> عدن «الأيام» خاص:
نفذ العديد من المشايخ وشخصيات اجتماعية وأهالي المسجون الشيخ عصام هزاع وقفة احتجاجية اليوم أمام مكتب النائب العام بمدينة عدن للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عصام هزاع بناء على قرار رئيس نيابة استئناف الجزائية المتخصصة عدن بالتوجيه لإقامة الدعوى والإفراج عنه بضمان مالي أكيد.
وصدر عن الوقفة الاحتجاجية بيان أشاروا فيه إلى استمرار احتجاز المستثمر الشيخ عصام هزاع، رغم صدور قرار النيابة الجزائية لإقامة الدعوى والإفراج عنه بالضمان المالي الأكيد.
وقال المحتجون في بيانهم الموجه للنائب العام: "إننا نطالبكم، بصفتكم حامي القانون والعدالة، بسرعة إصدار توجيهاتكم العاجلة لتنفيذ قرار النيابة الجزائية والإفراج عن ابننا وأخينا المسجون ظلمًا منذ أكثر من عشرة أشهر، دون أي مسوغ قانوني.
وقالوا في بيانهم وإذ نثمن نزاهة النيابة الجزائية التي أصدرت قرارها بكل شفافية واستقلالية، فإننا نعوّل على عدالتكم ونزاهتكم المعروفة لإنصاف الحق وإعلاء سيادة القانون، من خلال الإسراع في إطلاق سراح المعتقل الشيخ عصام هزاع دون مزيد من التأخير.
وناشد المحتجون النائب العام، بالتحرك العاجل لإنهاء هذه المعاناة، وتطبيق العدالة إحقاقًا للحق وترسيخًا لدولة القانون.
وكان القاضي أنيس ناصر علي عبادي رئيس نيابة استئناف الجزائية المتخصصة عدن قد أصدر في وقت سابق قرار في القضية 2025 ج ج المتخصصة عدن والمقيدة برقم 26 لعام 2025م النيابة الابتدائية اطلعت "الأيام" على نسخة منها استطلاع رأي النائب العام لعدم كفاية الأدلة في قضية المتهم عصام هزاع.
وجاء في قرار رئيس نيابة استئناف الجزائية المتخصصة عدن بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على احتجاز المتهم وإحالته بأوليات ركيكة استنادًا للمواد 217،218، 160،321،322،323، إجراءات جزائية 255، 363، 322 تعليمات عامة وفقا لقرار النائب العام رقم 3 لعام 2025م نرى الآتي:
1 - لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتًا قبل المتهم عصام عبده هزاع باشتراكه بعصابة جماعة الحوثي وإعانتهم كعدو لعدم كفاية الأدلة.
2 - مصادرة الأسلحة التي تم ضبطها وهي طقم قتالي عليه مدفع وكذا مدفع B10 والكورنيت وقذائف مدفع 106 وقذائف ال B10 لصالح الجهة التي ضبطته وهي الفرقة الثانية عمالقة اللواء السابع مشاة بقيادة العميد حمدي شكري مصادرة إدارية.
3 - الإفراج وإخلاء سبيل المتهم بضمان مالي أكيد تحوطًا لإمكانية إحضاره عند الطلب حال استحدث شئيًا في القضية أمام النيابة.
