نظرًا للواقع المأساوي الماثل وما ترتب عليه من معاناة حقيقية لشعبنا ارتأيت التعبير عن جوهر ومضامين المعاناة والأزمة الحياتية الصعبة جدا ببرقيات عاجلة إلى الشرعية والانتقالي والتحالف والأمم المتحدة معا إزاء ملفين فقط هما الكهرباء – انهيار العملة وضرورة الإنقاذ العاجل.
البرقية الأولى: في ظل التحديات الكارثية التي يشهدها الجنوب، وعلى رأسها الانهيار شبه الكامل لقطاع الخدمات، وتحديدًا الكهرباء، والانحدار السريع لقيمة الريال اليمني المطبوع من قبل الحكومة الشرعية، قبل شراكتها مع المجلس الانتقالي الجنوبي، فإننا ندق ناقوس الخطر الإنساني والمعيشي الذي بات يهدد بقاء الناس وكرامتهم في هذه الأرض.
البرقية الثانية: إن الواجب الوطني والسياسي والأخلاقي، يفرض على المجلس الانتقالي الجنوبي – بصفته مفوضًا شعبيًا وممثلًا سياسيًا – أن يبادر إلى إجراء حوار جاد وشامل مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي، برعاية وإشراف مباشر من الأمم المتحدة، يتم خلاله تقديم رؤية إنقاذ واضحة ومعلنة.
البرقية الثالثة: تتضمن هذه الرؤية مصفوفة حلول ومعالجات عاجلة تركز خلال عام واحد فقط على: إصلاح قطاع الكهرباء بخطوات ملموسة وسريعة لا تقبل التأجيل عن طريق استغلال الإمكانات المتاحة وتوفير الناقصة.
وقف التدهور النقدي والمالي.
إدارة الموارد الاقتصادية بشفافية.
ضمان الحد الأدنى من الكرامة المعيشية للمواطنين.
ويتم عرض هذه المصفوفة على طاولة أول اجتماعين قادمين للحكومة والمجلس الرئاسي، ومن ثم تُقدَّم بصيغة رسمية إلى التحالف والأمم المتحدة.
البرقية الرابعة: إن أي عاصمة مؤقتة لدولة تُعلن سيادتها من على ترابها – كما تزعم الشرعية – لا يمكن لها أن تحكم عاصمتها بهذا الشكل المأساوي، غارقة في الظلام والعطش والانهيار الاقتصادي، إلا إذا كان ذلك اعترافًا ضمنيًا وصريحًا بسقوط شرعية الدولة ومشروعها السياسي الفاشل.
البرقية الخامسة: يقع على عاتق المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية سياسية وأخلاقية عظيمة أمام شعب الجنوب، ولا بد أن يتحرك بكل ما يملك من أدوات شعبية وسياسية ونفوذ واقعي لإعلان موقف واضح وصوت مرتفع لانتزاع حلول سريعة وجادة، تبدأ بهذين الملفين، وتنطلق منهما إلى بقية الملفات.
البرقية السادسة: إن التحالف العربي والرباعية الدولية ملزمون قانونًا وإنسانيًا – وفقًا للقانون الدولي ومسؤولياتهم الأممية – بتقديم نموذج عملي للحياة الكريمة في العاصمة عدن ومناطق الجنوب، لتكون رسالتهم الموجهة للشعب شمالًا وجنوبًا.
البرقية السابعة: على المجلس الانتقالي أن يتبنى خطة (أ) قائمة على الحوار والتفاهم مع الشرعية والتحالف والرباعية، وإن فشلت هذه الخطة أو جرى الالتفاف عليها، يجب الانتقال إلى الخطة البديلة (ب)، التي تعبر عن الإرادة الشعبية في الجنوب، وترفض استمرار الموت البطيء الناتج عن سياسات الفشل والتجاهل.
البرقية الثامنة – مطالب تنفيذية عاجلة:
1 . وديعة نقدية عاجلة بمبلغ لا يقل عن 2 مليار دولار إلى البنك المركزي بعدن مقدمة من التحالف والرباعية، تُدار بشفافية تحت إشراف دولي.
2 . توجيه الموارد والإمكانيات الاقتصادية إلى قطاعي الكهرباء والاستقرار النقدي لمدة عام واحد كمرحلة طوارئ.
3 . كشف المحافظات التي لا تورد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، وإطلاع الشعب والأمم المتحدة على هذه الحقائق في تقارير رسمية دورية.
ختامًا: إن هذه البرقيات ليست صرخة عابرة، بل وثيقة إنذار مبكر، وفرصة أخيرة لوضع حد لحالة التدهور قبل أن تتجاوز كل خطوط العودة.
