> الحوطة «الأيام» خاص:
مدير سجن صبر يكشف كيفية تنفيذ القائد الأمني عملية التهريب
> كشف عبدالسلام الجنيدي مدير السجن المركزي لحج عن تهريب سجين من أفراد الحزام الأمني محبوس على ذمة قضية مقتل الحمال راضي من قبل قائد نقطة الحزام الأمني لمفرق الحسيني تبن صلاح الوجيه.
وأوضح عبدالسلام الجنيدي في مذكرة رفعها لرئيس نيابة استئناف لحج كيفية تهريب السجين من السجن، مشيرا في مذكرته إلى أن قبل يومين حضر قائد نقطة الحسيني صلاح الوجيه إلى داخل السجن المركزي بمعية مرافقيه على متن سيارة مدرعة وطلب من الجنود المتواجدين بمنى إدارة السجن إخراج السجين علي عمر محمد، المتهم بقضية القتل العمد رقم 19 لعام 2024م ج ج لغرض التحدث معه، وأنه قد قام بالتواصل معي بهذا الخصوص.
وتابع مدير السجن في مذكرته بالقول: "وثق الجنود به كونه أحد قيادات الحزام الأمني بالمنطقة ولكوني حينها كنت متواجدا بمنطقة لا تتوفر فيها تغطية، وتم إخراج السجين إلى عند المشكو به الذي كان بجانب سيارته أمام بوابة إدارة السجن".
وأضاف حول عملية تهريب السجين المتهم بقتل الحمال راضي: "بعد لحظات تعثر أحد جنود السجن وسقط على الأرض أدى إلى إصابته بكسر في قدمة لينتهز المشكو به انشغال أفراد السجن بالمصاب ليقوم صلاح الوجيه بأخذ السجين على متن سيارته وتهريبه من داخل السجن".
وقال مدير الإصلاحية الجنيدي بالمذكرة: "عند إبلاغي بذلك ولعدم إثارة ضجة إعلامية سعينا جاهدين بمختلف الطرق والوسائل الممكنة مع المشكو به لإعادة السجين إلى السجن وعلى مدى اليومين الماضيين ونحن نعمل على ذلك بدون جدوى الأمر الذي أوجب علينا إبلاغكم بذلك".
وطالب مدير الإصلاحية في مذكرته لرئيس نيابة الاستئناف بالتوجيه بالتحقيق بالواقعة والتصرف طبقا للقانون علما بأن الجنود الذين أخرجوا السجين محبوسون.
بدوره، ناشد والد المجني عليه الحمال راضي أحمد عوض عليان النائب العام وهيئة التفتيش القضائي التحقيق في واقعة إخراج المتهم بقتل ابنه من سجن صبر المركزي بدون مسوغ قانوني.
وقال أحمد عوض عليان والد المجني عليه الحمال راضي، إنهم علموا بقيام إدارة السجن بالتعاون مع إحدى القيادات الأمنية بإخراج المتهم بقتل ابنه في واقعة تعد سابقة في القضاء أن يتم إخراج متهم بالقتل من السجن.
وأوضح والد المجني عليه الحمال راضي أن "قضية القتل مازالت تنظر من قبل قاضي محكمة الحوطة وقد عقدت ما يقارب ست جلسات في القضية والمتهم هو عسكري يعمل في نقطة أمنية بالحسيني محجوز في السجن بأمر النيابة إلا أننا تفاجأنا بمعلومات تفيد بإخراج المتهم من السجن دون علم القضاء أو النيابة وهو ما يشكل تطور خطير في القضية قد يؤدي إلى مالا يحمد عقباه جراء هذا التصرف الذي أقدمت عليه إدارة السجن دون معرفة أسباب إخراج المتهم من السجن".
وجدد المواطن أحمد عوض مناشدته للنائب العام والتفتيش القضائي بالتحقيق في واقعة إخراج المتهم بقتل ابنه من السجن دون اي مسوغ قانوني مطالبا بإعادة المتهم إلى السجن وفقا للقانون.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارات اتهام في القضية الجنائية رقم 87 لسنه 2024م جرائم جسيمة نيابة استئناف لحج والمقيدة برقم 19 لسنة 2024م جرائم جسيمة نيابة تبن الابتدائية وتتهم النيابة العامة فيه المتهم بأنه بتاريخ 1 مارس 2024م قتل عمدا وعدونا نفسا معصومة الدم المجني عليه راضي أحمد عليان، وذلك بأن قام المتهم بإطلاق النار من سلاحه الآلي على المجني علية بقصد قتله بطلقة واحدة فأحدثت به الإصابات المبين بتقرير الطبيب الشرعي وصفا والتي أودت بحياته.
وكانت محكمة الحوطة قد عقدت ما يقارب 6 جلسات سرية في قضية مقتل الحمال راضي من قبل رجل أمن في نقطة أمنية بمنطقة الحسيني بسبب مطالبة الأخير بمبالغ مالية من الأجر الذي يتحصل عليه من عمله في الحمالة وهو ما رفضه المجني عليه وأدى إلى إطلاق رجل الأمن في النقطة الرصاص على الحمال راضي مما أدى إلى إصابته إصابات بليغة توفي على إثرها متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها.
وشهدت تبن احتجاجات وقطع طرقات عقب حادثة القتل من قبل عشرات المواطنين المنددين بالجريمة.
