> عدن «الأيام» خاص:
شاركت اللجنة الوطنية للمرأة في الاجتماع الأول لمجموعة العمل الإقليمية المخصص لإعداد خارطة طريق لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، والذي عقدته منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) عبر تقنية الاتصال المرئي.
و هدف الاجتماع إلى عرض المنهجية العامة لخارطة الطريق، ومناقشة الأدوار المستقبلية للدول المشاركة. وافتتحت اللقاء فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فيما قدم رودريجو مونتيرو، مدير البرنامج الإقليمي (Dare to Care)، عرضًا حول الأطر العالمية لاقتصاد الرعاية.
ومثّل اليمن في هذا الاجتماع فريق متخصص تم ترشيحه من قبل اللجنة الوطنية للمرأة، ضم كلًا من: المديرة العامة للشؤون القانونية باللجنة الوطنية للمرأة روزا الخامري، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح محمود، ومستشار الهيئة العامة للتأمينات فضل علي.
وخلال الاجتماع، استعرضت روزا الخامري مفهوم "اقتصاد الرعاية" في السياق اليمني، مشيرةً إلى أنه يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار المعيشي في ظل الظروف الراهنة.
وأبرزت الكلمة عدة محاور جوهرية للرعاية الاقتصادية في اليمن، أهمها الحماية والضمان الاجتماعي، والتأكيد على أهمية القوانين التي تضمن حقوق العمال، وفي مقدمتها قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991، ودور صناديق الرعاية في تقديم المعونات للأسر الأشد فقرًا.
وحول التمكين الاقتصادي، أكدت الخامري على أهمية الانتقال من مفهوم المساعدات المباشرة إلى خلق بيئة عمل مستدامة عبر دعم المشاريع الصغيرة والتدريب المهني وإدماج الفئات الضعيفة مثل النازحين والنساء في الدورة الاقتصادية، استنادًا إلى الإطار التشريعي والقوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون العمل رقم (5) لسنة 1995، كأداة لتنظيم الحقوق المالية والتعويضات.
يُذكر أن فريق العمل الإقليمي يضم نخبة من الممثلين عن (12) دولة عربية تشمل: اليمن، الأردن، تونس، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، والمغرب؛ وذلك لتوحيد الجهود العربية في وضع سياسات اقتصادية تراعي أبعاد الرعاية الاجتماعية والتمكين.
و هدف الاجتماع إلى عرض المنهجية العامة لخارطة الطريق، ومناقشة الأدوار المستقبلية للدول المشاركة. وافتتحت اللقاء فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فيما قدم رودريجو مونتيرو، مدير البرنامج الإقليمي (Dare to Care)، عرضًا حول الأطر العالمية لاقتصاد الرعاية.
ومثّل اليمن في هذا الاجتماع فريق متخصص تم ترشيحه من قبل اللجنة الوطنية للمرأة، ضم كلًا من: المديرة العامة للشؤون القانونية باللجنة الوطنية للمرأة روزا الخامري، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح محمود، ومستشار الهيئة العامة للتأمينات فضل علي.
وخلال الاجتماع، استعرضت روزا الخامري مفهوم "اقتصاد الرعاية" في السياق اليمني، مشيرةً إلى أنه يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار المعيشي في ظل الظروف الراهنة.
وأبرزت الكلمة عدة محاور جوهرية للرعاية الاقتصادية في اليمن، أهمها الحماية والضمان الاجتماعي، والتأكيد على أهمية القوانين التي تضمن حقوق العمال، وفي مقدمتها قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991، ودور صناديق الرعاية في تقديم المعونات للأسر الأشد فقرًا.
وحول التمكين الاقتصادي، أكدت الخامري على أهمية الانتقال من مفهوم المساعدات المباشرة إلى خلق بيئة عمل مستدامة عبر دعم المشاريع الصغيرة والتدريب المهني وإدماج الفئات الضعيفة مثل النازحين والنساء في الدورة الاقتصادية، استنادًا إلى الإطار التشريعي والقوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون العمل رقم (5) لسنة 1995، كأداة لتنظيم الحقوق المالية والتعويضات.
يُذكر أن فريق العمل الإقليمي يضم نخبة من الممثلين عن (12) دولة عربية تشمل: اليمن، الأردن، تونس، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، والمغرب؛ وذلك لتوحيد الجهود العربية في وضع سياسات اقتصادية تراعي أبعاد الرعاية الاجتماعية والتمكين.
