع المساعدات الأميركية الحيوية عن المنطقة ودعوته إلى ترحيل سكان غزة والاستيلاء عليها، وسيعتمد مصير الشرق الأوسط خلال الأعوام الأربعة المقبلة إلى حد كبير على ما إذا كان ترامب سيتمكن من استغلال هذه الفرص الاستراتيجية أو إضاعتها باندفاعاته ونزواته المتهورة.
وفي الوقت نفسه فإن الاقتصاد الإيراني الذي دمرته أعوام من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية والدولية وفترة من انخفاض أسعار النفط يعاني ضغوطاً هائلة، وهو وضع لا يمكن أن يشكل أساساً لمعالجة الثغرات الجديدة في قدراتها الدفاعية والردعية.
وفي ظل هذه الظروف الجديدة فليس من المستغرب أن القادة الإيرانيين قد بدأوا في الإشارة إلى انفتاحهم على اتفاق نووي جديد، لأن البدائل عن هذا الاتفاق باتت بالنسبة إلى إيران أسوأ من أي وقت مضى، وفي الواقع اُنتخب الرئيس مسعود بزشكيان عام 2024 على أساس برنامج يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي، والطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق هذا الهدف هي إبرام اتفاق دبلوماسي مع الولايات المتحدة والحصول على تخفيف للعقوبات، وعلى رغم أن المرشد الأعلى علي خامنئي، المتشدد والمتشكك في المحادثات منذ فترة طويلة، يظل صاحب القرار النهائي، لكنه يدرك أن قدرة إيران على ردع الضربات العسكرية ضد برنامجها النووي أو بنيتها التحتية في قطاع الطاقة التي تعتمد على الوكلاء والضربات الصاروخية الباليستية ضد إسرائيل والدفاع الجوي المحلي، قد تضاءلت بصورة كبيرة، وكذلك يدرك القادة الإيرانيون أن استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لتنفيذ ضربات هجومية قد ازداد، بخاصة مع تصاعد جرأة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.
وقد أبدى ترامب اهتمامه بإبرام اتفاق جديد، وقد يدفع المشهد الاستراتيجي المستجد إيران إلى تقديم تنازلات أكبر بكثير مما كان متصوراً في السابق، ومن بين التنازلات التي لم تكن ممكنة في الماضي لكنها قد تصبح كذلك اليوم، فرض قيود صارمة على مستويات تخصيب اليورانيوم ووضع شروط غير محدودة الصلاحية وقيود على الصواريخ الباليستية، بل وحتى قيود على التدخل الإيراني في المنطقة (بخاصة أن وكلاء إيران قد تعرضوا لانتكاسات كبيرة بالفعل).
وقد يشمل الاتفاق الجديد أيضاً منع إيران من تخصيب اليورانيوم محلياً في مقابل السماح لها بالوصول إلى بنك وقود دولي، وهو حل يمكن أن يمنح طهران فرصة القول إنها احتفظت بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية، في حين يتيح لترامب والحكومة الإسرائيلية الزعم بأنهما منعا إيران من التحكم في عملية التخصيب.
وعلى رغم هذه الظروف الاستراتيجية الجديدة فستبقى هناك حدود للتنازلات التي قد تقدمها إيران، وقد يبالغ ترامب في مطالبه أو يسعى حتى إلى تغيير النظام في طهران، لكن ينبغي أن يكون من الواضح أن أي اتفاق يمنع إيران بصورة موثوقة من تطوير سلاح نووي ويحد من نفوذها الإقليمي سيكون جذاباً، والواقع أن الجمع بين ضعف إيران وتزايد صدقية التهديد الأميركي باستخدام القوة يجعل هذا الاتفاق أكثر واقعية من أي وقت مضى، وإذا تمكن ترامب من التفاوض على مثل هذا الاتفاق فسيكون قادراً على التفاخر بأنه حصل على "صفقة أفضل" من تلك التي توصل إليها أوباما، ثم سيقنع الكونغرس بها.
