> «الأيام» العربي الجديد:
أكد رئيس بعثة أرض الصومال (صوماليلاند) في الولايات المتحدة الأميركية، بشير غوث، اليوم، أن الإقليم قد يوقّع قريبًا اتفاقًا أمنيًا واقتصاديًا مع إسرائيل، غير مستبعدٍ أن يشمل إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على أراضيه، قبالة سواحل اليمن. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وأوضح غوث أنه "إذا وقّعت دولتان ذاتا سيادة اتفاق تعاون، فإن هذا الأمر (إقامة قاعدة عسكرية) مشروع"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "ما جرى حتى الآن هو خطوة اعتراف فقط"، مؤكدًا أنّ أي اتفاق مفصّل سيُوقّع لاحقًا، بعد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتبادل السفراء، مضيفًا أنه "حتى ذلك الحين، يجب الانتظار".
وردًا على سؤال بشأن المصلحة الأمنية الإسرائيلية من إقامة قاعدة عسكرية في "أرض الصومال"، قال غوث: "هذا رأيي الشخصي، لكن هناك تنافسًا بين القوى الكبرى في القرن الأفريقي، وإسرائيل ليست مختلفة". وأضاف أنه "من حق إسرائيل أن تكون حاضرة في البحر الأحمر، وأن يكون لها صوت وتأثير"، معتبرًا أن التوصل إلى علاقات دبلوماسية بين الجانبين سيجعل الوجود العسكري الإسرائيلي "نتيجة منطقية".
وفي ما يتعلق بدوافع "أرض الصومال" لإقامة علاقات مع إسرائيل، أوضح غوث أن "الهدف هو فتح الأبواب، وهذه هي الخطوة الأولى". ولفت إلى أن اعتراف دولة بدولة غير معترف بها "يفتح الباب أمام دول أخرى لتحذو حذوها"، مستشهدًا بتجربة بنغلادش عام 1971، حين كانت تعرف بشرق باكستان، إذ اعترفت بها الهند أولًا، قبل أن تلتحق بها دول إسلامية بعد سنوات، بينها باكستان والسعودية. وأضاف: "الخطوة الأولى حاسمة ومهمة للغاية، وهذا ما نتوقعه".
وعن ردات الفعل العربية، عقب صدور بيانات مستنكرة من بعض الدول، قال غوث إن "الدول العربية تصدر بيانات من هذا النوع منذ 78 عامًا، ولم ينتج عنها شيء فعلي". وذكّر باجتماع القمة العربية في الخرطوم عام 1967، وما صدر عنه من قرارات عُرفت بـ"اللاءات الثلاث"، مشيرًا إلى أن "جزءاً من الدول التي وقعت على هذا البيان تعترف اليوم بإسرائيل وتقيم علاقات معها".
وفي تعليقه على المخاطر المحتملة لإقامة علاقات مع إسرائيل، وإمكانية أن يتحول "أرض الصومال" إلى هدف محتمل لتركيا أو الحوثيين، أقرّ غوث بأن "هناك خطرًا مرتبطًا بالعلاقة مع إسرائيل، لكنه خطر محسوب". وأضاف: "هناك دائمًا مخاطر، ونحن ندرك ذلك". أما بشأن ما تردد عن تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى "أرض الصومال"، كما ورد في تقارير وتسريبات سابقة، فقد نفى غوث ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن "هذا ليس جزءًا من أي صفقة"، وأن الأمر لا يتعدى كونه "تكهنات إعلامية ونظرية بحتة، من دون أي شيء ملموس".
وكشف أن هذا الموضوع "لم يُناقش أبدًا" مع إسرائيل، وأن الأخيرة لم تطرحه. لكنه أشار إلى أن "أرض الصومال" قد يستقبل فلسطينيين في حالة واحدة فقط، إذا أرادوا الهجرة "طوعًا"، وفق تعبيره، مضيفًا: "نحن دولة تستقبل لاجئين من مختلف أنحاء العالم، كما تفعل دول كثيرة". وبحسب "يديعوت أحرونوت"، تبدو الدوافع الاستراتيجية للاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال" واضحة، في ضوء الأهمية الجيوسياسية للقرن الأفريقي، والصراع مع الحوثيين، وملفات الموارد الطبيعية.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن، في 26 ديسمبر الماضي، اعتراف إسرائيل رسميًا بإقليم أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة"، حيث وقّع، إلى جانب وزير الخارجية، ومع من يُسمى "رئيس جمهورية صوماليلاند" عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلاناً مشتركاً ومتبادلاً. وبحسب بيان صادر عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال، جاءت الخطوة "بروح اتفاقات أبراهام" التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتصبح إسرائيل أول جهة تعلن اعترافها بالإقليم الانفصالي في الصومال.
