> عدن «الأيام» خاص:
ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي،اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع عدد من ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني، سُبل تعزيز الشراكة، وتطوير آليات العمل الخيري والإنساني.
واستمع الوزير، إلى مداخلات ممثلي المنظمات، الذين استعرضوا أنشطتهم في مجالات الصحة والتعليم وإيواء النازحين والعمل الإنساني، ونطاق عملهم الجغرافي، ومستوى التنسيق مع المانحين، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجههم، ومدى التزامهم بالعمل وفق الأطر القانونية وبمبادئ الشفافية، وتحت إشراف الجهات المختصة.
وأكد الوزير أهمية تنظيم العمل الخيري والإنساني ضمن إطار مؤسسي يضمن عدالة توزيع المساعدات وتوجيهها للأولويات، ويمنع الازدواجية أو الانحراف عن أهدافها، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتوسيع الشراكة مع الدول والمنظمات الدولية، وفق رؤية شاملة، تحرص خلالها على تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني الفاعلة، ومساعدتها على تجاوز الصعوبات والعراقيل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء المانحين.
وأوضح الوزير أن منظمات المجتمع المدني تمثل الذراع الفاعلة للحكومة في تنفيذ البرامج على الأرض، مشددًا على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لخدمة المواطنين دون تمييز، وبما يعزز الاستقرار ويدعم مسار التنمية.
من جانبهم، عبّر الحاضرون عن تقديرهم للوزير على تفاعله مع قضاياهم، مؤكدين دعمهم لتوجهات الوزارة، وحرصهم على تعزيز الشراكة وتطوير العمل الإنساني، ومثمنين الجهود المبذولة لتنظيم القطاع والارتقاء به.
وفي السياق، ناقش الوزير في العاصمة عدن، مع قيادة اللجنة الوطنية للمرأة، سُبل تعزيز الشراكة، وتطوير السياسات الكفيلة بحماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون المشترك، والدور التكاملي بين الوزارة واللجنة في إعداد وتطوير السياسات العامة، ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، بما يسهم في إدماج قضايا المرأة ضمن السياسات الوطنية، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد الوزير اليافعي أهمية بناء قدرات النساء وتوسيع مشاركتهن في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاركة السياسية، مشيرًا إلى حرص الدولة على إشراك منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ الخطط والبرامج، وضرورة توسيع التنسيق مع المنظمات العاملة في مجال تمكين المرأة.
وشدّد على أهمية تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار، من خلال إعداد وتأهيل قيادات نسوية مؤهلة عبر برامج نوعية تواكب متطلبات المرحلة، والانتقال من الأنشطة التقليدية إلى برامج أكثر تأثيرًا واستدامة تسهم في تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا.
كما تطرق الوزير إلى عدد من ملفات الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإحياء برامج الدعم النقدي وتحسين مستوى الاستجابة للفئات الأشد احتياجًا، مؤكدًا دعم الوزارة لكافة الجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة الإنسان دون تمييز.
من جانبها، ثمّنت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد اللقاء، مؤكدة حرصها على تعزيز الشراكة مع الوزارة، ومواصلة العمل المشترك للنهوض بأوضاع المرأة، وتكثيف الجهود في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى بناء قدراتها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يعزز مشاركتها الفاعلة في التنمية.
واستمع الوزير، إلى مداخلات ممثلي المنظمات، الذين استعرضوا أنشطتهم في مجالات الصحة والتعليم وإيواء النازحين والعمل الإنساني، ونطاق عملهم الجغرافي، ومستوى التنسيق مع المانحين، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجههم، ومدى التزامهم بالعمل وفق الأطر القانونية وبمبادئ الشفافية، وتحت إشراف الجهات المختصة.
وأكد الوزير أهمية تنظيم العمل الخيري والإنساني ضمن إطار مؤسسي يضمن عدالة توزيع المساعدات وتوجيهها للأولويات، ويمنع الازدواجية أو الانحراف عن أهدافها، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتوسيع الشراكة مع الدول والمنظمات الدولية، وفق رؤية شاملة، تحرص خلالها على تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني الفاعلة، ومساعدتها على تجاوز الصعوبات والعراقيل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء المانحين.
وأوضح الوزير أن منظمات المجتمع المدني تمثل الذراع الفاعلة للحكومة في تنفيذ البرامج على الأرض، مشددًا على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لخدمة المواطنين دون تمييز، وبما يعزز الاستقرار ويدعم مسار التنمية.
من جانبهم، عبّر الحاضرون عن تقديرهم للوزير على تفاعله مع قضاياهم، مؤكدين دعمهم لتوجهات الوزارة، وحرصهم على تعزيز الشراكة وتطوير العمل الإنساني، ومثمنين الجهود المبذولة لتنظيم القطاع والارتقاء به.
وفي السياق، ناقش الوزير في العاصمة عدن، مع قيادة اللجنة الوطنية للمرأة، سُبل تعزيز الشراكة، وتطوير السياسات الكفيلة بحماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون المشترك، والدور التكاملي بين الوزارة واللجنة في إعداد وتطوير السياسات العامة، ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، بما يسهم في إدماج قضايا المرأة ضمن السياسات الوطنية، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد الوزير اليافعي أهمية بناء قدرات النساء وتوسيع مشاركتهن في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاركة السياسية، مشيرًا إلى حرص الدولة على إشراك منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ الخطط والبرامج، وضرورة توسيع التنسيق مع المنظمات العاملة في مجال تمكين المرأة.
وشدّد على أهمية تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار، من خلال إعداد وتأهيل قيادات نسوية مؤهلة عبر برامج نوعية تواكب متطلبات المرحلة، والانتقال من الأنشطة التقليدية إلى برامج أكثر تأثيرًا واستدامة تسهم في تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا.
كما تطرق الوزير إلى عدد من ملفات الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإحياء برامج الدعم النقدي وتحسين مستوى الاستجابة للفئات الأشد احتياجًا، مؤكدًا دعم الوزارة لكافة الجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة الإنسان دون تمييز.
من جانبها، ثمّنت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد اللقاء، مؤكدة حرصها على تعزيز الشراكة مع الوزارة، ومواصلة العمل المشترك للنهوض بأوضاع المرأة، وتكثيف الجهود في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى بناء قدراتها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يعزز مشاركتها الفاعلة في التنمية.
