لا يمكن للأوطان أن تستقيم ولا للسكينة العامة أن تستقر في ظل عدالة مرتجفة أو منقوصة.
إن تاريخ النهوض الإنساني يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن العدل أساس الملك، وأساس الحكم والسلطة وتجسيد احترام حقوق الإنسان.. وأن قوة الدول وهيبتها لا تقاس بحجم ترسانتها العسكرية أو تعدد أجهزتها الأمنية، بل تقاس بمدى استقلالية ونزاهة منصة القضاء ونزاهة واستقلالية منتسبيها وكفاءاتهم وقدراتهم على مواجهة كل التحديات وفي قدرتها على إخضاع الجميع—دون استثناء—سواء كانوا قادة، أو مسؤولين، أو نافذين—.. باخضاع الجميع دون استثناء لسلطة القانون والنظام الصارم.
إن أي محاولة لتجزئة العدالة عبر ملاحقة الصغار والتغاضي عن الحيتان الكبار ليست إلا تمييعاً للجريمة وتدميراً ممنهجاً للسلم الاجتماعي والعدالة، وأن حماية الأوطان يا سادة لا تتم بالعدالة الناقصة ولا بمحاسبة الأدوات الصغيرة وترك الرؤوس الكبيرة بل بتطهير شامل يبدأ من إصلاح القضاء ومنتسبيه وضمان نزاهته واستقلاليته، بحيث لا تتداخل في عمله تأثيرات الأحزاب والمواقف السياسية والمصالح الخاصة والأمراض المناطقية والأسرية والنفوذ تحت أغطية مختلفة.. والعمل على تمكينه من تثبيت حق العدالة وحمايته من كل ما يضره ويعيق فعله ودوره، ليكون السيف القوي المسلط على رقاب المجرمين والفاسدين، ومنتهكي حق العدل والعدالة وحقوق الإنسان بشكل عام وليبقى الحصن المنيع للمظلومين والمقهورين والأبرياء وأصحاب الحقوق والعدالة المنتهكة.
إن هذا الخلل هو الذي يمنح الجناة حصانات وهمية تجعلهم يتجرأون على ارتكاب أبشع الفظائع والجرائم والموبقات، ظناً منهم أن النفوذ أو الانتماء الضيق والمريض يمكن ان يحميهم من العقاب الذي يجسده القانون المحتوم. وتأكيدنا هنا على أهمية استقلال القضاء ونزاهته يستدعي بالضرورة إعادة مراجعة شاملة لأوضاع القضاء والوقوف أمام أحكام وإجراءات خارج القانون تمت خلال السنوات الماضية كان ورائها منتسبون لأحزاب ومكونات سياسية شكلت مرجعيات للعديد من الإجراءات والأحكام والمواقف التي أساءت للعدالة واضرتها ، ولهذا تبرز اليوم الحاجة الملحة لإعادة مراجعة إجراءات ضمانات تحقيق العدالة من خلال إعادة مراجعة نصوص القوانين وتطويرها استنادا إلى التقييم والمراجعة للقوانين اليمنية ومرجعياتها بالاستفادة من القوانين و المرجعيات العربية والدولية التي شهدت تطور في هذه المجالات...
وهذا يرتبط بإقرار العمل بمبدأ استقلالية القضاء وتوفير ضمانات نزاهته الكاملة دون تسويف مع إعادة تقييم كفاءة العاملين في سلك القضاء وتوفر الشروط اللازمة التي تفرضها عملية تطوير أجهزة السلك القضائي والالتزام بالاستقلالية والنزاهة ضمن الشروط المفصلية الرئيسية لضمان حق العدالة وحمايتها من كل سوء.
عندما تتداخل التاثيرات الحزبية والمواقف السياسية في أروقة المحاكم تسقط هيبة الدولة وتفتقد العدالة وتضيع حقوق المستضعفين، وتتحول الجرائم الجنائية والأخلاقية الجسيمة—التي تهز الرأي العام كاعتداءات الأطفال والنساء—إلى أوراق للمساومة، لذلك أضحى من الواجب الوطني والأخلاقي والاجتماعي اليوم العمل على تمكين القضاء وتثبيت دعائمه وحمايته من كل ما يعيق دوره أو يعطل آلياته التنفيذية ويجب أن يحاط القاضي النزيه بحصانة مجتمعية وأمنية تجعله قادراً على النطق بالحق دون خوف أو وجل ليكون حكمه فصلاً وصوته هادراً في وجه الباطل.