وعلى نحو مماثل يجب على "حماس" أن تدرك أيضاً أن إنهاء الاتفاق لن يكون لمصلحتها، فلقد توعد ترمب الحركة بـ "الجحيم" إذا رفضت الصفقة، وهي تعرف أن "الفرسان" الذين كانت تعتمد عليهم، ولا سيما "حزب الله" وإيران، لن يأتوا لإنقاذها، وهو أحد الأسباب الرئيسة وراء موافقتها على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في المقام الأول.
إذا تمكن ترامب من المساعدة في تمديد الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل، أو حتى منع تجدد القتال، فستكون لديه فرصة لبدء وضع اللبنات الأساس للاستقرار في غزة والضفة الغربية، وعلى المدى الطويل لاتفاق سلام لطالما سعى إلى إبرامه بين إسرائيل والسعودية، ليكون امتداداً لـ "اتفاقات أبراهام" التي تفاوض عليها خلال ولايته الأولى.
وهذه الرؤية التاريخية لا تتطلب إنهاء الحرب في غزة وحسب، بل أيضاً التزاماً إسرائيلياً بمسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، ومن المؤكد أن تقديم مثل هذا الالتزام أمر يصعب تصوره في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لكنه لن يكون مستحيلاً ربما تحت ضغط ترامب الذي سيكون في موقع فريد للتأثير في إسرائيل، بخاصة إذا رأى في ذلك طريقاً لنيل "جائزة نوبل للسلام".
وهناك أيضاً أهداف أكثر واقعية ومحدودية يمكن لترامب أن يعمل على تحقيقها إذا كان راغباً في ذلك، على غرار المطالبة بإصلاح حقيقي للسلطة الفلسطينية مع اقتراب خروج الرئيس محمود عباس البالغ من العمر 89 سنة من المشهد؛ وإقناع إسرائيل بقبول دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب، وهو ما قد تراه العناصر الباقية من "حماس" خياراً أقل ضرراً من استمرار التدمير، وإقناع دول الخليج العربي التي تحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع الإدارة الأميركية، بتقديم الدعم السياسي وأموال إعادة الإعمار، وربما قوات أمنية لدعم اتفاق السلام، لكن المشكلات والتحديات ستظل هائلة حتى مع حدوث هذا التقدم، بيد أنها ستبدو ضئيلة وتافهة مقارنة بالدمار والانقسامات والمعاناة التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار، وسيحصل ترامب عن حق على الفضل في ذلك.
في الواقع تنبع هذه الفرصة من الخسائر الهائلة التي تكبدها "حزب الله" منذ أن ارتكب خطأ خوض الحرب مع إسرائيل في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر 2023، وعلى رغم أن بعض الأصوات في إسرائيل دعت منذ البداية إلى إطلاق عملية عسكرية كبرى ضد "حزب الله" لكن نتنياهو امتنع في البداية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الضغوط من إدارة بايدن لتجنب التصعيد الإقليمي، ولكن مع استمرار هجمات "حزب الله " على شمال إسرائيل ومنعه عشرات آلاف النازحين الإسرائيليين من العودة لمنازلهم، نفد صبر إسرائيل.
في الأشهر الأخيرة من عام 2024 صعدت تل أبيب ضرباتها العسكرية ضد "حزب الله"، بما في ذلك هجمات أجهزة البيجر التي أسفرت عن تعرض آلاف المقاتلين لإصابات جسدية، واغتيال مسؤولي "حزب الله" بمن في ذلك أمينه العام حسن نصرالله، والغارات الجوية المتواصلة على بنيته التحتية العسكرية مما أدى إلى تدمير المنظمة سياسياً وعسكرياً بصورة تدرجية، وبحلول نوفمبر 2024، خوفاً من تكبده مزيداً من الخسائر وبعد أن أدرك أن إيران ليست في وضع يسمح لها بالدفاع عنه، وافق "حزب الله" على اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وهو اتفاق لم يشمل شرط الحزب المسبق بإنهاء الحرب في غزة، وفرضَ عليه سحب قواته إلى شمال نهر الليطاني، وسمح بانتشار آلاف من عناصر الجيش اللبناني في منطقة عازلة في الجنوب.