وعدن - بما تمثله من عمق استراتيجي وسياسي للجنوب والمنطقة – لا تحتمل المزيد من الإهمال والتعنت ولعبة تقاذف الكرة.
البرقية الأولى: في ظل التحديات الكارثية التي يشهدها الجنوب، وعلى رأسها الانهيار شبه الكامل لقطاع الخدمات، وتحديدًا الكهرباء، والانحدار السريع لقيمة الريال اليمني المطبوع من قبل الحكومة الشرعية، قبل شراكتها مع المجلس الانتقالي الجنوبي، فإننا ندق ناقوس الخطر الإنساني والمعيشي الذي بات يهدد بقاء الناس وكرامتهم في هذه الأرض.
البرقية الثانية: إن الواجب الوطني والسياسي والأخلاقي، يفرض على المجلس الانتقالي الجنوبي – بصفته مفوضًا شعبيًا وممثلًا سياسيًا – أن يبادر إلى إجراء حوار جاد وشامل مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي، برعاية وإشراف مباشر من الأمم المتحدة، يتم خلاله تقديم رؤية إنقاذ واضحة ومعلنة.
البرقية الثالثة: تتضمن هذه الرؤية مصفوفة حلول ومعالجات عاجلة تركز خلال عام واحد فقط على: إصلاح قطاع الكهرباء بخطوات ملموسة وسريعة لا تقبل التأجيل عن طريق استغلال الإمكانات المتاحة وتوفير الناقصة.
وقف التدهور النقدي والمالي.
إدارة الموارد الاقتصادية بشفافية.
ضمان الحد الأدنى من الكرامة المعيشية للمواطنين.
ويتم عرض هذه المصفوفة على طاولة أول اجتماعين قادمين للحكومة والمجلس الرئاسي، ومن ثم تُقدَّم بصيغة رسمية إلى التحالف والأمم المتحدة.
البرقية الرابعة: إن أي عاصمة مؤقتة لدولة تُعلن سيادتها من على ترابها – كما تزعم الشرعية – لا يمكن لها أن تحكم عاصمتها بهذا الشكل المأساوي، غارقة في الظلام والعطش والانهيار الاقتصادي، إلا إذا كان ذلك اعترافًا ضمنيًا وصريحًا بسقوط شرعية الدولة ومشروعها السياسي الفاشل.
البرقية الخامسة: يقع على عاتق المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية سياسية وأخلاقية عظيمة أمام شعب الجنوب، ولا بد أن يتحرك بكل ما يملك من أدوات شعبية وسياسية ونفوذ واقعي لإعلان موقف واضح وصوت مرتفع لانتزاع حلول سريعة وجادة، تبدأ بهذين الملفين، وتنطلق منهما إلى بقية الملفات.
البرقية السادسة: إن التحالف العربي والرباعية الدولية ملزمون قانونًا وإنسانيًا – وفقًا للقانون الدولي ومسؤولياتهم الأممية – بتقديم نموذج عملي للحياة الكريمة في العاصمة عدن ومناطق الجنوب، لتكون رسالتهم الموجهة للشعب شمالًا وجنوبًا.
البرقية السابعة: على المجلس الانتقالي أن يتبنى خطة (أ) قائمة على الحوار والتفاهم مع الشرعية والتحالف والرباعية، وإن فشلت هذه الخطة أو جرى الالتفاف عليها، يجب الانتقال إلى الخطة البديلة (ب)، التي تعبر عن الإرادة الشعبية في الجنوب، وترفض استمرار الموت البطيء الناتج عن سياسات الفشل والتجاهل.
البرقية الثامنة – مطالب تنفيذية عاجلة:
1 . وديعة نقدية عاجلة بمبلغ لا يقل عن 2 مليار دولار إلى البنك المركزي بعدن مقدمة من التحالف والرباعية، تُدار بشفافية تحت إشراف دولي.
2 . توجيه الموارد والإمكانيات الاقتصادية إلى قطاعي الكهرباء والاستقرار النقدي لمدة عام واحد كمرحلة طوارئ.
3 . كشف المحافظات التي لا تورد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، وإطلاع الشعب والأمم المتحدة على هذه الحقائق في تقارير رسمية دورية.
ختامًا: إن هذه البرقيات ليست صرخة عابرة، بل وثيقة إنذار مبكر، وفرصة أخيرة لوضع حد لحالة التدهور قبل أن تتجاوز كل خطوط العودة.
وعدن - بما تمثله من عمق استراتيجي وسياسي للجنوب والمنطقة – لا تحتمل المزيد من الإهمال والتعنت ولعبة تقاذف الكرة.
