في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا وبلدنا وخروج المعسكرات من المدن وإعادة تموضع القوات العسكرية وقوات المعسكرات خارجها وإحلال قوات الأمن المحلي بدلا عنها لتأمين الأمن الداخلي وهو مطلب شعبي وفي المقدمة لأبناء عدن المدنيٌة لاريب وضمن اتفاقات سابقة لم تنفد أيضًا.
مع ضرورة الحفاظ على مساحات المعسكرات وأحرامها لأي مشاريع اجتماعية وتنموية وملاعب للأطفال وحدائق ومتنفسات عامة وتوفير حماية أمنية مشدده عليها من بطش حمران العيون للمضاربة بها بالبيع والشراء والثراء بتحويلها إلى بقع ومشاريع تجارية خاصة.
بالنظر لكل ذلك يكون من نوافل القول التأكيد وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة على أهمية تكامل الجهد المجتمعي الشعبي والمدني والسياسي والإعلامي مع الجهد الأمني في تثبيت مزيد من الأمن والاستقرار والسكينة العامة واطمئنان المواطن على سلامة حياته ودمه وماله وعرضه وممارسة حياته المدنية اليومية بأمن وأمان والاطمئنان على سلامة أبنائه في ذهابهم إلى دور التعليم بكل مراحله.
وكذلك اطمئنان المواطنين بشكل عام في منازلهم وتجمعاتهم في محطات النقل وأسواق الخضار والأسماك والقات وأماكن قضاء محتاجاتهم اليومية الأخرى وفي المستشفيات ودور التربية والتعليم.
وفي السياق تأمين آبار ومحطات ضخ وخزانات المياه ومحطات توليد الكهرباء والوقود والاتصالات والمساجد والجسور. والمرافق المالية ومقرات المؤسسات الحكومية أيضًا.
وهو ما لا يمكن له- كل ذلك- أن يتأتى دون أن تضع له آلية ترتكز على تكامل الجهد المجتمعي مع الجهد الأمني ومتابعة وإشراف على التنفيذ وسد أي ثغرات قد تبرز في حينه.
وفي ذات الاطار المتابعة والرصد والتتٌبع لأي تحركات تجمعات، حركة سيارات غريبة يفترض فيها الاشتباه في الحارة في الشارع في أماكن التجمعات العامة ومقرات العمل، في المزارع والورش والأحواش والأماكن البعيدة عن أنظار العامة أو الحركة فيها ضعيفة وكذلك للشقق والعمارات والأكثر أن يكونوا الساكنين فيها غير معروفين أو بدون أسر حيث يحتمل أن يكون كل ذلك أماكن للقاءات بما فيه الفنادق أيضًا.
وكذلك مراقبة بعض البقالات والصيدليات وأماكن الاتصالات التي يفترص فيها أن تكون غطاء لانسياب وتمويل الأنشطة والجرائم الإرهابية، وخلايا نائمة مفترضة وكسب وزرع وتأطير أي خلايا أخرى.
لكل ما سلف ومع الأخذ بالاعتبار عدم تشتيت وإنهاك الجهود يمكن البناء على ما هو متوفر من معلومات وتقديرات الأجهزة الأمنية وفقا لمبدأ الأهمية والأولوية وبالوسائل والأساليب المتعارف عليها لذوي المؤهل والتخصص والتجارب والباع الطويل في هذا المجال، وتعاون المواطن في إبلاغ الأجهزة الأمنية عن كل ما يفترض فيه الاشتباه واعتبار نفسه رجل أمن.
وخلاصة القول إن كل ما تقدم لا يمكن له كل النجاح دون تكامل الجهد الشعبي والمدني والسياسي. والإعلامي مع الجهد الأمني ووفق آلية تتصدى لإعدادها اللجان الأمنية في المحافظات وتشرف على متابعة تنفيذها ومن منطلق أن الأمن أمن المواطن في حياته ومعيشته واستقراره وأمن الوطن في نمائه وتطوره وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجالات النفط والغاز والتعدين والسياحة ومجالات الزراعة والصناعة والأسماك والكهرباء والمياه والصحة العامة والتربية والتعليم وإعادة تأهيل وتحديث أهم المرافق السيادية والإيرادية وفي مقدمتها ميناء عدن ومصفاة النفط والمحطة الكهروحراية والمطار وإعادتها إلى سابق عهدها، وخلق فرص عمل وفي إطار تنمية مستدامة وبما ينعكس على تحسين معيشة الناس وخدماتهم وصحتهم وتعليم أبنائهم وحقهم في الحياة الحرة والعيش الكريم.
