> القاهرة «الأيام»:
شددت هيئة قناة السويس المصرية على جاهزيتها لتقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية واللوجستية لسفن الشحن العالمية التي تمر عبر القناة، وسط مؤشرات أمنية إيجابية في منطقة البحر الأحمر بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في اليمن.
يعزز ذلك التوقعات بعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر قناة السويس، في ظل مساعٍ لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وتجاوز التكاليف المرتفعة المرتبطة بالالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وعقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 25 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، بحضور رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، لبحث تداعيات التحسن الأمني في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار، ودعوة الشركات إلى التفكير الجاد في العودة التدريجية لعبور سفنها بالقناة.
وأوضحت أن الهيئة شهدت تطورًا نوعيًا في مشروعات تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري، إلى جانب انفتاحها على شراكات دولية تخدم المصالح المشتركة.
واقترح ممثلو شركات الشحن العالمية تقديم حوافز مؤقتة مدروسة وتخفيضات على رسوم العبور، لا سيما للسفن العملاقة وسفن الخطوط الطويلة.
يعزز ذلك التوقعات بعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر قناة السويس، في ظل مساعٍ لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وتجاوز التكاليف المرتفعة المرتبطة بالالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وعقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 25 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، بحضور رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، لبحث تداعيات التحسن الأمني في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار، ودعوة الشركات إلى التفكير الجاد في العودة التدريجية لعبور سفنها بالقناة.
- عبور السفن قناة السويس
وأوضحت أن الهيئة شهدت تطورًا نوعيًا في مشروعات تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري، إلى جانب انفتاحها على شراكات دولية تخدم المصالح المشتركة.
واقترح ممثلو شركات الشحن العالمية تقديم حوافز مؤقتة مدروسة وتخفيضات على رسوم العبور، لا سيما للسفن العملاقة وسفن الخطوط الطويلة.
كما دعوا إلى التفاوض مع شركات التأمين لخفض أقساط التأمين المرتفعة التي تُفرض على السفن العابرة بمنطقة البحر الأحمر.
رغم المؤشرات السياسية الأخيرة التي توحي بانفراجة، أعلنت مجموعة الشحن البحري العالمية "ميرسك"، الخميس، أن الاضطرابات في ممرات الملاحة البحرية بالبحر الأحمر ستستمر حتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار التهديدات الأمنية، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة “رويترز".
ويأتي هذا التقييم في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أكد فيها أن جماعة الحوثي وافقت على وقف الهجمات ضد السفن الأميركية. غير أن الجماعة المدعومة من إيران نفت أن يكون الاتفاق شاملاً، مشيرة إلى أن الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل ستتواصل، ما يضع علامات استفهام حول فعالية الاتفاق في تهدئة الوضع البحري برمته.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) قوله إن إعادة البحر الأحمر إلى وضعه الطبيعي كممر بحري آمن "ستستغرق وقتاً"، مؤكدًا أن واشنطن تدرس تكثيف مرافقة السفن تجاريًا عبر تسيير دوريات بحرية محدودة.
وأضاف المسؤول أن مدى نجاح جهود التأمين مرهون بتصرفات الحوثيين في المرحلة المقبلة، وسط مساعٍ دبلوماسية لتثبيت التهدئة.
من جانبها، أعربت شركات شحن دولية عن حذرها في التعاطي مع الإعلان الأميركي الأخير، مؤكدة أنها تراقب التطورات عن كثب دون أن تتخذ قرارًا بالعودة إلى الملاحة عبر البحر الأحمر في الوقت الراهن.
وكان ترامب قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الحوثيين استسلموا وأبلغوا واشنطن بأنهم لا يسعون لمواصلة القتال، مؤكدًا وقف الغارات الجوية الأميركية على اليمن، في ما بدا أنه تمهيد لتحول استراتيجي في التعاطي مع الأزمة.
وفي تطور مرتبط، كشفت سلطنة عمان عن نجاح جهود وساطتها بين الحوثيين والولايات المتحدة، والتي أفضت إلى اتفاق مبدئي لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
تجدر الإشارة إلى أن الهجمات الحوثية على السفن، التي بدأت في نوفمبر 2023، تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكبيد قطاع النقل البحري خسائر كبيرة، وأجبرت العديد من الشركات على تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأكثر تكلفة لتفادي التهديدات، ما انعكس سلبًا على اقتصادات الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
