> محمد الحربي:
العدالة الانتقالية ضرورة أساسية لتحقيق المصالحة الوطنية وإرساء السلام المستدام في اليمن، وإنصاف الفئات الأكثر تضررًا، لا سيما المهمشين الذين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة على مدى عقود من الزمن. ومع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا، هل تمتلك البلد الإرادة السياسية والآليات الفعالة لتحقيق عدالة انتقالية شاملة، أم أنها تظل مجرد شعارات بلا تنفيذ؟
ويؤكد أن فعاليتها تعتمد على "مدى شموليتها لجميع الفئات المتضررة، وعلى رأسها المهمشون الذين لطالما تعرضوا للتهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
ويرى الصحفي والمحلل السياسي عبد الواسع الفاتكي، أن "اليمن بحاجة ماسة إلى تطبيق العدالة الانتقالية، خاصة للفئات الأكثر تضررًا من الصراعات، مثل المهمشين، الذين عانوا من التمييز والانتهاكات حتى في الفترات التي لم تشهد فيها البلاد أزمات أو حروب".
يؤكد السفير اليمني في لندن، ياسين سعيد نعمان، الذي شغل منصب نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، أن "تمثيل المهمشين لم يكن منحة أو هبة من أحد، بل كان نتيجة لدورهم في المجتمع". لكنه لم يوضح أسباب الاكتفاء بنسبة 1 % فقط، رغم أن بعض الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى أن نسبتهم في المجتمع تتجاوز 10 %.
من جهته، يوضح رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين، نعمان الحذيفي، أن نسبة تمثيل المهمشين في المؤتمر لم تكن عادلة، مشيرًا إلى أن "تخصيص مقعد واحد لهم جاء من حصة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بعد احتجاجات واسعة أمام منزله".
وأضاف، "كانت غالبية الأحزاب والمكونات في اللجنة الفنية للمؤتمر رافضة لتمثيل المهمشين، بحجة أنهم كانوا يصوتون لحزب المؤتمر الشعبي العام، الحاكم حينها".
ويكشف الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للمهمشين، محمد الريمي، عن تفاصيل الاجتماعات التي سبقت الحوار، "تم وعدنا بتمثيل حقيقي يضم 25 شخصًا، وخلال اجتماعاتنا مع عبد الكريم الإرياني، (توفي نوفمبر 2015) أكد لنا أننا سنحصل على حضور قوي، لكننا تفاجأنا لاحقًا بأن أسماء المشاركين تم إنزالها من قبل الأحزاب والمنظمات، دون تمثيل مستقل للمهمشين".
وأوضح أن هذا التهميش دفعهم للخروج في احتجاجات أمام منزل الرئيس هادي، ليتم في النهاية تخصيص مقعد واحد لهم ضمن حصته الرئاسية.
ويتشاءم الناشط الحقوقي من فئة المهمشين، محمود بهكلي، "لا أرى أي مؤشرات على تحقيق العدالة الانتقالية للمهمشين في المستقبل القريب، فالأطراف السياسية لا تعتبر قضيتنا أولوية، ونحتاج إلى نضال طويل حتى يتم التعامل معها بجدية".
ويشدد على أن "عدم توثيق معاناة المهمشين يعني طمس حقوقهم، لذلك يجب أن تكون هذه التقارير مقدمة لضمان تعويضهم وعدم تكرار التمييز ضدهم".
ويرى القاضي محمد الهتار، أن تمثيل المهمشين في لجان العدالة الانتقالية أمر ضروري لضمان أن تكون القرارات عادلة وشاملة.
ويؤكد أن "أي عملية عدالة انتقالية لا تشمل المهمشين في لجانها التنفيذية والاستشارية ستكون ناقصة وغير منصفة، لأنهم الأدرى بتفاصيل معاناتهم والأكثر قدرة على تقديم الحلول المناسبة".