نريد قضاء يكون السيف القوي المسلط على رقاب المجرمين والفاسدين و منتهكي حقوق الإنسان والعابثين ببراءة الطفولة وأمن المجتمع، نريده قضاء يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإثراء غير المشروع أو استغلال النفوذ والسلطة أو التستر على الانحرافات الجنائية والسلوكية الصادمة.
وفي المقابل يجب أن يظل القضاء هو الحصن المنيع، الملجأ الآمن للمظلومين والمقهورين والأبرياء والمظلة التي تحمي أصحاب الحقوق المنتهكة الذين لا يملكون سنداً سوى عدالة القضية وقوة القانون، إن صيانة كرامة المواطن وتبديد شعوره بالقهر هما الغاية الأسمى لأي منظومة عدلية حية.
إن معركة إصلاح القضاء وتطهيره من الشوائب والمتخاذلين وتطوير البنية التشريعية ومراجعة كفاءة منتسبيها، هي معركة وجودية تهم كل حقوقي وإعلامي وناشط ومواطن يرفض القهر والظلم. لن يتنفس المجتمع الأمان ولن تنام عيون الأطفال في سكينة إلا عندما تصبح منصة القضاء سلطة فوق كل السلطات، وعندما يدرك القاصي والداني أن سلطة القانون قاهرة وفوق الجميع لا ترتجف أمام منصب ولا تنحني أمام نفوذ صوناً لكرامة الإنسان وحفظاً لسيادة الوطن وإعلاء لكلمة الحق التي لا يعلى عليها.
وتكريسا لمقولة العدالة هي ابرز رسالة من الله الى الناس.. لجعل الحق هو مفتاح الأمن والسلام والمحبة بين الناس.
إن تاريخ النهوض الإنساني يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن العدل أساس الملك، وأساس الحكم والسلطة وتجسيد احترام حقوق الإنسان.. وأن قوة الدول وهيبتها لا تقاس بحجم ترسانتها العسكرية أو تعدد أجهزتها الأمنية، بل تقاس بمدى استقلالية ونزاهة منصة القضاء ونزاهة واستقلالية منتسبيها وكفاءاتهم وقدراتهم على مواجهة كل التحديات وفي قدرتها على إخضاع الجميع—دون استثناء—سواء كانوا قادة، أو مسؤولين، أو نافذين—.. باخضاع الجميع دون استثناء لسلطة القانون والنظام الصارم.
إن أي محاولة لتجزئة العدالة عبر ملاحقة الصغار والتغاضي عن الحيتان الكبار ليست إلا تمييعاً للجريمة وتدميراً ممنهجاً للسلم الاجتماعي والعدالة، وأن حماية الأوطان يا سادة لا تتم بالعدالة الناقصة ولا بمحاسبة الأدوات الصغيرة وترك الرؤوس الكبيرة بل بتطهير شامل يبدأ من إصلاح القضاء ومنتسبيه وضمان نزاهته واستقلاليته، بحيث لا تتداخل في عمله تأثيرات الأحزاب والمواقف السياسية والمصالح الخاصة والأمراض المناطقية والأسرية والنفوذ تحت أغطية مختلفة.. والعمل على تمكينه من تثبيت حق العدالة وحمايته من كل ما يضره ويعيق فعله ودوره، ليكون السيف القوي المسلط على رقاب المجرمين والفاسدين، ومنتهكي حق العدل والعدالة وحقوق الإنسان بشكل عام وليبقى الحصن المنيع للمظلومين والمقهورين والأبرياء وأصحاب الحقوق والعدالة المنتهكة.
