> المضاربة «الأيام» خاص:
وجّه المواطن توفيق محمد غانم علي، مناشدة عاجلة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي، القائد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، وإلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف محافظة لحج، مطالباً برفع ما وصفه بـ"الظلم" الواقع على شقيقه علي محمد غانم علي، المحتجز منذ أيام بشكل تعسفي، وفق تعبيره.
وأوضح غانم أن شقيقه يواجه "اتهامات كيدية" تهدف – بحسب قوله – إلى الضغط على أسرته للتنازل عن دم شقيقهما الشهيد فؤاد محمد غانم، الذي قُتل في رمضان الماضي، ما أسفر أيضًا عن إصابة اثنين آخرين من أقاربه في ذات الحادثة، والقضية لا تزال منظورة أمام النيابة.
وقال غانم إن هناك أطرافًا ترفض تسليم المتهمين بقتل شقيقه للنيابة، مستغلةً نفوذها في مخالفة للقانون، مضيفًا أنه تم إصدار أمر قهري بتاريخ 15 يناير 2025 للقبض على شقيقه، ورغم انتهاء صلاحية الأمر، تم اعتقاله مجددًا في 9 أغسطس الجاري من قِبل قوات "طوق عدن".
وأضاف أن الأسرة طلبت من قادة الطوق تسليم الموقوف للنيابة في لحج، وقد تلقوا وعودًا بذلك، غير أن قوة مسلحة مكونة من أربعة أطقم داهمت مقر الطوق في الرباط، واقتادت شقيقه إلى مصنع الحديد حيث يُحتجز "بشكل غير قانوني".
وأشار إلى أن وكيل النيابة المختص أصدر في 10 أغسطس توجيهًا بإحالة شقيقه مع ملفه خلال 24 ساعة أو الإفراج عنه فورًا، مؤكدًا أن التوجيه سُلِّم رسميًا، إلا أنه لم يُنفّذ حتى الآن، كما مُنعت الأسرة من زيارته، رغم معاناته من مشاكل في القلب ومخاوفهم من تعرضه للتعذيب أو الضغط النفسي.
وأكد غانم أن استمرار احتجاز شقيقه يخالف المادة (76) من قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك تعليمات القائد أبو زرعة المحرمي الصادرة مطلع 2025، والتي تُلزم الجهات الأمنية بعدم إبقاء أي موقوف لأكثر من 24 ساعة دون إحالة إلى النيابة، محمّلًا الجهات المسؤولة عن الاحتجاز مسؤولية أي أذى يلحق به، ومطالبًا بتدخل عاجل لوضع حد لما وصفه بـ"التجاوز الخطير" وحماية الحق والقانون.
وأوضح غانم أن شقيقه يواجه "اتهامات كيدية" تهدف – بحسب قوله – إلى الضغط على أسرته للتنازل عن دم شقيقهما الشهيد فؤاد محمد غانم، الذي قُتل في رمضان الماضي، ما أسفر أيضًا عن إصابة اثنين آخرين من أقاربه في ذات الحادثة، والقضية لا تزال منظورة أمام النيابة.
وقال غانم إن هناك أطرافًا ترفض تسليم المتهمين بقتل شقيقه للنيابة، مستغلةً نفوذها في مخالفة للقانون، مضيفًا أنه تم إصدار أمر قهري بتاريخ 15 يناير 2025 للقبض على شقيقه، ورغم انتهاء صلاحية الأمر، تم اعتقاله مجددًا في 9 أغسطس الجاري من قِبل قوات "طوق عدن".
وأضاف أن الأسرة طلبت من قادة الطوق تسليم الموقوف للنيابة في لحج، وقد تلقوا وعودًا بذلك، غير أن قوة مسلحة مكونة من أربعة أطقم داهمت مقر الطوق في الرباط، واقتادت شقيقه إلى مصنع الحديد حيث يُحتجز "بشكل غير قانوني".
وأشار إلى أن وكيل النيابة المختص أصدر في 10 أغسطس توجيهًا بإحالة شقيقه مع ملفه خلال 24 ساعة أو الإفراج عنه فورًا، مؤكدًا أن التوجيه سُلِّم رسميًا، إلا أنه لم يُنفّذ حتى الآن، كما مُنعت الأسرة من زيارته، رغم معاناته من مشاكل في القلب ومخاوفهم من تعرضه للتعذيب أو الضغط النفسي.
وأكد غانم أن استمرار احتجاز شقيقه يخالف المادة (76) من قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك تعليمات القائد أبو زرعة المحرمي الصادرة مطلع 2025، والتي تُلزم الجهات الأمنية بعدم إبقاء أي موقوف لأكثر من 24 ساعة دون إحالة إلى النيابة، محمّلًا الجهات المسؤولة عن الاحتجاز مسؤولية أي أذى يلحق به، ومطالبًا بتدخل عاجل لوضع حد لما وصفه بـ"التجاوز الخطير" وحماية الحق والقانون.
