> المكلا «الأيام» خاص:
عقدت اللجنة الأمنية بحضرموت اجتماعًا لها، اليوم في المكلا، برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة مبخوت مبارك بن ماضي، ناقشت خلاله الوضع الأمني وتعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة التجنيد خارج الأطر الرسمية بوزارتي الدفاع والداخلية، والتشكيلات غير الرسمية التي تُنشئ نقاطًا مسلحة وتُمارس التجنيد خارج إطار الدولة.
واتخذت اللجنة قرارات بضبط أي جهة تُنشئ تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، وحذرت من عقوبات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إيقاف المتورطين وإحالتهم للنيابة العسكرية، وشددت اللجنة على تجفيف مصادر التجنيد العشوائي وحظر أي حملات تجنيد دون موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.
وأطلقت اللجنة حملة توعوية بعنوان "الجندية وطن.. لا تُباع" لتحذير الشباب من الانخراط في تشكيلات غير قانونية، بالتزامن مع تكثيف الدوريات الأمنية.
وشددت اللجنة الأمنية على عدم السماح لأي جهة بتقويض هيبة الدولة أو استغلال الأوضاع الحالية لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن الأمن مسؤولية جماعية، وسيتم مواجهة التجاوزات بحزم، منوهة بأن التشكيلات غير الشرعية تُعيدنا إلى مربع الفوضى، وتعمل على خلق وتصعيد النزاعات داخل المحافظة وتوسيع نفوذ الجماعات شبه العسكرية والتي تتوغل بضمنها بعض العناصر الإرهابية المطلوبة أمنيًا، مشيرة إلى أن بعض النقاط العشوائية أصبحت تُمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن، واصفةً هذه الممارسات بانتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة الوطنية ويُعد عملاً غير قانوني يهدد الأمن ويُستخدم لزعزعة الاستقرار وخلق بؤر توتر في المحافظة التي تعد الأكثر أمنًا ونموذجًا للاستقرار والعمل المؤسسي بشهادة المجتمع الدولي، مما يثير تساؤلات حول من يقف خلف هذه الجهات، ورفعت اللجنة بذلك للقيادة السياسية وقيادة التحالف العربي للوقوف بحزم أمام هذه التجاوزات التي تستهدف أمن حضرموت.
ودعت اللجنة الأمنية النُخب المجتمعية من أكاديميين وتربويين ومشايخ ووجهاء وعلماء ومثقفين وإعلاميين وممثلي المكونات الحزبية إلى فهم طبيعة التحديات الراهنة ومواجهتها بمسؤولية جماعية، وتفويت الفرصة على جهات تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف أمن حضرموت تحت شعارات المطالبة بحقوقها، وتدعو اللجنة هذه النُخب إلى الاضطلاع بدورها في مساندة جهود اللجنة الأمنية للحفاظ على مُنجز الأمن وعدم التفريط فيه والتحذير من دخول المحافظة في دوامة اللا استقرار وكشف تحركات مشبوهة لجماعات إرهابية تحاول استغلال الأوضاع الحالية لزرع الفوضى في مناطق مختلفة من حضرموت.
واطلعت اللجنة الأمنية على ما ورد في بيان من أطلقوا على أنفسهم "مؤتمر حضرموت الجامع" الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025م، والذي تضمن اتهامات خطيرة تُنسب إلى اللجنة الأمنية بحضرموت، ووفقًا لذلك فإن اللجنة تُوضح نفيها بشكل قاطع كل ما ورد في البيان من ادعاءات عن "تواطؤ" أو تعاون مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن المحافظة، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما يُثار عن استقدام أفراد مسلحين من محافظات أخرى، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي، بمحاسبة من يصدرون هذه الادعاءات التحريضية ومن يقف خلفها لبث سموم الفرقة وزعزعة الأمن، واضعةً تساؤلاتها حول الصفة القانونية المثارة حول "مؤتمر حضرموت الجامع" ومدى تمثيله للإرادة الحضرمية، حيث يعلم الجميع بأن قوام رئاسة المؤتمر يتكون من (20 عضواً)، فهل تمت المصادقة على هذا البيان من جميع أعضاء رئاسة المؤتمر المُنتخبين، حيث طالبت الجهات التي وقَّعت على هذا البيان بالإفصاح عن الهيئة التمثيلية التي اتخذت قرار النشر، وعن آلية التشاور مع الأعضاء العشرين، وذلك لضمان شفافية العملية وشرعيتها، مذكرةً بأن الخطابات التحريضية التي تُطلق دون رصيدٍ جماعي حقيقي تُهدد السلم الاجتماعي، وتستغل اسم حضرموت لتمرير أجنداتٍ فردية أو فئوية، وتدعو إلى توخي الدقة في نشر المعلومات وعدم الانسياق وراء خطابٍ تحريضيٍ يهدد الوحدة الاجتماعية ويشكك في مؤسسات الدولة، وتجدد حرصها على تمكين أبناء حضرموت من أدوارهم الأمنية والسياسية، وتؤيد كل جهدٍ يخدم مصلحة المحافظة دون إقصاء أو استقطاب، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصريحات المثيرة للفرقة.