> كشف عبدالسلام الجنيدي مدير السجن المركزي لحج عن تهريب سجين من أفراد الحزام الأمني محبوس على ذمة قضية مقتل الحمال راضي من قبل قائد نقطة الحزام الأمني لمفرق الحسيني تبن صلاح الوجيه.
وأوضح عبدالسلام الجنيدي في مذكرة رفعها لرئيس نيابة استئناف لحج كيفية تهريب السجين من السجن، مشيرا في مذكرته إلى أن قبل يومين حضر قائد نقطة الحسيني صلاح الوجيه إلى داخل السجن المركزي بمعية مرافقيه على متن سيارة مدرعة وطلب من الجنود المتواجدين بمنى إدارة السجن إخراج السجين علي عمر محمد، المتهم بقضية القتل العمد رقم 19 لعام 2024م ج ج لغرض التحدث معه، وأنه قد قام بالتواصل معي بهذا الخصوص.
وتابع مدير السجن في مذكرته بالقول: "وثق الجنود به كونه أحد قيادات الحزام الأمني بالمنطقة ولكوني حينها كنت متواجدا بمنطقة لا تتوفر فيها تغطية، وتم إخراج السجين إلى عند المشكو به الذي كان بجانب سيارته أمام بوابة إدارة السجن".
وأضاف حول عملية تهريب السجين المتهم بقتل الحمال راضي: "بعد لحظات تعثر أحد جنود السجن وسقط على الأرض أدى إلى إصابته بكسر في قدمة لينتهز المشكو به انشغال أفراد السجن بالمصاب ليقوم صلاح الوجيه بأخذ السجين على متن سيارته وتهريبه من داخل السجن".
وقال مدير الإصلاحية الجنيدي بالمذكرة: "عند إبلاغي بذلك ولعدم إثارة ضجة إعلامية سعينا جاهدين بمختلف الطرق والوسائل الممكنة مع المشكو به لإعادة السجين إلى السجن وعلى مدى اليومين الماضيين ونحن نعمل على ذلك بدون جدوى الأمر الذي أوجب علينا إبلاغكم بذلك".
وطالب مدير الإصلاحية في مذكرته لرئيس نيابة الاستئناف بالتوجيه بالتحقيق بالواقعة والتصرف طبقا للقانون علما بأن الجنود الذين أخرجوا السجين محبوسون.
بدوره، ناشد والد المجني عليه الحمال راضي أحمد عوض عليان النائب العام وهيئة التفتيش القضائي التحقيق في واقعة إخراج المتهم بقتل ابنه من سجن صبر المركزي بدون مسوغ قانوني.
وقال أحمد عوض عليان والد المجني عليه الحمال راضي، إنهم علموا بقيام إدارة السجن بالتعاون مع إحدى القيادات الأمنية بإخراج المتهم بقتل ابنه في واقعة تعد سابقة في القضاء أن يتم إخراج متهم بالقتل من السجن.
والد راضي
وأوضح والد المجني عليه الحمال راضي أن "قضية القتل مازالت تنظر من قبل قاضي محكمة الحوطة وقد عقدت ما يقارب ست جلسات في القضية والمتهم هو عسكري يعمل في نقطة أمنية بالحسيني محجوز في السجن بأمر النيابة إلا أننا تفاجأنا بمعلومات تفيد بإخراج المتهم من السجن دون علم القضاء أو النيابة وهو ما يشكل تطور خطير في القضية قد يؤدي إلى مالا يحمد عقباه جراء هذا التصرف الذي أقدمت عليه إدارة السجن دون معرفة أسباب إخراج المتهم من السجن".
وجدد المواطن أحمد عوض مناشدته للنائب العام والتفتيش القضائي بالتحقيق في واقعة إخراج المتهم بقتل ابنه من السجن دون اي مسوغ قانوني مطالبا بإعادة المتهم إلى السجن وفقا للقانون.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارات اتهام في القضية الجنائية رقم 87 لسنه 2024م جرائم جسيمة نيابة استئناف لحج والمقيدة برقم 19 لسنة 2024م جرائم جسيمة نيابة تبن الابتدائية وتتهم النيابة العامة فيه المتهم بأنه بتاريخ 1 مارس 2024م قتل عمدا وعدونا نفسا معصومة الدم المجني عليه راضي أحمد عليان، وذلك بأن قام المتهم بإطلاق النار من سلاحه الآلي على المجني علية بقصد قتله بطلقة واحدة فأحدثت به الإصابات المبين بتقرير الطبيب الشرعي وصفا والتي أودت بحياته.
وكانت محكمة الحوطة قد عقدت ما يقارب 6 جلسات سرية في قضية مقتل الحمال راضي من قبل رجل أمن في نقطة أمنية بمنطقة الحسيني بسبب مطالبة الأخير بمبالغ مالية من الأجر الذي يتحصل عليه من عمله في الحمالة وهو ما رفضه المجني عليه وأدى إلى إطلاق رجل الأمن في النقطة الرصاص على الحمال راضي مما أدى إلى إصابته إصابات بليغة توفي على إثرها متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها.
وشهدت تبن احتجاجات وقطع طرقات عقب حادثة القتل من قبل عشرات المواطنين المنددين بالجريمة.