وإضافة إلى ذلك مهد هذا الاتفاق الطريق لتحقيق إنجاز في السياسة اللبنانية وهو اختيار رئيس جديد، قائد الجيش السابق جوزاف عون، ورئيس وزراء جديد القاضي المحترم نواف سلام، وكلاهما ملتزم بتحسين الحكم وضمان استقلال الدولة اللبنانية.
لا شك في أن "حزب الله" سيظل يمارس تأثيراً كبيراً في السياسة اللبنانية، بيد أن نفوذه قد تراجع بصورة ملحوظة، فالشعب اللبناني سئم من نتائج قيادته، وبطريقة موازية تضررت قدرة إيران على إعادة إمداد الحزب بالسلاح بسبب خسارة نفوذها في سوريا، وفي المقابل من الممكن أن تفوز الحكومة اللبنانية الجديدة بالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الدولي الذي تحتاج إليه لتحقيق النجاح، بما في ذلك من الولايات المتحدة، وإذا تمكن ترامب من التغلب على نزعاته المعارضة للمساعدات الخارجية فستتاح له الفرصة لمساعدة الحكومة والجيش اللبنانيين على امتلاك الوسائل والثقة اللازمة لتهميش "حزب الله" أكثر والحد من نفوذ إيران.
وقد يكون من المفاجئ بالدرجة نفسها أيضاً أن "هيئة تحرير الشام" التي لا تزال الولايات المتحدة تصنفها كمنظمة إرهابية، أعلنت التزامها بضمان حقوق الإنسان واحترام الأقليات والنأي بنفسها عن ماضيها الإرهابي، لا بل بدأت حتى في اتخاذ خطوات نحو تنفيذ هذا الالتزام، وفجأة رحل النظام السوري الذي كان الحليف الرئيس لإيران في الشرق الأوسط وقناة لنقل الأسلحة إلى "حزب الله" ومضيفاً للقوات العسكرية والقواعد البحرية الروسية، ومصدراً رئيساً للمخدرات وداعماً للإرهاب، وحلت محله فرصة لتشكيل سوريا جديدة، ولا يزال يتعين على الرئيس الجديد أحمد الشرع أن يثبت التزامه ببناء سوريا أفضل، ولكن قبل ثلاثة أشهر وحسب، كانت فكرة أن يحظى ترامب بفرصة لدعم سوريا من هذا النوع مجرد حلم بعيد المنال.
لن تكون السياسة الأميركية هي العامل الحاسم والأهم الذي يحدد النجاح أو الفشل في سوريا، بيد أن واشنطن يمكن أن تُحدث فرقاً، فقد يلغي ترامب، على سبيل المثال، إدراج "هيئة تحرير الشام" على القائمة الأميركية للإرهاب في مقابل الحكم الرشيد والتعاون في تحقيق أهداف مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التفاوض على وجود عسكري أميركي في الشمال الشرقي للمساعدة في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وقد يرفع ترامب أيضاً العقوبات الأوسع نطاقاً ويقدم معونات اقتصادية إذا وافقت سوريا على منع وصول روسيا إلى القواعد البحرية، وقد يساعد البلاد في إيجاد مصادر بديلة للحبوب والنفط تعوض فقدان المصادر الروسية والإيرانية، وإضافة إلى ذلك قد يستخدم ترامب نفوذ الولايات المتحدة لدى تركيا وشركاء واشنطن السوريين الأكراد للتوسط في نهاية المطاف في اتفاق سياسي بينهم وبين النظام الجديد في دمشق، وهذه فرص لم تتح للولايات المتحدة منذ عقود ويتعين على ترامب أن يغتنمها.
لا شك في أن أكبر طموح لترامب هو تحقيق ما عجز عنه كثيرون من أسلافه، وعلى كل شخص يهتم لأمر المنطقة أن يأمل في أن ينجح الرئيس الأميركي في ذلك.