إن هذا الخلل هو الذي يمنح الجناة حصانات وهمية تجعلهم يتجرأون على ارتكاب أبشع الفظائع والجرائم والموبقات، ظناً منهم أن النفوذ أو الانتماء الضيق والمريض يمكن ان يحميهم من العقاب الذي يجسده القانون المحتوم. وتأكيدنا هنا على أهمية استقلال القضاء ونزاهته يستدعي بالضرورة إعادة مراجعة شاملة لأوضاع القضاء والوقوف أمام أحكام وإجراءات خارج القانون تمت خلال السنوات الماضية كان ورائها منتسبون لأحزاب ومكونات سياسية شكلت مرجعيات للعديد من الإجراءات والأحكام والمواقف التي أساءت للعدالة واضرتها ، ولهذا تبرز اليوم الحاجة الملحة لإعادة مراجعة إجراءات ضمانات تحقيق العدالة من خلال إعادة مراجعة نصوص القوانين وتطويرها استنادا إلى التقييم والمراجعة للقوانين اليمنية ومرجعياتها بالاستفادة من القوانين و المرجعيات العربية والدولية التي شهدت تطور في هذه المجالات...
وهذا يرتبط بإقرار العمل بمبدأ استقلالية القضاء وتوفير ضمانات نزاهته الكاملة دون تسويف مع إعادة تقييم كفاءة العاملين في سلك القضاء وتوفر الشروط اللازمة التي تفرضها عملية تطوير أجهزة السلك القضائي والالتزام بالاستقلالية والنزاهة ضمن الشروط المفصلية الرئيسية لضمان حق العدالة وحمايتها من كل سوء.
عندما تتداخل التاثيرات الحزبية والمواقف السياسية في أروقة المحاكم تسقط هيبة الدولة وتفتقد العدالة وتضيع حقوق المستضعفين، وتتحول الجرائم الجنائية والأخلاقية الجسيمة—التي تهز الرأي العام كاعتداءات الأطفال والنساء—إلى أوراق للمساومة، لذلك أضحى من الواجب الوطني والأخلاقي والاجتماعي اليوم العمل على تمكين القضاء وتثبيت دعائمه وحمايته من كل ما يعيق دوره أو يعطل آلياته التنفيذية ويجب أن يحاط القاضي النزيه بحصانة مجتمعية وأمنية تجعله قادراً على النطق بالحق دون خوف أو وجل ليكون حكمه فصلاً وصوته هادراً في وجه الباطل.
نريد قضاء يكون السيف القوي المسلط على رقاب المجرمين والفاسدين و منتهكي حقوق الإنسان والعابثين ببراءة الطفولة وأمن المجتمع، نريده قضاء يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإثراء غير المشروع أو استغلال النفوذ والسلطة أو التستر على الانحرافات الجنائية والسلوكية الصادمة.
وفي المقابل يجب أن يظل القضاء هو الحصن المنيع، الملجأ الآمن للمظلومين والمقهورين والأبرياء والمظلة التي تحمي أصحاب الحقوق المنتهكة الذين لا يملكون سنداً سوى عدالة القضية وقوة القانون، إن صيانة كرامة المواطن وتبديد شعوره بالقهر هما الغاية الأسمى لأي منظومة عدلية حية.
إن معركة إصلاح القضاء وتطهيره من الشوائب والمتخاذلين وتطوير البنية التشريعية ومراجعة كفاءة منتسبيها، هي معركة وجودية تهم كل حقوقي وإعلامي وناشط ومواطن يرفض القهر والظلم. لن يتنفس المجتمع الأمان ولن تنام عيون الأطفال في سكينة إلا عندما تصبح منصة القضاء سلطة فوق كل السلطات، وعندما يدرك القاصي والداني أن سلطة القانون قاهرة وفوق الجميع لا ترتجف أمام منصب ولا تنحني أمام نفوذ صوناً لكرامة الإنسان وحفظاً لسيادة الوطن وإعلاء لكلمة الحق التي لا يعلى عليها.
وتكريسا لمقولة العدالة هي ابرز رسالة من الله الى الناس.. لجعل الحق هو مفتاح الأمن والسلام والمحبة بين الناس.
