> عدن «الأيام» خاص:
عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير أستراليا، خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بمختلف مستوياتها، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة في تجاوز التحديات القائمة.
استعرض الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، وإسبانيا، والدنمارك، وإيرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية، والدعم الاقتصادي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل اليمنية في مكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
تناول الاجتماع سبل إسناد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية للحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها إطارًا أساسيًا للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمسة التي يقودها رئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان عدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
قدّم دولة رئيس الوزراء للسفراء الأوروبيين إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين. كما أشار إلى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسية الهادفة إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، لافتًا إلى الإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة، التي كانت تشكل مصدرًا رئيسيًا لسوء الإدارة المالية والفساد.
أكد بن مبارك حرص الحكومة على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، وأهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الأمميين والدوليين. كما شدد على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظرًا للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
طمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين بأن الإجراءات المتخذة بخصوص تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية ستُوجَّه نحو تحقيق أهدافها الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية، دون الإضرار بمصالح المواطنين أو المساعدات الإغاثية أو الواردات الغذائية. كما جدد التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل، المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، بهدف إنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
من جانبهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيون دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي قدمًا في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي. كما أعربوا عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، وحرصهم على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.
استعرض الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، وإسبانيا، والدنمارك، وإيرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية، والدعم الاقتصادي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل اليمنية في مكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
تناول الاجتماع سبل إسناد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية للحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها إطارًا أساسيًا للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمسة التي يقودها رئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان عدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
قدّم دولة رئيس الوزراء للسفراء الأوروبيين إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين. كما أشار إلى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسية الهادفة إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، لافتًا إلى الإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة، التي كانت تشكل مصدرًا رئيسيًا لسوء الإدارة المالية والفساد.
أكد بن مبارك حرص الحكومة على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، وأهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الأمميين والدوليين. كما شدد على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظرًا للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
طمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين بأن الإجراءات المتخذة بخصوص تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية ستُوجَّه نحو تحقيق أهدافها الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية، دون الإضرار بمصالح المواطنين أو المساعدات الإغاثية أو الواردات الغذائية. كما جدد التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل، المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، بهدف إنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
من جانبهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيون دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي قدمًا في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي. كما أعربوا عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، وحرصهم على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.
