هناك حرب اقتصادية ومعيشية وحالة مجاعة ورديفها حرب خدمية وانقطاعات الماء والكهرباء وحالة إغماءات من شدة ارتفاع درجة الحرارة، وضعف خدمات البيئة وانتشار أمراض الحميات وحالة الوفيات، وحرب أمنية استمرار تهريب الأسلحة وأدوات التفجير وضبطها من قبل قوات الأمن في النقاط العسكرية ورديفها حرب المخدرات واستمرار تهريبها وضبطها هي الأخرى في النقاط العسكرية وبغرض استهداف عقول جيل الشباب وشل قدراتهم في حاضرهم ومستقبلهم اللاحق، ناهيك عن أنشطه استخباراتية وخلايا نائمة مفترضة، وكل ذلك لغرض زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة وإظهار الجنوب أمام المجتمع الدولي والإقليمي بيئة غير آمنة ومهيئة لاستعادة دولته.
وفي السياق حرب عسكرية على امتداد خطوط التماس في الحدود الفاصلة بين الدولتين ورديفها حرب تخادم قوى الإرهاب والظلام شرق محافظة أبين وفي الحالتين بقصد الاختراق والانتشار والتموضع في المناطق الجنوبية ولغرض الاستخدام ضمن أوراق الضغط في حال التفاوض بشأن القضية الجنوبية في إطار أي تسوية سياسية محتملة.
ومن مشروع الإقليمين الغربي: عدن وأبين ولحج والضالع والشرقي حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى وبقصد فصل الجسد الجنوبي عن بعضه إلى مشروع فصل حضرموت عن جسدها الجنوبي من خلال مشروع ما يسمونه بالحكم الذاتي لحضرموت وقيام رئيس حلف حضرموت بتشكيل لجنة إعداد وثائق الحكم الذاتي، وما يقال عن محاولات للتواجد العسكري في شبوة وللسيطرة على ثرواتها من النفط والغاز أيضًا وفي الحالتين لغرض تمزيق الجسد الجنوبي الواحد وإظهاره غير موحدًا بغية إسقاط حق شعب الجنوب في استعادة دولته الواحدة على حدود ما قبل مايو 1990م المتعارف عليها دوليًا، كما يحاولون.
وتمهيدًا لتنفيذ مشروع الأقاليم وهو ما أشار إليه العليمي في خطابه في 22 مايو بحل القضية الجنوبية وفقًا للمرجعيات المتفق عليها دوليًّا كما جاء في خطابه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الأقاليم وقرار مجلس الأمن 2216 التأكيد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ولإبقاء قضية شعب الجنوب واستعادة دولته رهينة تحرير صنعاء وبمشاركة الجنوبيين لتنفيذ مشروع الأقاليم في إطار الدولة الواحدة كما يريدون.
واللافت وكما أشرنا لذلك عَرْضًا فيما سلف، أن يأتِ متزامنًا مع حراك إقليمي. وما يقال عن مشروع تسوية سياسية بشأن الحل في اليمن تم التوافق عليه/ إعداده من قبل عُمان والسعودية وما يقال أيضًا عن مشروع تم إعداده من قبل السعودية بما يكون المشروع أعلاه أو غيره وتسليمه روسيا لتبنّيه وأن زيارة العليمي لروسيا ربما ستناقشه أيضًا.
وفي الوقت الذي يُشكّل ما سلف استعراضه وفي مجموعه وبصورة عامة محاولة تجميع أوراق ضغط يراد استخدامها في أي تسوية سياسية محتملة فإنه وفي الوقت ذاته يشكّل في خلاصته مخاطر وتحديات حقيقية أمام المشروع الوطني الجنوبي: العودة إلى وضع الدولتين وحق شعب الجنوب في استعادة دولته الواحدة من المهرة شرقًا إلى باب المندب غرباً كاملة الحرية والسيادة والاستقلال.
إن مواجهة وتجاوز تلك المخاطر والتحديات وتحقيق هدف شعب الجنوب في استعادة دولته يستلزم السير في خطين متوازيين: إخراج الناس من نفق ضائقتهم المعيشية والخدمية ووضع اليد على كل الموارد والعائدات وتوجيهها لهذا الغرض وبالاستفادة مما تم أثناء فترة الإدارة الذاتية ومكافحة ووقف نزيف الفساد بكل أشكاله وصوره ومسمياته، والثاني تنشيط التحركات والعلاقات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية لنيل الاعتراف ولو في حدوده الدنيا بحق شعب الجنوب في استعادة دولته وحيث تحمل و يتحمل المجلس الانتقالي عبء القيام بذلك بصفته حاملًا سياسيًّا لقضية شعب الجنوب وممثله في استعادة دولته، وبدون ما سلف ذكره سيستمر مسلسل الإفقار والتجويع وتردي الخدمات وربما تفرض أيضًا تلك الحلول التي يراد بها الانتقاص من عدالة قضية شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته.
