> عدن "الأيام" خاص
عُقد، بديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في العاصمة عدن صباح امس الخميس، اجتماع برئاسة وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، م. غازي لحمر، خُصص لمناقشة وتقييم سير تنفيذ نشاط جمع البيانات في مراكز الإنزال السمكي.
ويأتي الاجتماع، بناءً على توجيهات وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، وفي إطار مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH)، المنفذ بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) ومركز المعلومات بديوان عام الوزارة.
وشارك في الاجتماع رؤساء هيئات المصائد السمكية في البحر العربي وخليج عدن والمهرة، إلى جانب مديري عموم الرقابة والتفتيش البحري، ومديري عموم الجودة، ومدير عام مركز المعلومات.
وناقش الاجتماع مستوى التقدم المحرز في تنفيذ نشاط جمع البيانات بمراكز الإنزال السمكي، وأهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الإدارات والجهات المختصة، خصوصاً في مجالات الرقابة والتفتيش والجودة، بما يضمن تكامل البيانات والاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للصيادين وتنمية القطاع السمكي بشكل عام.
وأكد المجتمعون ضرورة مواصلة بناء قدرات الكوادر العاملة في هذا المجال، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، وتمكينها من استخدام الأدوات الحديثة في جمع وتحليل البيانات، ورفع كفاءة الأداء الميداني.
وخلال الاجتماع، أوضح وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، م. غازي لحمر، أن تنفيذ نشاط جمع البيانات في مراكز الإنزال السمكي يعد من المرتكزات المهمة التي تعتمد عليها الوزارة في تطوير قطاع المصائد السمكية وتعزيز كفاءة إدارته وفق أسس علمية حديثة، تقوم على الدقة والشفافية في توفير المعلومات.
وأكد لحمر أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بقيادة الوزير اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، تولي اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة جمع البيانات، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه مختلف خطط الإصلاح والتطوير في القطاع السمكي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وتعزيز مستوى التنسيق بين هيئات المصائد السمكية وقطاعات ديوان الوزارة ومركز المعلومات والجهات ذات العلاقة، بما يضمن توحيد مصادر البيانات ورفع جودتها، وتحقيق أعلى درجات الدقة والموثوقية في مخرجاتها.
من جانبهم، أكد رؤساء هيئات المصائد السمكية أن نشاط جمع البيانات في مراكز الإنزال السمكي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الإدارة المستدامة للثروة السمكية، كونه يسهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم جهود التخطيط والتطوير وصنع القرار المبني على معطيات واقعية.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الهيئات ومركز المعلومات وكافة الجهات ذات الصلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة البيانات ودقتها، ويقدم صورة واقعية عن نشاط مراكز الإنزال السمكي في المناطق المستهدفة.
وأشاد رؤساء الهيئات بجهود قيادة الوزارة، ممثلة بالوزير اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، وبالدور الذي يضطلع به مركز المعلومات في تطوير منظومة العمل، مؤكدين استمرار تعاونهم لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.
بدورها، أكدت مدير عام مركز المعلومات، م. رحاب رفيق، أن نجاح نشاط جمع البيانات يعتمد بصورة أساسية على مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشددة على أهمية الالتزام بالأطر الفنية والبروتوكولات المعتمدة التي جرى تدريب الكوادر عليها، بما يضمن توحيد منهجية العمل والوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تعكس الواقع الحقيقي لمراكز الإنزال السمكي.
وأوضحت رفيق أن مركز المعلومات عمل خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة متكاملة لجمع وإدارة البيانات، من خلال إعداد نظام إلكتروني حديث يربط مراكز الإنزال السمكي مباشرة بمركز المعلومات في ديوان عام الوزارة، بما يسهم في تحسين آليات الرصد والمتابعة ورفع كفاءة إدارة البيانات في القطاع السمكي.
ويأتي الاجتماع، بناءً على توجيهات وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، وفي إطار مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH)، المنفذ بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) ومركز المعلومات بديوان عام الوزارة.
وشارك في الاجتماع رؤساء هيئات المصائد السمكية في البحر العربي وخليج عدن والمهرة، إلى جانب مديري عموم الرقابة والتفتيش البحري، ومديري عموم الجودة، ومدير عام مركز المعلومات.
وناقش الاجتماع مستوى التقدم المحرز في تنفيذ نشاط جمع البيانات بمراكز الإنزال السمكي، وأهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الإدارات والجهات المختصة، خصوصاً في مجالات الرقابة والتفتيش والجودة، بما يضمن تكامل البيانات والاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للصيادين وتنمية القطاع السمكي بشكل عام.
وأكد المجتمعون ضرورة مواصلة بناء قدرات الكوادر العاملة في هذا المجال، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، وتمكينها من استخدام الأدوات الحديثة في جمع وتحليل البيانات، ورفع كفاءة الأداء الميداني.
وخلال الاجتماع، أوضح وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، م. غازي لحمر، أن تنفيذ نشاط جمع البيانات في مراكز الإنزال السمكي يعد من المرتكزات المهمة التي تعتمد عليها الوزارة في تطوير قطاع المصائد السمكية وتعزيز كفاءة إدارته وفق أسس علمية حديثة، تقوم على الدقة والشفافية في توفير المعلومات.
وأكد لحمر أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بقيادة الوزير اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، تولي اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة جمع البيانات، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه مختلف خطط الإصلاح والتطوير في القطاع السمكي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وتعزيز مستوى التنسيق بين هيئات المصائد السمكية وقطاعات ديوان الوزارة ومركز المعلومات والجهات ذات العلاقة، بما يضمن توحيد مصادر البيانات ورفع جودتها، وتحقيق أعلى درجات الدقة والموثوقية في مخرجاتها.
من جانبهم، أكد رؤساء هيئات المصائد السمكية أن نشاط جمع البيانات في مراكز الإنزال السمكي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الإدارة المستدامة للثروة السمكية، كونه يسهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم جهود التخطيط والتطوير وصنع القرار المبني على معطيات واقعية.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الهيئات ومركز المعلومات وكافة الجهات ذات الصلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة البيانات ودقتها، ويقدم صورة واقعية عن نشاط مراكز الإنزال السمكي في المناطق المستهدفة.
وأشاد رؤساء الهيئات بجهود قيادة الوزارة، ممثلة بالوزير اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، وبالدور الذي يضطلع به مركز المعلومات في تطوير منظومة العمل، مؤكدين استمرار تعاونهم لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.
بدورها، أكدت مدير عام مركز المعلومات، م. رحاب رفيق، أن نجاح نشاط جمع البيانات يعتمد بصورة أساسية على مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشددة على أهمية الالتزام بالأطر الفنية والبروتوكولات المعتمدة التي جرى تدريب الكوادر عليها، بما يضمن توحيد منهجية العمل والوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تعكس الواقع الحقيقي لمراكز الإنزال السمكي.
وأوضحت رفيق أن مركز المعلومات عمل خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة متكاملة لجمع وإدارة البيانات، من خلال إعداد نظام إلكتروني حديث يربط مراكز الإنزال السمكي مباشرة بمركز المعلومات في ديوان عام الوزارة، بما يسهم في تحسين آليات الرصد والمتابعة ورفع كفاءة إدارة البيانات في القطاع السمكي.