واتخذت اللجنة قرارات بضبط أي جهة تُنشئ تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، وحذرت من عقوبات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إيقاف المتورطين وإحالتهم للنيابة العسكرية، وشددت اللجنة على تجفيف مصادر التجنيد العشوائي وحظر أي حملات تجنيد دون موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.
وأطلقت اللجنة حملة توعوية بعنوان "الجندية وطن.. لا تُباع" لتحذير الشباب من الانخراط في تشكيلات غير قانونية، بالتزامن مع تكثيف الدوريات الأمنية.
وشددت اللجنة الأمنية على عدم السماح لأي جهة بتقويض هيبة الدولة أو استغلال الأوضاع الحالية لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن الأمن مسؤولية جماعية، وسيتم مواجهة التجاوزات بحزم، منوهة بأن التشكيلات غير الشرعية تُعيدنا إلى مربع الفوضى، وتعمل على خلق وتصعيد النزاعات داخل المحافظة وتوسيع نفوذ الجماعات شبه العسكرية والتي تتوغل بضمنها بعض العناصر الإرهابية المطلوبة أمنيًا، مشيرة إلى أن بعض النقاط العشوائية أصبحت تُمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن، واصفةً هذه الممارسات بانتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة الوطنية ويُعد عملاً غير قانوني يهدد الأمن ويُستخدم لزعزعة الاستقرار وخلق بؤر توتر في المحافظة التي تعد الأكثر أمنًا ونموذجًا للاستقرار والعمل المؤسسي بشهادة المجتمع الدولي، مما يثير تساؤلات حول من يقف خلف هذه الجهات، ورفعت اللجنة بذلك للقيادة السياسية وقيادة التحالف العربي للوقوف بحزم أمام هذه التجاوزات التي تستهدف أمن حضرموت.
ودعت اللجنة الأمنية النُخب المجتمعية من أكاديميين وتربويين ومشايخ ووجهاء وعلماء ومثقفين وإعلاميين وممثلي المكونات الحزبية إلى فهم طبيعة التحديات الراهنة ومواجهتها بمسؤولية جماعية، وتفويت الفرصة على جهات تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف أمن حضرموت تحت شعارات المطالبة بحقوقها، وتدعو اللجنة هذه النُخب إلى الاضطلاع بدورها في مساندة جهود اللجنة الأمنية للحفاظ على مُنجز الأمن وعدم التفريط فيه والتحذير من دخول المحافظة في دوامة اللا استقرار وكشف تحركات مشبوهة لجماعات إرهابية تحاول استغلال الأوضاع الحالية لزرع الفوضى في مناطق مختلفة من حضرموت.
واطلعت اللجنة الأمنية على ما ورد في بيان من أطلقوا على أنفسهم "مؤتمر حضرموت الجامع" الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025م، والذي تضمن اتهامات خطيرة تُنسب إلى اللجنة الأمنية بحضرموت، ووفقًا لذلك فإن اللجنة تُوضح نفيها بشكل قاطع كل ما ورد في البيان من ادعاءات عن "تواطؤ" أو تعاون مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن المحافظة، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما يُثار عن استقدام أفراد مسلحين من محافظات أخرى، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي، بمحاسبة من يصدرون هذه الادعاءات التحريضية ومن يقف خلفها لبث سموم الفرقة وزعزعة الأمن، واضعةً تساؤلاتها حول الصفة القانونية المثارة حول "مؤتمر حضرموت الجامع" ومدى تمثيله للإرادة الحضرمية، حيث يعلم الجميع بأن قوام رئاسة المؤتمر يتكون من (20 عضواً)، فهل تمت المصادقة على هذا البيان من جميع أعضاء رئاسة المؤتمر المُنتخبين، حيث طالبت الجهات التي وقَّعت على هذا البيان بالإفصاح عن الهيئة التمثيلية التي اتخذت قرار النشر، وعن آلية التشاور مع الأعضاء العشرين، وذلك لضمان شفافية العملية وشرعيتها، مذكرةً بأن الخطابات التحريضية التي تُطلق دون رصيدٍ جماعي حقيقي تُهدد السلم الاجتماعي، وتستغل اسم حضرموت لتمرير أجنداتٍ فردية أو فئوية، وتدعو إلى توخي الدقة في نشر المعلومات وعدم الانسياق وراء خطابٍ تحريضيٍ يهدد الوحدة الاجتماعية ويشكك في مؤسسات الدولة، وتجدد حرصها على تمكين أبناء حضرموت من أدوارهم الأمنية والسياسية، وتؤيد كل جهدٍ يخدم مصلحة المحافظة دون إقصاء أو استقطاب، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصريحات المثيرة للفرقة.