"إندبندنت عربية"
> شهدت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط إخفاقات متتالية على مدى العقود الثلاثة الماضية، لكن المشهد الإستراتيجي الحالي يتيح فرصاً جديدة قد يستغلها ترامب لصياغة اتفاقيات دبلوماسية تاريخية أو إشعال مزيد من الأزمات.
على مدى عقود عدة كان الشرق الأوسط مقبرة للطموحات الدبلوماسية، ففي الأقل منذ مغادرة الرئيس الأميركي جورج بوش الأب منصبه في أعقاب حرب الخليج، انتهى الأمر بالرؤساء الأميركيين إلى ترك المنطقة في حال أكثر خطورة مما كانت عليه عند توليهم السلطة، على رغم فترات وجيزة من التفاؤل في كثير من الأحيان.
كانت لدى بيل كلينتون آمال كبيرة في التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقد تمكن من تقريب الطرفين خلال "قمة كامب ديفيد" عام 2000، بيد أن رئاسته انتهت بانهيار المحادثات وبداية الانتفاضة الثانية الدموية، وبعد هجمات الـ 11 من سبتمبر على الولايات المتحدة نجح جورج دبليو بوش في الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق تحت شعار تحويل المنطقة، لكنه سرعان ما وجد أن هذا المشروع تحول إلى مستنقع أودى بحياة آلاف الأميركيين وعزز نفوذ إيران، وقد سعى باراك أوباما إلى اغتنام فرصة الربيع العربي عام 2011، وعلى رغم أنه تفاوض على اتفاق نووي مع إيران لكن تطلعاته إلى إرساء الديمقراطية والتعاون الإقليمي تبددت بسبب انقلاب دموي في مصر وصعود تنظيم "داعش" في العراق واندلاع حرب أهلية مدمرة في سوريا.
أما دونالد ترامب فقد اعتقد خلال ولايته الأولى أن انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما وقتل قاسم سليماني سيقللان من التهديد الإيراني، ولكن عند مغادرته منصبه عام 2021 كانت طهران توسع برنامجها النووي وتستخدم وكلاءها لمهاجمة القوات الأميركية وجيران إيران، وأخيراً حرص جو بايدن الذي تعلم من الإخفاقات السابقة على تجنب الطموحات الكبرى، فركز على تحقيق الاستقرار في المنطقة لكنه وجد نفسه في عامه الأخير في الحكم منشغلاً بالكامل بتداعيات هجمات "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما أعقبها من أهوال الحرب في غزة.
مع تاريخ كهذا قد يبدو من السذاجة تخيل أن يكون للشرق الأوسط اليوم أي دور سوى إثارة المتاعب للرئيس الأميركي الجديد، وإذا كان هناك شيء قد أثبتته الأعوام الـ 30 الماضية فهو أن الشرق الأوسط لا يمكن تجاهله على الإطلاق وهو لا يكف عن مفاجأة الجميع، ومهما بدا الوضع سيئاً فإنه قد يزداد سوءاً دائماً. ولكن على رغم المشكلات والأخطار الحقيقية التي تواجه المنطقة، فإن ترامب في الواقع يرث مجموعة من الفرص، وفي بعض النواحي قد يكون في وضع جيد للاستفادة منها، وهو أمر أقر به حتى بصفتي أحد أشد منتقدي ترامب ومستشاراً سابقاً للأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، فإضافة إلى المشهد الاستراتيجي الجديد الذي ورثه فقد تمنحه تصرفاته غير المتوقعة نفوذاً في التعامل مع إيران وإسرائيل ودول الخليج وغيرها، وقد يتمكن من تمرير سياسات في الكونغرس مثل التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وهو ما لم يستطع أي رئيس ديمقراطي فعله، لكن ترامب قادر أيضاً، بلا شك، على زيادة مشكلات الشرق الأوسط بصورة فريدة، وقد بدأ في ذلك بالفعل من خلال قراره قطع المساعدات الأميركية الحيوية عن المنطقة ودعوته إلى ترحيل سكان غزة والاستيلاء عليها، وسيعتمد مصير الشرق الأوسط خلال الأعوام الأربعة المقبلة إلى حد كبير على ما إذا كان ترامب سيتمكن من استغلال هذه الفرص الاستراتيجية أو إضاعتها باندفاعاته ونزواته المتهورة.