مع ضرورة الحفاظ على مساحات المعسكرات وأحرامها لأي مشاريع اجتماعية وتنموية وملاعب للأطفال وحدائق ومتنفسات عامة وتوفير حماية أمنية مشدده عليها من بطش حمران العيون للمضاربة بها بالبيع والشراء والثراء بتحويلها إلى بقع ومشاريع تجارية خاصة.
بالنظر لكل ذلك يكون من نوافل القول التأكيد وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة على أهمية تكامل الجهد المجتمعي الشعبي والمدني والسياسي والإعلامي مع الجهد الأمني في تثبيت مزيد من الأمن والاستقرار والسكينة العامة واطمئنان المواطن على سلامة حياته ودمه وماله وعرضه وممارسة حياته المدنية اليومية بأمن وأمان والاطمئنان على سلامة أبنائه في ذهابهم إلى دور التعليم بكل مراحله.
وكذلك اطمئنان المواطنين بشكل عام في منازلهم وتجمعاتهم في محطات النقل وأسواق الخضار والأسماك والقات وأماكن قضاء محتاجاتهم اليومية الأخرى وفي المستشفيات ودور التربية والتعليم.
وفي السياق تأمين آبار ومحطات ضخ وخزانات المياه ومحطات توليد الكهرباء والوقود والاتصالات والمساجد والجسور. والمرافق المالية ومقرات المؤسسات الحكومية أيضًا.
وهو ما لا يمكن له- كل ذلك- أن يتأتى دون أن تضع له آلية ترتكز على تكامل الجهد المجتمعي مع الجهد الأمني ومتابعة وإشراف على التنفيذ وسد أي ثغرات قد تبرز في حينه.
وفي ذات الاطار المتابعة والرصد والتتٌبع لأي تحركات تجمعات، حركة سيارات غريبة يفترض فيها الاشتباه في الحارة في الشارع في أماكن التجمعات العامة ومقرات العمل، في المزارع والورش والأحواش والأماكن البعيدة عن أنظار العامة أو الحركة فيها ضعيفة وكذلك للشقق والعمارات والأكثر أن يكونوا الساكنين فيها غير معروفين أو بدون أسر حيث يحتمل أن يكون كل ذلك أماكن للقاءات بما فيه الفنادق أيضًا.
وكذلك مراقبة بعض البقالات والصيدليات وأماكن الاتصالات التي يفترص فيها أن تكون غطاء لانسياب وتمويل الأنشطة والجرائم الإرهابية، وخلايا نائمة مفترضة وكسب وزرع وتأطير أي خلايا أخرى.
لكل ما سلف ومع الأخذ بالاعتبار عدم تشتيت وإنهاك الجهود يمكن البناء على ما هو متوفر من معلومات وتقديرات الأجهزة الأمنية وفقا لمبدأ الأهمية والأولوية وبالوسائل والأساليب المتعارف عليها لذوي المؤهل والتخصص والتجارب والباع الطويل في هذا المجال، وتعاون المواطن في إبلاغ الأجهزة الأمنية عن كل ما يفترض فيه الاشتباه واعتبار نفسه رجل أمن.
وخلاصة القول إن كل ما تقدم لا يمكن له كل النجاح دون تكامل الجهد الشعبي والمدني والسياسي. والإعلامي مع الجهد الأمني ووفق آلية تتصدى لإعدادها اللجان الأمنية في المحافظات وتشرف على متابعة تنفيذها ومن منطلق أن الأمن أمن المواطن في حياته ومعيشته واستقراره وأمن الوطن في نمائه وتطوره وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجالات النفط والغاز والتعدين والسياحة ومجالات الزراعة والصناعة والأسماك والكهرباء والمياه والصحة العامة والتربية والتعليم وإعادة تأهيل وتحديث أهم المرافق السيادية والإيرادية وفي مقدمتها ميناء عدن ومصفاة النفط والمحطة الكهروحراية والمطار وإعادتها إلى سابق عهدها، وخلق فرص عمل وفي إطار تنمية مستدامة وبما ينعكس على تحسين معيشة الناس وخدماتهم وصحتهم وتعليم أبنائهم وحقهم في الحياة الحرة والعيش الكريم.
