> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
- ملفات امتحانية جاهزة لطلاب غير موجودين في القاعات
وأوضح الاجتماع ضبط مخالفات جسيمة خلال النزول الميداني من قبل مكتب التربية بالمديرية، إلى مراكز العند وعباس والحسيني تمثلت في وجود ملفات امتحانية داخل المظاريف بأسماء طلاب غير متواجدين في القاعات الامتحانية، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.
وأكد المهندس باغازي خلال الاجتماع أهمية تعزيز الانضباط في القطاع التربوي، داعيًا إلى الوقوف بحزم أمام الظواهر السلبية والمخالفات التي قد تبرز في بعض المدارس لما لها من آثار سلبية على سمعة التعليم وجودة العملية التعليمية في المديرية والعمل على معالجتها ومنع استمرارها بما يحفظ نزاهة الامتحانات ويصون مكانة المؤسسات التعليمية.
وناقش تنفيذي تبن حادثة دخول قاعات امتحانات الطالبات في مركزي بيت عياض والحاسكي والسعيد دون إشعار من قبل مدير عام مكتب التربية بالمحافظة فهمي بجاش، معتبرًا أن ما جرى لم يراعِ خصوصية الطالبات عقب دخول مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية إلى القاعات وسحب ملفات الامتحان دون تحرير محاضر غش رسمية الأمر الذي تسبب في إرباك سير العملية الامتحانية وأثار استياء واسعا في الأوساط المجتمعية.
وأوصى المكتب التنفيذي بالمديرية بمخاطبة محافظ محافظة لحج مراد علي محمد لرفع التماس إلى لجنة الاختبارات بوزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في إعادة امتحان مادة الأحياء للطالبات في مركزي بيت عياض والحاسكي والسعيد بما يكفل إنصافهن والحفاظ على حقوقهن.
كما أقر تشكيل لجنة للتحقيق مع مديري المدارس التي ثبت وجود إضافات غير قانونية في كشوفات أسماء الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد المكتب التنفيذي في ختام اجتماعه أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع التربوي وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بما يسهم في حماية العملية التعليمية وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ومسؤولية.
وردًّا على ما صدر عن المكتب التنفيذي لمديرية تبن أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظه لحج بلاغ صحفي أكد فيه أن سير العملية الاختبارية يخضع بصورة كاملة للوائح والأنظمة الوزارية النافذة، وأن جميع الإجراءات المتخذة خلال فترة الاختبارات تمت وفقا للائحة الاختبارات العامة والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم، بما يكفل الحفاظ على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأضاف البلاغ:"إذ يعرب المكتب عن أسفه لما ورد في مخرجات الاجتماع الدوري (5) للمكتب التنفيذي بمديرية تبن بشأن سير العملية الاختبارية وما تضمنته من استنتاجات وتوصيات خارجة عن إطار لائحة الاختبارات العامة ومخالفة للإجراءات القانونية المنظمة للاختبارات الوزارية الأمر الذي لا ينسجم مع الاختصاصات المحددة بموجب القوانين واللوائح النافذة".
وقال البلاغ الصحفي إن"مكتب التربية والتعليم بالمحافظة يود التوضيح أنه وبعد رصد عدد من المخالفات والتجاوزات في بعض المراكز الاختبارية بمديرية تبن منحت اللجنة الإشرافية للاختبارات مدير التربية والتعليم بالمديرية الفرصة الكافية لمعالجة تلك الاختلالات وفقًا للإجراءات القانونية إلا أن عدم تمكنه من احتوائها استوجب تدخل الجهات المختصة، تنفيذًا لأحكام القانون، وبعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو مجاملات أو ضغوط من أي نوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات ومرتكبيها بما يعكس حرص المكتب على صون هيبة العملية الاختبارية وحماية مصداقيتها وسيتم رفع تقرير شامل ومفصل إلى اللجنة العليا للاختبارات وقيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، يتضمن كافة الإجراءات والوقائع ذات الصلة".
وقال إن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة يجدد التأكيد على أن تبعيته الإدارية تتمثل في السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة فيما يخضع فنيا وإشرافيا لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يلزمه بتنفيذ اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الاختبارية دون تجاوز أو مخالفة لأي من أحكامها تحت أي ظرف.
وأن التدخلات والتوصيات الصادرة عن السلطة المحلية بمديرية تبن تمثل تجاوزا للصلاحيات القانونية، ومحاولة لإصدار أحكام وتوصيات بشأن اختصاصات تنظمها لوائح وزارية نافذة، وهو ما يعد خروجًا عن الأطر القانونية والمؤسسية التي تحكم سير العملية الاختبارية.
ويؤكد المكتب أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تمثل مخالفة صريحة للوائح المنظمة للاختبارات العامة لكون مثل هذه القرارات تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للجنة العليا للاختبارات والجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم، ولا يجوز الاجتهاد لأي جهة أخرى إصدارها أو التوصية بها خارج الإطار القانوني.
ويدعو مكتب التربية والتعليم بالمحافظة جميع الجهات ووسائل الإعلام والرأي العام إلى تحري الدقة والمسؤولية، واحترام الاختصاصات المؤسسية وعدم الزج بالعملية الاختبارية في أي تجاذبات أو اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة، حفاظًا على هيبة الامتحانات، وصونا لحقوق الطلاب، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون الذي يسمو فوق جميع الاعتبارات وسيواصل أداء واجبه الوطني والتربوي بكل مسؤولية ومهنية، وسيظل ملتزما بتطبيق القانون واللوائح النافذة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية نزاهة العملية الاختبارية، بما يحقق العدالة ويكفل تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، ويعزز الثقة في المؤسسات التربوية ودورها في خدمة المجتمع.