- صفقة جديدة
وفي الوقت نفسه فإن الاقتصاد الإيراني الذي دمرته أعوام من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية والدولية وفترة من انخفاض أسعار النفط يعاني ضغوطاً هائلة، وهو وضع لا يمكن أن يشكل أساساً لمعالجة الثغرات الجديدة في قدراتها الدفاعية والردعية.
وفي ظل هذه الظروف الجديدة فليس من المستغرب أن القادة الإيرانيين قد بدأوا في الإشارة إلى انفتاحهم على اتفاق نووي جديد، لأن البدائل عن هذا الاتفاق باتت بالنسبة إلى إيران أسوأ من أي وقت مضى، وفي الواقع اُنتخب الرئيس مسعود بزشكيان عام 2024 على أساس برنامج يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي، والطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق هذا الهدف هي إبرام اتفاق دبلوماسي مع الولايات المتحدة والحصول على تخفيف للعقوبات، وعلى رغم أن المرشد الأعلى علي خامنئي، المتشدد والمتشكك في المحادثات منذ فترة طويلة، يظل صاحب القرار النهائي، لكنه يدرك أن قدرة إيران على ردع الضربات العسكرية ضد برنامجها النووي أو بنيتها التحتية في قطاع الطاقة التي تعتمد على الوكلاء والضربات الصاروخية الباليستية ضد إسرائيل والدفاع الجوي المحلي، قد تضاءلت بصورة كبيرة، وكذلك يدرك القادة الإيرانيون أن استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لتنفيذ ضربات هجومية قد ازداد، بخاصة مع تصاعد جرأة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.
وقد أبدى ترامب اهتمامه بإبرام اتفاق جديد، وقد يدفع المشهد الاستراتيجي المستجد إيران إلى تقديم تنازلات أكبر بكثير مما كان متصوراً في السابق، ومن بين التنازلات التي لم تكن ممكنة في الماضي لكنها قد تصبح كذلك اليوم، فرض قيود صارمة على مستويات تخصيب اليورانيوم ووضع شروط غير محدودة الصلاحية وقيود على الصواريخ الباليستية، بل وحتى قيود على التدخل الإيراني في المنطقة (بخاصة أن وكلاء إيران قد تعرضوا لانتكاسات كبيرة بالفعل).
وقد يشمل الاتفاق الجديد أيضاً منع إيران من تخصيب اليورانيوم محلياً في مقابل السماح لها بالوصول إلى بنك وقود دولي، وهو حل يمكن أن يمنح طهران فرصة القول إنها احتفظت بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية، في حين يتيح لترامب والحكومة الإسرائيلية الزعم بأنهما منعا إيران من التحكم في عملية التخصيب.
وعلى رغم هذه الظروف الاستراتيجية الجديدة فستبقى هناك حدود للتنازلات التي قد تقدمها إيران، وقد يبالغ ترامب في مطالبه أو يسعى حتى إلى تغيير النظام في طهران، لكن ينبغي أن يكون من الواضح أن أي اتفاق يمنع إيران بصورة موثوقة من تطوير سلاح نووي ويحد من نفوذها الإقليمي سيكون جذاباً، والواقع أن الجمع بين ضعف إيران وتزايد صدقية التهديد الأميركي باستخدام القوة يجعل هذا الاتفاق أكثر واقعية من أي وقت مضى، وإذا تمكن ترامب من التفاوض على مثل هذا الاتفاق فسيكون قادراً على التفاخر بأنه حصل على "صفقة أفضل" من تلك التي توصل إليها أوباما، ثم سيقنع الكونغرس بها.
