> الرياض "الأيام":
استقبل د. رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، ومعه عضو المجلس سلطان العرادة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس جروندبرج.
وفي اللقاء، رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمبعوث الاممي، مثنياً على احاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، وما تضمنته من مواقف حول متطلبات وقف التصعيد، وتحسين الاقتصاد، والإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى المليشيات الحوثية الارهابية.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس من مبعوث الامم المتحدة، إلى إحاطة بشأن نتائج اتصالاته الاخيرة، ومستجدات جهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لاحياء مسار السلام وفقاً لمرجعياته التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الايراني.
وفي اللقاء، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم المجلس والحكومة لمساعي الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، من أجل إحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودولياً، وخصوصاً قرار مجلس الامن 2216.
وذكر العليمي في اللقاء المتزامن مع مرور أربع سنوات على تعيين المبعوث الأممي هانس جروندبرج، بتعاون مجلس القيادة والحكومة مع كل المبادرات الأممية، والاقليمية، والدولية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، رغم التعنت، والصلف المستمر من جانب الحوثيين على مدى السنوات الماضية.
وأكد رئيس مجلس القيادة انه بعد كل هذه السنوات من الحرب والوساطة الأممية تتجلى الحقيقة الراسخة أكثر وضوحاً بأن السلام الحقيقي يبدأ من معالجة جذر المشكلة، ودفع المليشيات نحو التخلي عن فكرتها السلالية، وتفكيك بنيتها العنصرية، والعسكرية.
وأوضح أن المعضلة ليست في تفاصيل الترتيبات الفنية، بل في جوهر المشكلة المتجسد بجماعة ترى نفسها فوق البشر، وتتعامل مع السلام كوسيلة للمراوغة، لا كخيار استراتيجي في مصلحة الشعب اليمني.
وأكد العليمي، أن مسؤولية الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي يجب أن لا تقتصر على إدارة الأزمة، بل توفير الشروط الموضوعية لتحقيق سلام مستدام ومنع تكرار الحروب، وعدم تمكين المليشيات من إعادة إنتاج استبدادها تحت أي غطاء.
وأشاد العليمي باستمرار وحدة المجتمع الدولي حول الملف اليمني، وتطابق مواقف القوى الكبرى في مجلس الأمن مع الموقف اليمني حول عديد القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها دعم آلية التفتيش الأممية، وإضافة خبير عسكري إلى لجنة العقوبات الدولية.
وأشار العليمي إلى خروقات المليشيات الحوثية وداعميها، لقرار حظر الأسلحة، ودأبها على اختلاق الذرائع من أجل تأجيل السلام، وإطالة امد النزاع والمعاناة الإنسانية، لافتاً إلى أهمية دور الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص في التحذير من مخاطر خرق قرار حظر الأسلحة، وتسمية الطرف المعرقل لمساعيها السلمية، فضلاً عن ضرورة حشد التمويلات لتعزيز التحسن في موقف العملة الوطنية، وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود على كافة المستويات.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي.
وفي اللقاء، رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمبعوث الاممي، مثنياً على احاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، وما تضمنته من مواقف حول متطلبات وقف التصعيد، وتحسين الاقتصاد، والإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى المليشيات الحوثية الارهابية.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس من مبعوث الامم المتحدة، إلى إحاطة بشأن نتائج اتصالاته الاخيرة، ومستجدات جهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لاحياء مسار السلام وفقاً لمرجعياته التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الايراني.
وفي اللقاء، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم المجلس والحكومة لمساعي الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، من أجل إحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودولياً، وخصوصاً قرار مجلس الامن 2216.
وذكر العليمي في اللقاء المتزامن مع مرور أربع سنوات على تعيين المبعوث الأممي هانس جروندبرج، بتعاون مجلس القيادة والحكومة مع كل المبادرات الأممية، والاقليمية، والدولية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، رغم التعنت، والصلف المستمر من جانب الحوثيين على مدى السنوات الماضية.
وأكد رئيس مجلس القيادة انه بعد كل هذه السنوات من الحرب والوساطة الأممية تتجلى الحقيقة الراسخة أكثر وضوحاً بأن السلام الحقيقي يبدأ من معالجة جذر المشكلة، ودفع المليشيات نحو التخلي عن فكرتها السلالية، وتفكيك بنيتها العنصرية، والعسكرية.
وأوضح أن المعضلة ليست في تفاصيل الترتيبات الفنية، بل في جوهر المشكلة المتجسد بجماعة ترى نفسها فوق البشر، وتتعامل مع السلام كوسيلة للمراوغة، لا كخيار استراتيجي في مصلحة الشعب اليمني.
وأكد العليمي، أن مسؤولية الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي يجب أن لا تقتصر على إدارة الأزمة، بل توفير الشروط الموضوعية لتحقيق سلام مستدام ومنع تكرار الحروب، وعدم تمكين المليشيات من إعادة إنتاج استبدادها تحت أي غطاء.
وأشاد العليمي باستمرار وحدة المجتمع الدولي حول الملف اليمني، وتطابق مواقف القوى الكبرى في مجلس الأمن مع الموقف اليمني حول عديد القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها دعم آلية التفتيش الأممية، وإضافة خبير عسكري إلى لجنة العقوبات الدولية.
وأشار العليمي إلى خروقات المليشيات الحوثية وداعميها، لقرار حظر الأسلحة، ودأبها على اختلاق الذرائع من أجل تأجيل السلام، وإطالة امد النزاع والمعاناة الإنسانية، لافتاً إلى أهمية دور الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص في التحذير من مخاطر خرق قرار حظر الأسلحة، وتسمية الطرف المعرقل لمساعيها السلمية، فضلاً عن ضرورة حشد التمويلات لتعزيز التحسن في موقف العملة الوطنية، وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود على كافة المستويات.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي.
