> المسيمير «الأيام» خاص:
ناقش مدير عام مديرية المسيمير رئيس المجلس المحلي جلال محسن فضل الحوشبي مع مدير الأنشطة القانونية محمد الناخبي وآثار شمشير المحامية بمنظمة المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، مشروع الحماية الذي تنفذه المنظمة في مركزي مخران وريمة بالمديرية.
واستمع الحوشبي إلى شرح مفصل من فريق المنظمة حول برنامج الحماية المنفذ في مركزي مخران وريمة الذي يستهدف الفئات الأشد فقرًا واحتياجًا ، لا سيما في مجال توفير الوثائق الثبوتية للأطفال والأسر المحتاجة، بما في ذلك شهادات الميلاد والبطائق الذكية، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
وأوضح فريق المنظمة أن المشروع يهدف إلى تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة بما يسهم في تسهيل حصولها على الخدمات الأساسية وضمان حقوقها القانونية، مؤكدين أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الجانب.
وخلال اللقاء، أكد مدير عام المديرية ومدير الأحوال المدنية والسجل المدني بالمديرية فاروق العبادي أهمية تزويد السلطة المحلية ومصلحة الأحوال المدنية ببيانات المستفيدين الذين تم إصدار الوثائق الثبوتية لهم، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تخدم أعمال التخطيط والتنمية بالمديرية.
كما طالب العبادي المنظمة بدراسة إمكانية توسيع نطاق المشروع ليشمل مختلف مراكز المديرية، نظرًا للحاجة المتزايدة للوثائق الثبوتية لدى العديد من الفئات الضعيفة والمحتاجة، إلى جانب دعم فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالأجهزة الخاصة بإصدار البطائق الذكية لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبهم، أبدى فريق المنظمة تفهمهم لهذه المطالب، مؤكدين رفعها إلى قيادة المنظمة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
واستمع الحوشبي إلى شرح مفصل من فريق المنظمة حول برنامج الحماية المنفذ في مركزي مخران وريمة الذي يستهدف الفئات الأشد فقرًا واحتياجًا ، لا سيما في مجال توفير الوثائق الثبوتية للأطفال والأسر المحتاجة، بما في ذلك شهادات الميلاد والبطائق الذكية، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
وأوضح فريق المنظمة أن المشروع يهدف إلى تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة بما يسهم في تسهيل حصولها على الخدمات الأساسية وضمان حقوقها القانونية، مؤكدين أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الجانب.
وخلال اللقاء، أكد مدير عام المديرية ومدير الأحوال المدنية والسجل المدني بالمديرية فاروق العبادي أهمية تزويد السلطة المحلية ومصلحة الأحوال المدنية ببيانات المستفيدين الذين تم إصدار الوثائق الثبوتية لهم، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تخدم أعمال التخطيط والتنمية بالمديرية.
كما طالب العبادي المنظمة بدراسة إمكانية توسيع نطاق المشروع ليشمل مختلف مراكز المديرية، نظرًا للحاجة المتزايدة للوثائق الثبوتية لدى العديد من الفئات الضعيفة والمحتاجة، إلى جانب دعم فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالأجهزة الخاصة بإصدار البطائق الذكية لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبهم، أبدى فريق المنظمة تفهمهم لهذه المطالب، مؤكدين رفعها إلى قيادة المنظمة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