وفي السياق حرب عسكرية على امتداد خطوط التماس في الحدود الفاصلة بين الدولتين ورديفها حرب تخادم قوى الإرهاب والظلام شرق محافظة أبين وفي الحالتين بقصد الاختراق والانتشار والتموضع في المناطق الجنوبية ولغرض الاستخدام ضمن أوراق الضغط في حال التفاوض بشأن القضية الجنوبية في إطار أي تسوية سياسية محتملة.
ومن مشروع الإقليمين الغربي: عدن وأبين ولحج والضالع والشرقي حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى وبقصد فصل الجسد الجنوبي عن بعضه إلى مشروع فصل حضرموت عن جسدها الجنوبي من خلال مشروع ما يسمونه بالحكم الذاتي لحضرموت وقيام رئيس حلف حضرموت بتشكيل لجنة إعداد وثائق الحكم الذاتي، وما يقال عن محاولات للتواجد العسكري في شبوة وللسيطرة على ثرواتها من النفط والغاز أيضًا وفي الحالتين لغرض تمزيق الجسد الجنوبي الواحد وإظهاره غير موحدًا بغية إسقاط حق شعب الجنوب في استعادة دولته الواحدة على حدود ما قبل مايو 1990م المتعارف عليها دوليًا، كما يحاولون.
وتمهيدًا لتنفيذ مشروع الأقاليم وهو ما أشار إليه العليمي في خطابه في 22 مايو بحل القضية الجنوبية وفقًا للمرجعيات المتفق عليها دوليًّا كما جاء في خطابه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الأقاليم وقرار مجلس الأمن 2216 التأكيد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ولإبقاء قضية شعب الجنوب واستعادة دولته رهينة تحرير صنعاء وبمشاركة الجنوبيين لتنفيذ مشروع الأقاليم في إطار الدولة الواحدة كما يريدون.
واللافت وكما أشرنا لذلك عَرْضًا فيما سلف، أن يأتِ متزامنًا مع حراك إقليمي. وما يقال عن مشروع تسوية سياسية بشأن الحل في اليمن تم التوافق عليه/ إعداده من قبل عُمان والسعودية وما يقال أيضًا عن مشروع تم إعداده من قبل السعودية بما يكون المشروع أعلاه أو غيره وتسليمه روسيا لتبنّيه وأن زيارة العليمي لروسيا ربما ستناقشه أيضًا.
وفي الوقت الذي يُشكّل ما سلف استعراضه وفي مجموعه وبصورة عامة محاولة تجميع أوراق ضغط يراد استخدامها في أي تسوية سياسية محتملة فإنه وفي الوقت ذاته يشكّل في خلاصته مخاطر وتحديات حقيقية أمام المشروع الوطني الجنوبي: العودة إلى وضع الدولتين وحق شعب الجنوب في استعادة دولته الواحدة من المهرة شرقًا إلى باب المندب غرباً كاملة الحرية والسيادة والاستقلال.
إن مواجهة وتجاوز تلك المخاطر والتحديات وتحقيق هدف شعب الجنوب في استعادة دولته يستلزم السير في خطين متوازيين: إخراج الناس من نفق ضائقتهم المعيشية والخدمية ووضع اليد على كل الموارد والعائدات وتوجيهها لهذا الغرض وبالاستفادة مما تم أثناء فترة الإدارة الذاتية ومكافحة ووقف نزيف الفساد بكل أشكاله وصوره ومسمياته، والثاني تنشيط التحركات والعلاقات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية لنيل الاعتراف ولو في حدوده الدنيا بحق شعب الجنوب في استعادة دولته وحيث تحمل و يتحمل المجلس الانتقالي عبء القيام بذلك بصفته حاملًا سياسيًّا لقضية شعب الجنوب وممثله في استعادة دولته، وبدون ما سلف ذكره سيستمر مسلسل الإفقار والتجويع وتردي الخدمات وربما تفرض أيضًا تلك الحلول التي يراد بها الانتقاص من عدالة قضية شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته.
