​قرار انتقالي بتشكيل لجنة تحضيرية لمشائخ الجنوب العربي أكدر عامة الجنوبيون بسطاء ومثقفين وساسة.

قرار يكاد أن يشعل ثورة ضد الانتقالي وسحب الثقة من قياداته.. انا شخصيا كرجل قانون ارى فيه قرار ينم عن جهل بالقانون وعدم استيعاب وإدراك ماهية القضية الجنوبية ووضعها القانوني. إذ لا غبار من حيث الاشخاص  المشمولين في القرار فهم جنوبيون لهم حقوق وعليهم واجبات.

المعضلة في هذا القرار هي قانونية تتمثل إن هذا القرار اوجد وادخل طرف ثالث (دولة الجنوب العربي) في قضية راسخة الجذور ثابته وعميقة كحق قانوني معترف به من الصديق والعدو بحكم القانون الدولي، تلك هي القضية الجنوبية قضية  استعادة دولة طرف في وحدة مايو 1990م. 

اما فحوى ومضمون القرار الانتقالي بتحديد هوية القضية الجنوبية بدولة الجنوب العربي التي ليست طرفا في اتفاق الوحدة فهذا ينم عن الجهل بالقانون ، وضع الانتقالي في وضع الخاسر للقضية الجنوبية وشعب الجنوب إذ  لا يجوز له الحديث و المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية طرف الوحد، جمهورية اليمن الديمقراطية وهي حجة شعب الجنوب القانونية  وليس دولة الجنوب العربي التي تشكلت قبل الاستقلال.

إذن الانتقالي بقراره هذا واقع  في مطب قانوني يتمثل  فيما نص عليه  عهد فينا الدولي الذي ينص  بما معناه اذا اتحدت دولتين او اكثر ذات سيادة وشخصية دولية مستقلة وحصل بينها بعد هذه الوحدة حرب اهلية فإن الحق ثابت لاي منها الاعلان إلى العودة لوضع ماقبل الوحدة باستعادة سيادتها على إقليمها السابق  كدولة مستقلة ذات سيادة اي إعادة الحال إلى ماكان عليه في السابق  .لكن وقد اعلن الانتقالي استعادة دولة الجنوب العربي التي تشكلت قبل الاستقلال إنما اعلن، حرمان شعب الجنوب من هذا الحق القانوني  .وصار الانتقالي من حيث القانون  لا يمثل شعب دولة جمهورية اليمن الديمقراطية في المطالبة باستعادة دولته (طرف الوحدة )، طالما وكشف الانتقالي عن مشروعه السياسي  في استعادة دولة الجنوب العربي وليس دولة اليمن الديمقراطية، في ذلك للاسف ،خسر الانتقالي حجته  القانونية المتمثلة  بالقضية الجنوبية  التي عنوانها استعادة دولة ذات سيادة دخلت في وحدة وفشلت.

نعم من حيث القانون الدولي، لا مكان للانتقالي  ولا قبول له من حيث القانون  المطالبه باستعادة الدولة الجنوبية طرف الوحدة ،بعد إن اعلن بهذا القرار استعادة دولة  الجنوب العربي التي تشكلت من سلاطين وامراء المحميات الست في  عهد الاحتلال البريطاني ، اذ لا علاقة لهذه الدولة بالقضية الجنوبية التي تبناها الحراك الجنوبي بعد حرب صيف 1994م ، باعتبارها قضية  عنوانها فشل وحدة لدولتين  ذات سيادة هما دولة اليمن الديمقراطي ودولة الجمهورية العربية اليمنية . إذن الانتقالي  وضع نفسه بجهالة القانون في مطب قانوني اوقعه في شباك الحق القانوني للجمهورية اليمنية (الشرعية) لمحاكمة قادته شركاء الشرعية في الحكم حيث و صار الانتقالي لمواجهته هذه محشورا بين نصوص دستورية وقانونية تمنح الشرعية مسألة قادته  ومحاكمتهم بتهمة الشروع في فصل جزء من إقليم الدولة الوحدوية  الجمهورية اليمنية.

تلك هي معضلة قرا ر الانتقالي هذا  الذي  نسف القضية الجنوبية من صورتها القانونية في القانون الدولي.

لذلك انصح وادعوا الانتقالي إن يعدل قراره هذا ويعطيه صفحة  هوية دولة  جمهورية اليمن الديمقراطية، لا دولة الجنوب العربي أي يغير صفة تشكيل  الجنة  التي اعلن عنها من صفة لجنة مشائخ الجنوب العربي، إلى صفة لجنة مشائخ الجنوب، رجال واحفاد ثورة اكتوبر 1963م الممثلين بدولة جمهورية اليمن الديمقراطية طرف الوحدة.