وأوضح غوث أنه "إذا وقّعت دولتان ذاتا سيادة اتفاق تعاون، فإن هذا الأمر (إقامة قاعدة عسكرية) مشروع"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "ما جرى حتى الآن هو خطوة اعتراف فقط"، مؤكدًا أنّ أي اتفاق مفصّل سيُوقّع لاحقًا، بعد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتبادل السفراء، مضيفًا أنه "حتى ذلك الحين، يجب الانتظار".
وردًا على سؤال بشأن المصلحة الأمنية الإسرائيلية من إقامة قاعدة عسكرية في "أرض الصومال"، قال غوث: "هذا رأيي الشخصي، لكن هناك تنافسًا بين القوى الكبرى في القرن الأفريقي، وإسرائيل ليست مختلفة". وأضاف أنه "من حق إسرائيل أن تكون حاضرة في البحر الأحمر، وأن يكون لها صوت وتأثير"، معتبرًا أن التوصل إلى علاقات دبلوماسية بين الجانبين سيجعل الوجود العسكري الإسرائيلي "نتيجة منطقية".
وفي ما يتعلق بدوافع "أرض الصومال" لإقامة علاقات مع إسرائيل، أوضح غوث أن "الهدف هو فتح الأبواب، وهذه هي الخطوة الأولى". ولفت إلى أن اعتراف دولة بدولة غير معترف بها "يفتح الباب أمام دول أخرى لتحذو حذوها"، مستشهدًا بتجربة بنغلادش عام 1971، حين كانت تعرف بشرق باكستان، إذ اعترفت بها الهند أولًا، قبل أن تلتحق بها دول إسلامية بعد سنوات، بينها باكستان والسعودية. وأضاف: "الخطوة الأولى حاسمة ومهمة للغاية، وهذا ما نتوقعه".
وعن ردات الفعل العربية، عقب صدور بيانات مستنكرة من بعض الدول، قال غوث إن "الدول العربية تصدر بيانات من هذا النوع منذ 78 عامًا، ولم ينتج عنها شيء فعلي". وذكّر باجتماع القمة العربية في الخرطوم عام 1967، وما صدر عنه من قرارات عُرفت بـ"اللاءات الثلاث"، مشيرًا إلى أن "جزءاً من الدول التي وقعت على هذا البيان تعترف اليوم بإسرائيل وتقيم علاقات معها".
وفي تعليقه على المخاطر المحتملة لإقامة علاقات مع إسرائيل، وإمكانية أن يتحول "أرض الصومال" إلى هدف محتمل لتركيا أو الحوثيين، أقرّ غوث بأن "هناك خطرًا مرتبطًا بالعلاقة مع إسرائيل، لكنه خطر محسوب". وأضاف: "هناك دائمًا مخاطر، ونحن ندرك ذلك". أما بشأن ما تردد عن تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى "أرض الصومال"، كما ورد في تقارير وتسريبات سابقة، فقد نفى غوث ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن "هذا ليس جزءًا من أي صفقة"، وأن الأمر لا يتعدى كونه "تكهنات إعلامية ونظرية بحتة، من دون أي شيء ملموس".
وكشف أن هذا الموضوع "لم يُناقش أبدًا" مع إسرائيل، وأن الأخيرة لم تطرحه. لكنه أشار إلى أن "أرض الصومال" قد يستقبل فلسطينيين في حالة واحدة فقط، إذا أرادوا الهجرة "طوعًا"، وفق تعبيره، مضيفًا: "نحن دولة تستقبل لاجئين من مختلف أنحاء العالم، كما تفعل دول كثيرة". وبحسب "يديعوت أحرونوت"، تبدو الدوافع الاستراتيجية للاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال" واضحة، في ضوء الأهمية الجيوسياسية للقرن الأفريقي، والصراع مع الحوثيين، وملفات الموارد الطبيعية.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن، في 26 ديسمبر الماضي، اعتراف إسرائيل رسميًا بإقليم أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة"، حيث وقّع، إلى جانب وزير الخارجية، ومع من يُسمى "رئيس جمهورية صوماليلاند" عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلاناً مشتركاً ومتبادلاً. وبحسب بيان صادر عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال، جاءت الخطوة "بروح اتفاقات أبراهام" التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتصبح إسرائيل أول جهة تعلن اعترافها بالإقليم الانفصالي في الصومال.
