> "الأيام" غرفة الأخبار:
بدأت المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن وغربه بمواجهة أزمة وقود حادّة مشكّلة ضغطا كبيرا على عصب الحياة وشرايين الاقتصاد في تلك المناطق وبالتالي على الجماعة نفسها المرشّحة لمواجهة صعوبات كبيرة في إدارة مناطق سيطرتها والحفاظ على تماسك سلطة الأمر الواقع التي تديرها على أرضها.
ولا تنفصل الأزمة عن حملة الضغوط الشديدة التي شرعت الولايات التحدة في تسليطها على الحوثيين باستهداف مواقعهم وقوّاتهم ومنشآتهم بقصف عنيف متواصل منذ منتصف الشهر الماضي وأيضا بسلسلة عقوبات وإجراءات هادفة للتضييق عليهم في عملية الحصول على الأموال وإمدادات بعض السلع والمواد الأساسية وعلى رأسها المشتقات النفطية.
وبدأت أزمة الوقود مع دخول قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ آخر الأسبوع الماضي بإنهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المنتجات النفطية في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين بغرب اليمن.
وقضى قرار وزارة الخزانة الأميركية بوقف التفريغ في تلك الموانئ انطلاقا من الرابع من شهر أبريل الجاري وفرض قيود على عمليات استيراد الوقود بما في ذلك حظر أي إعادة بيع أو تصدير للمنتجات النفطية المكررة من مناطق الحوثي ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة على لوائح العقوبات.
وكان القرار امتدادا لتصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية ووضع قياداتها تحت طائلة العقوبات الأميركية المشددة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع مارس الماضي.
وتعهدت الحكومة اليمنية بتأمين احتياجات جميع المحافظات من المشتقات النفطية سواء الخاضعة لسلطتها أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لكن ذلك التعهد يظل نظريا إلى حدّ بعيد إذ إنّ مناطق الحكومة ذاتها تواجه أزمة مالية معطوفة على أزمة طاقة.
وشهدت العاصمة صنعاء وعدد من المدن الواقعة ضمن مناطق الحوثيين خلال الأيام الأخيرة نقصا كبيرا في المشتقات النفطية انعكست بشكل فوري على أسعار الوقود وبدأت تؤثّر على حركة التجارة والنقل وغيرهما من الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بمواد الطاقة.
وتحدثت مصادر محلية عن اضطرار العديد من محطات الوقود في صنعاء وغيرها من المدن إلى وقف نشاطها ما شكل ضغطا كبيرا على باقي المحطات وأوجد طوابير طويلة من المركبات أمامها وفي الطرق المؤدية إليها، بينما نشطت تجارة بيع الوقود في السوق السوداء التي تتحكّم فيها جهات على صلة بالحوثيين وقادرة على الحصول على المشتقات بطرق غير مشروعة.
ولا تنفصل الأزمة عن حملة الضغوط الشديدة التي شرعت الولايات التحدة في تسليطها على الحوثيين باستهداف مواقعهم وقوّاتهم ومنشآتهم بقصف عنيف متواصل منذ منتصف الشهر الماضي وأيضا بسلسلة عقوبات وإجراءات هادفة للتضييق عليهم في عملية الحصول على الأموال وإمدادات بعض السلع والمواد الأساسية وعلى رأسها المشتقات النفطية.
وبدأت أزمة الوقود مع دخول قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ آخر الأسبوع الماضي بإنهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المنتجات النفطية في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين بغرب اليمن.
وقضى قرار وزارة الخزانة الأميركية بوقف التفريغ في تلك الموانئ انطلاقا من الرابع من شهر أبريل الجاري وفرض قيود على عمليات استيراد الوقود بما في ذلك حظر أي إعادة بيع أو تصدير للمنتجات النفطية المكررة من مناطق الحوثي ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة على لوائح العقوبات.
وكان القرار امتدادا لتصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية ووضع قياداتها تحت طائلة العقوبات الأميركية المشددة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع مارس الماضي.
وتعهدت الحكومة اليمنية بتأمين احتياجات جميع المحافظات من المشتقات النفطية سواء الخاضعة لسلطتها أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لكن ذلك التعهد يظل نظريا إلى حدّ بعيد إذ إنّ مناطق الحكومة ذاتها تواجه أزمة مالية معطوفة على أزمة طاقة.
وشهدت العاصمة صنعاء وعدد من المدن الواقعة ضمن مناطق الحوثيين خلال الأيام الأخيرة نقصا كبيرا في المشتقات النفطية انعكست بشكل فوري على أسعار الوقود وبدأت تؤثّر على حركة التجارة والنقل وغيرهما من الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بمواد الطاقة.
وتحدثت مصادر محلية عن اضطرار العديد من محطات الوقود في صنعاء وغيرها من المدن إلى وقف نشاطها ما شكل ضغطا كبيرا على باقي المحطات وأوجد طوابير طويلة من المركبات أمامها وفي الطرق المؤدية إليها، بينما نشطت تجارة بيع الوقود في السوق السوداء التي تتحكّم فيها جهات على صلة بالحوثيين وقادرة على الحصول على المشتقات بطرق غير مشروعة.