- الحرب والسلم
وعلى نحو مماثل يجب على "حماس" أن تدرك أيضاً أن إنهاء الاتفاق لن يكون لمصلحتها، فلقد توعد ترمب الحركة بـ "الجحيم" إذا رفضت الصفقة، وهي تعرف أن "الفرسان" الذين كانت تعتمد عليهم، ولا سيما "حزب الله" وإيران، لن يأتوا لإنقاذها، وهو أحد الأسباب الرئيسة وراء موافقتها على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في المقام الأول.
إذا تمكن ترامب من المساعدة في تمديد الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل، أو حتى منع تجدد القتال، فستكون لديه فرصة لبدء وضع اللبنات الأساس للاستقرار في غزة والضفة الغربية، وعلى المدى الطويل لاتفاق سلام لطالما سعى إلى إبرامه بين إسرائيل والسعودية، ليكون امتداداً لـ "اتفاقات أبراهام" التي تفاوض عليها خلال ولايته الأولى.
وهذه الرؤية التاريخية لا تتطلب إنهاء الحرب في غزة وحسب، بل أيضاً التزاماً إسرائيلياً بمسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، ومن المؤكد أن تقديم مثل هذا الالتزام أمر يصعب تصوره في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لكنه لن يكون مستحيلاً ربما تحت ضغط ترامب الذي سيكون في موقع فريد للتأثير في إسرائيل، بخاصة إذا رأى في ذلك طريقاً لنيل "جائزة نوبل للسلام".
وهناك أيضاً أهداف أكثر واقعية ومحدودية يمكن لترامب أن يعمل على تحقيقها إذا كان راغباً في ذلك، على غرار المطالبة بإصلاح حقيقي للسلطة الفلسطينية مع اقتراب خروج الرئيس محمود عباس البالغ من العمر 89 سنة من المشهد؛ وإقناع إسرائيل بقبول دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب، وهو ما قد تراه العناصر الباقية من "حماس" خياراً أقل ضرراً من استمرار التدمير، وإقناع دول الخليج العربي التي تحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع الإدارة الأميركية، بتقديم الدعم السياسي وأموال إعادة الإعمار، وربما قوات أمنية لدعم اتفاق السلام، لكن المشكلات والتحديات ستظل هائلة حتى مع حدوث هذا التقدم، بيد أنها ستبدو ضئيلة وتافهة مقارنة بالدمار والانقسامات والمعاناة التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار، وسيحصل ترامب عن حق على الفضل في ذلك.
- توجه الأنظار نحو لبنان
في الواقع تنبع هذه الفرصة من الخسائر الهائلة التي تكبدها "حزب الله" منذ أن ارتكب خطأ خوض الحرب مع إسرائيل في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر 2023، وعلى رغم أن بعض الأصوات في إسرائيل دعت منذ البداية إلى إطلاق عملية عسكرية كبرى ضد "حزب الله" لكن نتنياهو امتنع في البداية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الضغوط من إدارة بايدن لتجنب التصعيد الإقليمي، ولكن مع استمرار هجمات "حزب الله " على شمال إسرائيل ومنعه عشرات آلاف النازحين الإسرائيليين من العودة لمنازلهم، نفد صبر إسرائيل.
في الأشهر الأخيرة من عام 2024 صعدت تل أبيب ضرباتها العسكرية ضد "حزب الله"، بما في ذلك هجمات أجهزة البيجر التي أسفرت عن تعرض آلاف المقاتلين لإصابات جسدية، واغتيال مسؤولي "حزب الله" بمن في ذلك أمينه العام حسن نصرالله، والغارات الجوية المتواصلة على بنيته التحتية العسكرية مما أدى إلى تدمير المنظمة سياسياً وعسكرياً بصورة تدرجية، وبحلول نوفمبر 2024، خوفاً من تكبده مزيداً من الخسائر وبعد أن أدرك أن إيران ليست في وضع يسمح لها بالدفاع عنه، وافق "حزب الله" على اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وهو اتفاق لم يشمل شرط الحزب المسبق بإنهاء الحرب في غزة، وفرضَ عليه سحب قواته إلى شمال نهر الليطاني، وسمح بانتشار آلاف من عناصر الجيش اللبناني في منطقة عازلة في الجنوب.