من جهته، يوضح الصحفي والمحلل السياسي عبد الواسع الفاتكي أن تحقيق العدالة الانتقالية يجب أن يترافق مع إطلاق برامج لجبر الضرر الذي لحق بالمهمشين على مدى العقود الماضية.
ويضيف، "لا يمكن تحقيق عدالة حقيقية دون توفير منح تعليمية تتيح لهم فرصة الوصول إلى مستويات تعليمية أفضل، إلى جانب تحسين أوضاعهم المعيشية وإعادة تأهيلهم اقتصاديًا من خلال مشاريع تنموية تضمن استقلالهم المالي".
وفيما يتعلق بالإطار القانوني، يؤكد رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين، نعمان الحذيفي، أن إلغاء القوانين والممارسات التمييزية هو شرط أساسي لتحقيق العدالة الانتقالية.
ويشدد على أن "استمرار القوانين التي تكرس التمييز يجعل من المستحيل الحديث عن عدالة حقيقية، لذلك لا بد من سن تشريعات جديدة تضمن المساواة الكاملة في الحقوق والفرص، سواء في التوظيف أو التعليم أو المشاركة السياسية".
ويجمع الخبراء والناشطون على أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم إشراك المهمشين في عملية صنع القرار وضمان حقوقهم بشكل فعلي، وليس فقط من خلال وعود وشعارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
رغم الاعتراف الواسع بأهمية العدالة الانتقالية في اليمن، تشير تقديرات خبراء ومراقبين إلى أنها ستظل إطارًا نظريًا ما لم تُترجم إلى تدابير ملموسة تعزز حقوق الفئات المهمشة.
فالإقرار بالمعاناة، في نظرهم، لا يكفي وحده لتحقيق الإنصاف، ما لم يُقترن بإجراءات تكفل إشراك هذه الفئات في عملية صنع القرار، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وإرساء تشريعات تجرّم التمييز بجميع أشكاله.
وإلى أن تتحقق هذه المتطلبات، ستظل العدالة الانتقالية، بالنسبة للمهمشين، أقرب إلى الوعد المؤجل منها إلى واقع.
"يمن فيوتشر"
- ما العدالة الانتقالية؟
ويؤكد أن فعاليتها تعتمد على "مدى شموليتها لجميع الفئات المتضررة، وعلى رأسها المهمشون الذين لطالما تعرضوا للتهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
ويرى الصحفي والمحلل السياسي عبد الواسع الفاتكي، أن "اليمن بحاجة ماسة إلى تطبيق العدالة الانتقالية، خاصة للفئات الأكثر تضررًا من الصراعات، مثل المهمشين، الذين عانوا من التمييز والانتهاكات حتى في الفترات التي لم تشهد فيها البلاد أزمات أو حروب".
- مؤتمر الحوار.. تمثيل شكلي
يؤكد السفير اليمني في لندن، ياسين سعيد نعمان، الذي شغل منصب نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، أن "تمثيل المهمشين لم يكن منحة أو هبة من أحد، بل كان نتيجة لدورهم في المجتمع". لكنه لم يوضح أسباب الاكتفاء بنسبة 1 % فقط، رغم أن بعض الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى أن نسبتهم في المجتمع تتجاوز 10 %.
من جهته، يوضح رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين، نعمان الحذيفي، أن نسبة تمثيل المهمشين في المؤتمر لم تكن عادلة، مشيرًا إلى أن "تخصيص مقعد واحد لهم جاء من حصة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بعد احتجاجات واسعة أمام منزله".
وأضاف، "كانت غالبية الأحزاب والمكونات في اللجنة الفنية للمؤتمر رافضة لتمثيل المهمشين، بحجة أنهم كانوا يصوتون لحزب المؤتمر الشعبي العام، الحاكم حينها".
