> «الأيام» غرفة الأخبار:
أدانت منظمة سام للحقوق والحريات بشدة الحملات الأمنية التي تنفذها جماعة الحوثيين في محافظتي صعدة والحديدة، معتبرةً أنها تمثل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي الإنساني والدستور اليمني، وتصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين.
وأكدت "سام" في بيان لها أن جماعة الحوثي نفذت مداهمات واسعة خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري في مديرية رازح بمحافظة صعدة، اختطفت خلالها العشرات من المدنيين، بينهم تربويون وشخصيات اجتماعية بارزة لا تنتمي للجماعة، من بينهم نائب رئيس مكتب التربية سابقًا عبده صالح أحمد يوسف، والمعلمون جميل جهادي، فايز الخطفا، جبران صغير وآخرون.
وأشار البيان إلى أن الحوثيين برروا حملات الاعتقال باتهامات بالتجسس بحق مدنيين تلقوا مساعدات إنسانية من جهات خيرية، دون أي أدلة أو إجراءات قانونية، وهو ما اعتبرته المنظمة "سابقة خطيرة" في استغلال الوضع الإنساني لتلفيق تهم جنائية.
وأضافت "سام" أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي، وتشكل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية، بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى مخالفتها للدستور اليمني، خاصة المادة (48) التي تحظر الاعتقال دون أمر قضائي.
وسلط البيان الضوء على ممارسات تمس خصوصية العائلات، من بينها تفتيش المنازل وهواتف النساء والأطفال باستخدام عناصر نسائية حوثية، واصفةً ذلك بأنه تجاوز خطير للأعراف المجتمعية وانتهاك لحرمة المساكن.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، ووقف الحملات الأمنية التعسفية، ودعت إلى تمكين المنظمات الدولية من زيارة مراكز الاحتجاز، وفتح تحقيقات عاجلة لمحاسبة المتورطين في حوادث الاعتقال والاختفاء القسري.
ودعت "سام" في ختام بيانها المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتعزيز حماية المدنيين في اليمن.
وأكدت "سام" في بيان لها أن جماعة الحوثي نفذت مداهمات واسعة خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري في مديرية رازح بمحافظة صعدة، اختطفت خلالها العشرات من المدنيين، بينهم تربويون وشخصيات اجتماعية بارزة لا تنتمي للجماعة، من بينهم نائب رئيس مكتب التربية سابقًا عبده صالح أحمد يوسف، والمعلمون جميل جهادي، فايز الخطفا، جبران صغير وآخرون.
وأشار البيان إلى أن الحوثيين برروا حملات الاعتقال باتهامات بالتجسس بحق مدنيين تلقوا مساعدات إنسانية من جهات خيرية، دون أي أدلة أو إجراءات قانونية، وهو ما اعتبرته المنظمة "سابقة خطيرة" في استغلال الوضع الإنساني لتلفيق تهم جنائية.
وأضافت "سام" أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي، وتشكل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية، بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى مخالفتها للدستور اليمني، خاصة المادة (48) التي تحظر الاعتقال دون أمر قضائي.
وسلط البيان الضوء على ممارسات تمس خصوصية العائلات، من بينها تفتيش المنازل وهواتف النساء والأطفال باستخدام عناصر نسائية حوثية، واصفةً ذلك بأنه تجاوز خطير للأعراف المجتمعية وانتهاك لحرمة المساكن.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، ووقف الحملات الأمنية التعسفية، ودعت إلى تمكين المنظمات الدولية من زيارة مراكز الاحتجاز، وفتح تحقيقات عاجلة لمحاسبة المتورطين في حوادث الاعتقال والاختفاء القسري.
ودعت "سام" في ختام بيانها المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتعزيز حماية المدنيين في اليمن.