وإضافة إلى ذلك مهد هذا الاتفاق الطريق لتحقيق إنجاز في السياسة اللبنانية وهو اختيار رئيس جديد، قائد الجيش السابق جوزاف عون، ورئيس وزراء جديد القاضي المحترم نواف سلام، وكلاهما ملتزم بتحسين الحكم وضمان استقلال الدولة اللبنانية.
لا شك في أن "حزب الله" سيظل يمارس تأثيراً كبيراً في السياسة اللبنانية، بيد أن نفوذه قد تراجع بصورة ملحوظة، فالشعب اللبناني سئم من نتائج قيادته، وبطريقة موازية تضررت قدرة إيران على إعادة إمداد الحزب بالسلاح بسبب خسارة نفوذها في سوريا، وفي المقابل من الممكن أن تفوز الحكومة اللبنانية الجديدة بالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الدولي الذي تحتاج إليه لتحقيق النجاح، بما في ذلك من الولايات المتحدة، وإذا تمكن ترامب من التغلب على نزعاته المعارضة للمساعدات الخارجية فستتاح له الفرصة لمساعدة الحكومة والجيش اللبنانيين على امتلاك الوسائل والثقة اللازمة لتهميش "حزب الله" أكثر والحد من نفوذ إيران.
- سوريا جديدة
وقد يكون من المفاجئ بالدرجة نفسها أيضاً أن "هيئة تحرير الشام" التي لا تزال الولايات المتحدة تصنفها كمنظمة إرهابية، أعلنت التزامها بضمان حقوق الإنسان واحترام الأقليات والنأي بنفسها عن ماضيها الإرهابي، لا بل بدأت حتى في اتخاذ خطوات نحو تنفيذ هذا الالتزام، وفجأة رحل النظام السوري الذي كان الحليف الرئيس لإيران في الشرق الأوسط وقناة لنقل الأسلحة إلى "حزب الله" ومضيفاً للقوات العسكرية والقواعد البحرية الروسية، ومصدراً رئيساً للمخدرات وداعماً للإرهاب، وحلت محله فرصة لتشكيل سوريا جديدة، ولا يزال يتعين على الرئيس الجديد أحمد الشرع أن يثبت التزامه ببناء سوريا أفضل، ولكن قبل ثلاثة أشهر وحسب، كانت فكرة أن يحظى ترامب بفرصة لدعم سوريا من هذا النوع مجرد حلم بعيد المنال.
لن تكون السياسة الأميركية هي العامل الحاسم والأهم الذي يحدد النجاح أو الفشل في سوريا، بيد أن واشنطن يمكن أن تُحدث فرقاً، فقد يلغي ترامب، على سبيل المثال، إدراج "هيئة تحرير الشام" على القائمة الأميركية للإرهاب في مقابل الحكم الرشيد والتعاون في تحقيق أهداف مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التفاوض على وجود عسكري أميركي في الشمال الشرقي للمساعدة في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وقد يرفع ترامب أيضاً العقوبات الأوسع نطاقاً ويقدم معونات اقتصادية إذا وافقت سوريا على منع وصول روسيا إلى القواعد البحرية، وقد يساعد البلاد في إيجاد مصادر بديلة للحبوب والنفط تعوض فقدان المصادر الروسية والإيرانية، وإضافة إلى ذلك قد يستخدم ترامب نفوذ الولايات المتحدة لدى تركيا وشركاء واشنطن السوريين الأكراد للتوسط في نهاية المطاف في اتفاق سياسي بينهم وبين النظام الجديد في دمشق، وهذه فرص لم تتح للولايات المتحدة منذ عقود ويتعين على ترامب أن يغتنمها.
- انتهاز الفرصة
لا شك في أن أكبر طموح لترامب هو تحقيق ما عجز عنه كثيرون من أسلافه، وعلى كل شخص يهتم لأمر المنطقة أن يأمل في أن ينجح الرئيس الأميركي في ذلك.
"إندبندنت عربية"
