> جنيف «الأيام»:
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال المؤتمر السادس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، المنعقد في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول.
وفي كلمة اليمن قال الوزير: "أن اليمن يواجه أوضاعًا إنسانية واقتصادية صعبة جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، ما تسبب في دمار واسع للبنية التحتية، وتهديد للملاحة الدولية، وإرباك لسلاسل الإمداد العالمية".
وأضاف: "أن أكثر من 17 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ومليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل تراجع الإيرادات العامة وارتفاع أعباء الدين الداخلي، الأمر الذي يهدد قدرة الدولة على الإنفاق التنموي، ويؤثر في الاستقرار الاجتماعي والسياسي"، مؤكدًا أن الشعب اليمني ما يزال متمسكًا بحقه في التنمية والكرامة والاعتماد على الذات.
وأشار الوزير، إلى أن اليمن ورغم التحديات الراهنة، يسعى لاستعادة عافيته الاقتصادية والانخراط الفاعل في النظام التجاري العالمي، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الدول الأقل نموًا ومساندتها في مواجهة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية.
وشدد الوزير، على ضرورة معالجة أزمة الدين عبر آلية مقايضة الديون بالاستثمار في التنمية المستدامة، ودعم القدرات الإنتاجية والتحول الهيكلي في القطاع الزراعي، وتعزيز البنية التحتية والربط التجاري لتمكين اليمن من الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي، مؤكدًا على أهمية تحقيق التمويل المناخي العادل، وإصلاح النظام التجاري الدولي بما يراعي احتياجات الدول الأقل نموًا، ومشيرًا الى أن اليمن لا يريد أن يُنظر إليه كحالة إنسانية فحسب، بل كبلد يسعى للنهوض والإنتاج من جديد.
وفي كلمة اليمن قال الوزير: "أن اليمن يواجه أوضاعًا إنسانية واقتصادية صعبة جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، ما تسبب في دمار واسع للبنية التحتية، وتهديد للملاحة الدولية، وإرباك لسلاسل الإمداد العالمية".
وأضاف: "أن أكثر من 17 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ومليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل تراجع الإيرادات العامة وارتفاع أعباء الدين الداخلي، الأمر الذي يهدد قدرة الدولة على الإنفاق التنموي، ويؤثر في الاستقرار الاجتماعي والسياسي"، مؤكدًا أن الشعب اليمني ما يزال متمسكًا بحقه في التنمية والكرامة والاعتماد على الذات.
وأشار الوزير، إلى أن اليمن ورغم التحديات الراهنة، يسعى لاستعادة عافيته الاقتصادية والانخراط الفاعل في النظام التجاري العالمي، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الدول الأقل نموًا ومساندتها في مواجهة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية.
وشدد الوزير، على ضرورة معالجة أزمة الدين عبر آلية مقايضة الديون بالاستثمار في التنمية المستدامة، ودعم القدرات الإنتاجية والتحول الهيكلي في القطاع الزراعي، وتعزيز البنية التحتية والربط التجاري لتمكين اليمن من الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي، مؤكدًا على أهمية تحقيق التمويل المناخي العادل، وإصلاح النظام التجاري الدولي بما يراعي احتياجات الدول الأقل نموًا، ومشيرًا الى أن اليمن لا يريد أن يُنظر إليه كحالة إنسانية فحسب، بل كبلد يسعى للنهوض والإنتاج من جديد.
