> عدن «الأيام» خاص:

بحث محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، أمس  الثلاثاء، في العاصمة عدن، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، توماس فريدريك شنايدر، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وسُبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الاستقرار النقدي والمصرفي.

وفي اللقاء، استعرض المحافظ التطورات الاقتصادية الراهنة، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الظروف الاستثنائية، وانعكاسات التوترات الإقليمية على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والسلع الأساسية، وما تفرضه من ضغوط إضافية على المالية العامة والقطاع المصرفي.

وأكد المحافظ حرص البنك المركزي على مواصلة تنفيذ سياسات نقدية واقعية واحترازية تهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، وصون النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية الوظائف الأساسية للدولة، بما في ذلك تمويل استيراد السلع الأساسية وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وأشار إلى أهمية تكثيف دعم الشركاء الدوليين، وتبني برامج أكثر فاعلية ومرونة لمساندة الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة، مثمنا ما تقدمه الحكومة الألمانية من دعم للجمهورية اليمنية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجالات الإنسانية والتنموية.

من جانبه، أكد السفير الألماني اهتمام بلاده في الاستمرار بدعم البرامج التي تعزز الاستقرار الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية، مشيدًا بجهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في ظل التحديات الراهنة.

ناقش اجتماع عقد الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، سير العمل في إدارات وقطاعات البنك وآليات تطوير الأداء المؤسسي، ومعالجة المعوقات بما يعزز كفاءة الرقابة المصرفية والمالية، ويضمن التطبيق الصارم للقوانين واللوائح النافذة.

وخلال الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاعات مدراء عموم الإدارات في البنك، أشار المحافظ إلى أن التطور الملموس الذي شهدته إدارات البنك المركزي يمثل خطوة إيجابية ومهمة ويتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيزه.

وشدد المحافظ على ضرورة تعزيز الانضباط الوظيفي والارتقاء بمستوى الأداء، بما يسهم في ترسيخ العمل المؤسسي الجماعي، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمعايير المهنية والاحترافية يمثل ركيزة أساسية لنجاح العمل المصرفي، وبناء مؤسسة مالية قوية وموثوقة.

وأضاف المحافظ في ختام الاجتماع أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة لمستوى الأداء والانضباط في مختلف الإدارات، مؤكدا انه لن يتم التهاون مع أي قصور أو إخلال بالواجبات الوظيفية، بما يضمن ترسيخ مبادئ المساءلة وتعزيز كفاءة العمل المصرفي.