> «الأيام» غرفة الأخبار:
شرعت الحكومة اليمنية رسمياً في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سعياً للحصول على قرض جديد يُعزز قدرتها التمويلية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد منذ سنوات.
تأتي هذه الخطوة ضمن مشاورات "المادة الرابعة" التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء لتقييم أوضاعها الاقتصادية، وتقديم التوصيات الفنية والإصلاحية اللازمة.
وفي تصريحات أدلى بها وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أكد أن وفداً حكومياً رفيع المستوى يشارك حالياً في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يُجري الوفد خمس جلسات مع مسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين، وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وأفق الدعم المحتمل، دون أن يتم حتى الآن الإفصاح عن قيمة القرض المرتقب.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اليمنية تأمل في التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الأشهر المقبلة، تمهد للبدء بمفاوضات رسمية حول حجم القرض، بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية الراهنة.
وعلى هامش الاجتماعات الجارية في واشنطن، عقد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي اجتماعاً مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر بيريز رويز، لبحث المستجدات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وناقش الطرفان التحديات الكبرى التي تواجهها السياسات المالية والنقدية، في ظل توقف تصدير النفط الخام -المصدر الرئيس للإيرادات العامة- وتزايد الطلب على العملة الأجنبية لتغطية استيراد السلع الأساسية.
وأشار اللقاء إلى الأثر السلبي لهذا الوضع على الاستقرار المالي والنقدي، وتفاقم الصعوبات المعيشية للمواطنين، في بلد يعيش أكثر من 80 % من سكانه تحت خط الفقر، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
وتعاني اليمن منذ العام 2015 من انهيار اقتصادي واسع النطاق نتيجة الحرب والانقسام السياسي، حيث توقفت أغلب موارد الدولة السيادية، بما في ذلك النفط والغاز، وانقسم البنك المركزي بين عدن وصنعاء، ما أدى إلى فوضى نقدية وازدواج في العملة، وتدهور كبير في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
ومع استمرار الحرب وتراجع الدعم الدولي باتت الحكومة تواجه عجزاً متزايداً في تغطية رواتب الموظفين والخدمات الأساسية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم.
وبدأت في واشنطن ورشة عمل تمتد لثلاث أيام بمشاركة مسؤولي المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة مشاورات المادة الرابعة، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن، بما في ذلك إدارة الدين العام، احتياجات الدعم الفني، وأولويات خطة التعافي التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
وتطرقت الورشة إلى تداعيات القرار الأميركي الأخير بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، وتأثيره على البيئة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
آمال محفوفة بالتحديات
رغم الجهود الحكومية للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد، تبقى الآمال معلقة على مدى تجاوب المجتمع الدولي، ومدى قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية في بيئة سياسية وأمنية غير مستقرة.
ويرى مراقبون أن مستقبل أي دعم مالي مرهون بمدى قدرة الحكومة على استعادة تصدير النفط وضبط الإنفاق وتعزيز الشفافية المالية.
تأتي هذه الخطوة ضمن مشاورات "المادة الرابعة" التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء لتقييم أوضاعها الاقتصادية، وتقديم التوصيات الفنية والإصلاحية اللازمة.
وفي تصريحات أدلى بها وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أكد أن وفداً حكومياً رفيع المستوى يشارك حالياً في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يُجري الوفد خمس جلسات مع مسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين، وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وأفق الدعم المحتمل، دون أن يتم حتى الآن الإفصاح عن قيمة القرض المرتقب.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اليمنية تأمل في التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الأشهر المقبلة، تمهد للبدء بمفاوضات رسمية حول حجم القرض، بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية الراهنة.
- أزمة متراكمة ودين خارجي مستقر
وعلى هامش الاجتماعات الجارية في واشنطن، عقد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي اجتماعاً مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر بيريز رويز، لبحث المستجدات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وناقش الطرفان التحديات الكبرى التي تواجهها السياسات المالية والنقدية، في ظل توقف تصدير النفط الخام -المصدر الرئيس للإيرادات العامة- وتزايد الطلب على العملة الأجنبية لتغطية استيراد السلع الأساسية.
وأشار اللقاء إلى الأثر السلبي لهذا الوضع على الاستقرار المالي والنقدي، وتفاقم الصعوبات المعيشية للمواطنين، في بلد يعيش أكثر من 80 % من سكانه تحت خط الفقر، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
وتعاني اليمن منذ العام 2015 من انهيار اقتصادي واسع النطاق نتيجة الحرب والانقسام السياسي، حيث توقفت أغلب موارد الدولة السيادية، بما في ذلك النفط والغاز، وانقسم البنك المركزي بين عدن وصنعاء، ما أدى إلى فوضى نقدية وازدواج في العملة، وتدهور كبير في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
ومع استمرار الحرب وتراجع الدعم الدولي باتت الحكومة تواجه عجزاً متزايداً في تغطية رواتب الموظفين والخدمات الأساسية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم.
وبدأت في واشنطن ورشة عمل تمتد لثلاث أيام بمشاركة مسؤولي المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة مشاورات المادة الرابعة، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن، بما في ذلك إدارة الدين العام، احتياجات الدعم الفني، وأولويات خطة التعافي التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
وتطرقت الورشة إلى تداعيات القرار الأميركي الأخير بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، وتأثيره على البيئة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
آمال محفوفة بالتحديات
رغم الجهود الحكومية للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد، تبقى الآمال معلقة على مدى تجاوب المجتمع الدولي، ومدى قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية في بيئة سياسية وأمنية غير مستقرة.
ويرى مراقبون أن مستقبل أي دعم مالي مرهون بمدى قدرة الحكومة على استعادة تصدير النفط وضبط الإنفاق وتعزيز الشفافية المالية.
