> عدن «الأيام»:
في اطار الزيارات التفقدية لمتابعة سير العمل والمعايدة للمرافق والمؤسسات التابعة لوزارة النقل، تفقد وزير النقل د. عبدالسلام صالح حُميد، اليوم الخميس، سير العمل بمؤسسة موانئ خليج عدن، بمعيه رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن د. محمد علوي إمزربه.
واطّلع وزير النقل، على مستوى الانضباط الوظيفي للموظفين بالدوام الرسمي عقب اجازة عيد الفطر، في الادارات والأقسام المالية والادارية والارشيف الخاص باراضي الميناء، متبادلاً التهاني مع الموظفين ومستمعًا إلى آلية العمل والاجراءات المتبعة والتسهيلات المقدمة للارتقاء بحركة نشاط الموانئ.
عقب ذلك،عقد وزير النقل، اجتماع، مع قيادة المؤسسة والجهات ذات العلاقة بنشاط ميناء عدن،ضمت وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربه ونائبه المهندس عبدالرب الخلاقي ونائبه للشؤون الإدارية عادل البحاح، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي ومدير عام جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان، ومدراء عموم مؤسسة موانئ خليج عدن لمناقشة القضايا المتعلقة بنشاط الموانئ.
وتناول الإجتماع، مدى الاستعدادات والترتيبات الفنية والإدارية والأمنية والجمركية لإستقبال السفن التجارية وتفريغها في ميناء عدن وموانئ المناطق المحررة بعد تصنيف المليشيات الحوثية بأنها مليشيات ارهابية اجنبية وهي اعلى درجات التصنيف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والتي سيترتب على ذلك عدم السماح للسفن التجارية والنفطية دخول موانئ الحديدة وفرض العقوبات على الشركات والمؤسسات التجارية والمالية التي ستتعامل مع تلك المليشيات، ويأتي ذلك التحرك في ضوء توجيهات الحكومة واللجنة الرئيسية لإدارة الأزمات.
وفي الإجتماع، أكد وزير النقل، بعد الإستماع إلى المعنيين في المؤسسة ومصلحة الجمارك، جاهزية ميناء عدن والموانئ في المناطق المحررة والمنافذ البرية والاستعداد لتقديم كافة التسهيلات بما فيها الاجراءات المتعلقة بالشحن والتفريغ والمعاملات الجمركية وتيسير وصول كافة الامدادات من السلع والخدمات التجارية والإغاثية إلى كافة محافظات الجمهورية حتى الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية.
وشدد الوزير حُميد، على الانضباط في العمل ومضاعفة الجهود بما يؤدي إلى رفع كفاءة الموانئ وتحسين خدماتها وبمايحقق مساهمة تلك الموانئ في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية المستدامة، داعياً دول التحالف العربي والامم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على المليشيات الحوثية بإزالة وتفكيك النقاط المستحدثة في حدود المناطق الشمالية والغير قانونية بهدف الجباية والابتزاز للشركات التجارية تحت مُسمى الجمارك والضرائب وتُدفع تلك الجمارك والضرائب في الموانئ فور وصول البواخر، مما ينعكس على ارتفاع السلع والخدمات.
واشاد وزير النقل، بدور قيادة المؤسسة وكوادرها وموظفيها في تنفيذ المهام الموكلة وتحسين الخدمات المقدمة بعموم موانئ خليج عدن، مثمنًا دور الأشقاء في التحالف
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في إعادة تأهيل الموانئ في كل من عدن وحضرموت.
"الاجتماع اليوم ناقش الكثير من المواضيع المتعلقة بجاهزية الموانئ لاستقبال كافة أنواع السفن، خصوصًا في ظل القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وبدء سريان قرار منع دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة. نحن كميناء وسلطة بحرية، على أتم الاستعداد لاستقبال كافة أنواع السفن لخدمة السوق المحلية. قطاعات الميناء كافة – سواء في المعلا، أو الحاويات، أو الزيت، أو مرسى خليج عدن – جاهزة من الناحية الفنية والتشغيلية، وكوادرنا تعمل بنظام الورديات على مدار الساعة."
وأضاف: "المؤشرات التشغيلية منذ بداية العام مبشرة، ونعمل على رفع الكفاءة من خلال عدة مشاريع استراتيجية. مستمرون في إجراءات التحول الرقمي، وخاصة في أنظمة تشغيل محطة الحاويات (الزيود سفن) و(إيت)، كما طورنا البنية التحتية لتواكب التوسع. وفي ميناء المعلا، اعتمدنا نظام عمل مرن يتيح لملاك البواخر تحديد طبيعة العمل سواء 24 ساعة أو نصف يوم، حسب احتياجاتهم."
وتابع: "نجهز الآن لطرح مشاريع لتطوير مداخل طرق الميناء، سواء في الحاويات (3.5 كم) أو المعلا (1 كم تقريبًا). كما نعمل بالتنسيق مع UNDP على مناقصة لإعادة صيانة وبناء ورشة الصيانة والمزلق البحري، وهو مشروع استراتيجي سيرفع كفاءة صيانة القطع البحرية. لدينا أيضًا خطة لصيانة القاطرة (وادي حطيب) في جيبوتي قريبًا."
واختتم قائلًا: "الحركة الملاحية في الميناء تسير بشكل طبيعي، ولا توجد أي اختناقات، وجميع القطاعات تعمل بسلاسة. نحن لا ننتظر الظروف المثالية بل نصنعها بإرادتنا، ونتطلع إلى مستقبل واعد بإذن الله."
من جهته، شدّد وزير النقل على أهمية الجاهزية القصوى لميناء عدن باعتباره المنفذ التجاري الرئيسي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الدعم الكبير من التحالف العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في إعادة تأهيل البنى التحتية للموانئ وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
