على الرغم من إقرار الحكومة زيادة الرواتب تحت مسمى "غلاء معيشة" الـ 20%، إلا أن كثيرين يرون أن هذه الزيادة لن تكون كافية لمواكبة الغلاء الذي يعاني منه المواطن بشكل مستمر، خاصة مع التوقعات بارتفاع الأسعار مجددًا بعد تحرير سعر الدولار الجمركي. فبعد أن كان يُحتسب بـ750 ريالًا، أصبح اليوم 1557 ريالًا، وهذا يعني أن التاجر الذي كان يدفع مليون ريال كرسوم جمركية سيدفع الآن قرابة مليوني ريال، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على أسعار السلع في الأسواق.
حقيقة المواطن لم يعد يثق بأن الأسعار ستستقر بعد إقرار تحرير سعر الدولار الجمركي، خاصة بعد ما حدث في العام الماضي عندما تحسن سعر الصرف أمام الريال السعودي والدولار، لكنه بقي مجرد رقم ولم يلاحظ انخفاض حقيقي في الأسعار. وكل ذلك تتحمله الحكومة نتيجة هشاشة وضعف أجهزتها الرقابية.
وأضحت تلك القرارات التي أقدمت عليها الحكومة مؤخرًا هي محاولة مها لتوفير موارد مالية إضافية في ظل أزمة الإيرادات وقلة التوريدات إلى البنك المركزي. لكن التحدي الحقيقي يبقى في إيجاد حل يوازن بين احتياجات الدولة المالية وبين تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط الاقتصادية.
حقيقة المواطن لم يعد يثق بأن الأسعار ستستقر بعد إقرار تحرير سعر الدولار الجمركي، خاصة بعد ما حدث في العام الماضي عندما تحسن سعر الصرف أمام الريال السعودي والدولار، لكنه بقي مجرد رقم ولم يلاحظ انخفاض حقيقي في الأسعار. وكل ذلك تتحمله الحكومة نتيجة هشاشة وضعف أجهزتها الرقابية.
وأضحت تلك القرارات التي أقدمت عليها الحكومة مؤخرًا هي محاولة مها لتوفير موارد مالية إضافية في ظل أزمة الإيرادات وقلة التوريدات إلى البنك المركزي. لكن التحدي الحقيقي يبقى في إيجاد حل يوازن بين احتياجات الدولة المالية وبين تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط الاقتصادية.
