الاستقالة ليست مجرد ورقة رسمية يرفعها المسؤول لإنهاء مهامه، بل هي رسالة احتجاج صامتة تكشف عن حجم المعاناة التي يواجهها في موقعه، فالمسؤول لا يقدم على هذه الخطوة إلا بعدما يشعر أن الاستمرار يعني التنازل عن مبادئه أو القبول بأن يكون مجرد واجهة يمرر الآخرون عبرها مصالحهم الخاصة.
وغالبًا ما تدفعه أسباب عدة لاتخاذ هذا القرار، منها غياب الإطار التنظيمي الذي يمنحه صلاحيات حقيقية للعمل، أو التدخلات المستمرة من قوى نافذة تريد توجيه الإدارة لخدمة أجنداتها، أو رغبته في الحفاظ على ماء وجهه حين يكتشف أن وجوده أصبح شكليًّا لا قيمة له، أو التزامه بالقانون ورفضه الانخراط في ممارسات تضر بالمصلحة العامة.
والمؤلم أن من يختار طريق الاستقالة غالبًا هم الكوادر المخلصة الذين يريدون بناء الإدارة على أسس صحيحة، بينما يُفتح الباب لآخرين يقبلون تمرير كل ما يطلب منهم دون اعتراض. وهنا تتجلى المعضلة الكبرى، إذ يتحول المنصب العام من وسيلة لخدمة الوطن إلى أداة لتحقيق مصالح ضيقة. ومع ذلك، تبقى الاستقالة في جوهرها موقفًا شجاعًا، فهي لا تعني الهروب من المسؤولية، بل تمثل أسمى درجاتها، حين يعلن المسؤول بجرأة أنه لن يكون شريكًا في تعطيل النظام أو التغطية على العبث.
ويبقى السؤال الملح بعد أي استقالة.. من سيخلف المسؤول الذي غادر.. هل سيكون البديل قادرًا على مواصلة طريق الإصلاح، أم مجرد منفذ مطيع لرغبات من يسعون إلى استغلال موقعه.. فالمستقبل لا تحدده الاستقالة بحد ذاتها، وإنما من يأتي بعدها وكيفية إدارته للمنصب. وفي النهاية، قد يترك المسؤول منصبه، لكنه يظل محتفظاً بمبادئه وكرامته، ويخرج مرفوع الرأس، بينما يسجل التاريخ أن الوطن لا يحتاج إلى مناصب بقدر حاجته إلى رجال لا يستقيلون من ضمائرهم مهما تبدلت المواقع.
الاستقالة من موقع المسؤولية لحظة فارقة تكشف حجم التناقض بين من يريد بناء الدولة وبين من يسعى لتقويضها بالمصالح الخاصة. وبين هذا وذاك، يبقى الوطن بحاجة إلى رجال لا يستقيلون من مبادئهم حتى وإن غادروا مناصبهم.
وغالبًا ما تدفعه أسباب عدة لاتخاذ هذا القرار، منها غياب الإطار التنظيمي الذي يمنحه صلاحيات حقيقية للعمل، أو التدخلات المستمرة من قوى نافذة تريد توجيه الإدارة لخدمة أجنداتها، أو رغبته في الحفاظ على ماء وجهه حين يكتشف أن وجوده أصبح شكليًّا لا قيمة له، أو التزامه بالقانون ورفضه الانخراط في ممارسات تضر بالمصلحة العامة.
والمؤلم أن من يختار طريق الاستقالة غالبًا هم الكوادر المخلصة الذين يريدون بناء الإدارة على أسس صحيحة، بينما يُفتح الباب لآخرين يقبلون تمرير كل ما يطلب منهم دون اعتراض. وهنا تتجلى المعضلة الكبرى، إذ يتحول المنصب العام من وسيلة لخدمة الوطن إلى أداة لتحقيق مصالح ضيقة. ومع ذلك، تبقى الاستقالة في جوهرها موقفًا شجاعًا، فهي لا تعني الهروب من المسؤولية، بل تمثل أسمى درجاتها، حين يعلن المسؤول بجرأة أنه لن يكون شريكًا في تعطيل النظام أو التغطية على العبث.
ويبقى السؤال الملح بعد أي استقالة.. من سيخلف المسؤول الذي غادر.. هل سيكون البديل قادرًا على مواصلة طريق الإصلاح، أم مجرد منفذ مطيع لرغبات من يسعون إلى استغلال موقعه.. فالمستقبل لا تحدده الاستقالة بحد ذاتها، وإنما من يأتي بعدها وكيفية إدارته للمنصب. وفي النهاية، قد يترك المسؤول منصبه، لكنه يظل محتفظاً بمبادئه وكرامته، ويخرج مرفوع الرأس، بينما يسجل التاريخ أن الوطن لا يحتاج إلى مناصب بقدر حاجته إلى رجال لا يستقيلون من ضمائرهم مهما تبدلت المواقع.
الاستقالة من موقع المسؤولية لحظة فارقة تكشف حجم التناقض بين من يريد بناء الدولة وبين من يسعى لتقويضها بالمصالح الخاصة. وبين هذا وذاك، يبقى الوطن بحاجة إلى رجال لا يستقيلون من مبادئهم حتى وإن غادروا مناصبهم.
