> الحوطة «الأيام» خاص:
أصدر مكتب الزراعة والري بمحافظة لحج بلاغًا صحفيًا، أوضح فيه موقفه من عملية توزيع الحراثات الزراعية على عدد من المستفيدين المدعوم من قبل إحدى المنظمات عبر السلطة المحلية بمديرية تبن.
وأوضح البلاغ أنه سبق وأن أبدى اعتراضه الرسمي على آلية التوزيع وتحفظاته الفنية والإدارية قبل تنفيذ العملية، حيث أن الاتفاق المبدئي كان يقضي بتنفيذ مرحلة تجريبية من خلال توزيع (12) حراثة بالمواصفات الفنية المتفق عليها وذلك لتقييم كفاءة المعدات وقياس مدى نجاح التجربة قبل التوسع في عملية التوزيع.
وأضاف البلاغ أن نتائج المرحلة التجريبية لم تحقق الأهداف المرجوة، الأمر الذي دفع المكتب إلى التوصية بعدم الاستمرار في التوزيع وفق الآلية ذاتها.
وأكد المكتب أن المعدات التي جرى توزيعها مؤخرًا ليست هي الحراثات التي خضعت للمرحلة التجريبية وإنما هي معدات مختلفة وأقل حجمًا وقدرة ولا تنطبق عليها المواصفات الفنية للحراثات الزراعية التي تم الاتفاق عليها، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على أداء المهام الزراعية التي صممت من أجلها الحراثات الزراعية المتعارف عليها.
وأشار البلاغ أن عملية التوزيع تمت عبر السلطة المحلية بمديرية تبن دون موافقة أو إشراف أو اعتماد من مكتب الزراعة والري بمحافظة لحج ودون الأخذ بالملاحظات الفنية التي سبق للمكتب رفعها إلى قيادة المحافظة.
وجدد مكتب الزراعة والري بمحافظة لحج تأكيده على إخلاء مسؤوليته الإدارية والفنية والقانونية عن إجراءات وآلية ونتائج عملية توزيع تلك المعدات باعتبار أن تنفيذها تم خارج نطاق اختصاصه وإشرافه، مؤكدًا أن الجهة التي تولت تنفيذ عملية التوزيع تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من آثار ونتائج.
وكانت منظمة أكشن فور هيومانتي قد دشنت في وقت سابق مشروع توزيع 75 جرارًا زراعيًا لصالح المزارعين في مديريتي تبن وطور الباحة، ضمن مشروع إعادة بناء الزراعة لتعزيز الصمود تستفيد منه 300 أسرة زراعية في لحج بحضور منسق المنظمات بالمحافظة عمر الصماتي ومدير عام مديرية تبن هود بغازي.
وأوضح البلاغ أنه سبق وأن أبدى اعتراضه الرسمي على آلية التوزيع وتحفظاته الفنية والإدارية قبل تنفيذ العملية، حيث أن الاتفاق المبدئي كان يقضي بتنفيذ مرحلة تجريبية من خلال توزيع (12) حراثة بالمواصفات الفنية المتفق عليها وذلك لتقييم كفاءة المعدات وقياس مدى نجاح التجربة قبل التوسع في عملية التوزيع.
وأضاف البلاغ أن نتائج المرحلة التجريبية لم تحقق الأهداف المرجوة، الأمر الذي دفع المكتب إلى التوصية بعدم الاستمرار في التوزيع وفق الآلية ذاتها.
وأكد المكتب أن المعدات التي جرى توزيعها مؤخرًا ليست هي الحراثات التي خضعت للمرحلة التجريبية وإنما هي معدات مختلفة وأقل حجمًا وقدرة ولا تنطبق عليها المواصفات الفنية للحراثات الزراعية التي تم الاتفاق عليها، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على أداء المهام الزراعية التي صممت من أجلها الحراثات الزراعية المتعارف عليها.
وأشار البلاغ أن عملية التوزيع تمت عبر السلطة المحلية بمديرية تبن دون موافقة أو إشراف أو اعتماد من مكتب الزراعة والري بمحافظة لحج ودون الأخذ بالملاحظات الفنية التي سبق للمكتب رفعها إلى قيادة المحافظة.
وجدد مكتب الزراعة والري بمحافظة لحج تأكيده على إخلاء مسؤوليته الإدارية والفنية والقانونية عن إجراءات وآلية ونتائج عملية توزيع تلك المعدات باعتبار أن تنفيذها تم خارج نطاق اختصاصه وإشرافه، مؤكدًا أن الجهة التي تولت تنفيذ عملية التوزيع تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من آثار ونتائج.
وكانت منظمة أكشن فور هيومانتي قد دشنت في وقت سابق مشروع توزيع 75 جرارًا زراعيًا لصالح المزارعين في مديريتي تبن وطور الباحة، ضمن مشروع إعادة بناء الزراعة لتعزيز الصمود تستفيد منه 300 أسرة زراعية في لحج بحضور منسق المنظمات بالمحافظة عمر الصماتي ومدير عام مديرية تبن هود بغازي.