ويكشف الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للمهمشين، محمد الريمي، عن تفاصيل الاجتماعات التي سبقت الحوار، "تم وعدنا بتمثيل حقيقي يضم 25 شخصًا، وخلال اجتماعاتنا مع عبد الكريم الإرياني، (توفي نوفمبر 2015) أكد لنا أننا سنحصل على حضور قوي، لكننا تفاجأنا لاحقًا بأن أسماء المشاركين تم إنزالها من قبل الأحزاب والمنظمات، دون تمثيل مستقل للمهمشين".
وأوضح أن هذا التهميش دفعهم للخروج في احتجاجات أمام منزل الرئيس هادي، ليتم في النهاية تخصيص مقعد واحد لهم ضمن حصته الرئاسية.
- تحديات تحقيق العدالة الانتقالية للمهمشين
ويتشاءم الناشط الحقوقي من فئة المهمشين، محمود بهكلي، "لا أرى أي مؤشرات على تحقيق العدالة الانتقالية للمهمشين في المستقبل القريب، فالأطراف السياسية لا تعتبر قضيتنا أولوية، ونحتاج إلى نضال طويل حتى يتم التعامل معها بجدية".
- التوثيق خطوة أولى..
ويشدد على أن "عدم توثيق معاناة المهمشين يعني طمس حقوقهم، لذلك يجب أن تكون هذه التقارير مقدمة لضمان تعويضهم وعدم تكرار التمييز ضدهم".
ويرى القاضي محمد الهتار، أن تمثيل المهمشين في لجان العدالة الانتقالية أمر ضروري لضمان أن تكون القرارات عادلة وشاملة.
ويؤكد أن "أي عملية عدالة انتقالية لا تشمل المهمشين في لجانها التنفيذية والاستشارية ستكون ناقصة وغير منصفة، لأنهم الأدرى بتفاصيل معاناتهم والأكثر قدرة على تقديم الحلول المناسبة".
من جهته، يوضح الصحفي والمحلل السياسي عبد الواسع الفاتكي أن تحقيق العدالة الانتقالية يجب أن يترافق مع إطلاق برامج لجبر الضرر الذي لحق بالمهمشين على مدى العقود الماضية.
ويضيف، "لا يمكن تحقيق عدالة حقيقية دون توفير منح تعليمية تتيح لهم فرصة الوصول إلى مستويات تعليمية أفضل، إلى جانب تحسين أوضاعهم المعيشية وإعادة تأهيلهم اقتصاديًا من خلال مشاريع تنموية تضمن استقلالهم المالي".
وفيما يتعلق بالإطار القانوني، يؤكد رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين، نعمان الحذيفي، أن إلغاء القوانين والممارسات التمييزية هو شرط أساسي لتحقيق العدالة الانتقالية.
ويشدد على أن "استمرار القوانين التي تكرس التمييز يجعل من المستحيل الحديث عن عدالة حقيقية، لذلك لا بد من سن تشريعات جديدة تضمن المساواة الكاملة في الحقوق والفرص، سواء في التوظيف أو التعليم أو المشاركة السياسية".
ويجمع الخبراء والناشطون على أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم إشراك المهمشين في عملية صنع القرار وضمان حقوقهم بشكل فعلي، وليس فقط من خلال وعود وشعارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
- أهمية إشراك المهمشين في عملية السلام
رغم الاعتراف الواسع بأهمية العدالة الانتقالية في اليمن، تشير تقديرات خبراء ومراقبين إلى أنها ستظل إطارًا نظريًا ما لم تُترجم إلى تدابير ملموسة تعزز حقوق الفئات المهمشة.
فالإقرار بالمعاناة، في نظرهم، لا يكفي وحده لتحقيق الإنصاف، ما لم يُقترن بإجراءات تكفل إشراك هذه الفئات في عملية صنع القرار، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وإرساء تشريعات تجرّم التمييز بجميع أشكاله.
وإلى أن تتحقق هذه المتطلبات، ستظل العدالة الانتقالية، بالنسبة للمهمشين، أقرب إلى الوعد المؤجل منها إلى واقع.
"يمن فيوتشر"
