> «الأيام» خاص :
عقدت اللجنة الفنية المكلفة بالقرار الوزاري رقم 28 لعام 2026م، اجتماعًا برئاسة وزير النقل محسن حيدرة العُمري، لمناقشة الإجراءات المتعلقة باعتماد مشروع ميناء قنا بمحافظة شبوة، بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء عطفًا على نتائج اجتماع المتابعة الحكومي المنعقد وبناء على القرارات والتوصيات ذات الصلة بتعزيز دور قطاع الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الإيرادات العامة.
وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإنشاء الموانئ ، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للموانئ التي تحدد اختصاصات الموانئ التجارية والتخصصية وآليات تشغيلها وتطويرها.
واستعرض الاجتماع، المراحل السابقة لمشروع ميناء قنا، والدراسات والتصاميم الفنية الخاصة به، والأهداف الاستراتيجية من اعتماده وفي مقدمتها تحسين الإيرادات العامة ورفع كفاءة العمل في الموانئ اليمنية وتعزيز حركة التجارة والنقل البحري والإسهام في الحد من عمليات التهريب من خلال تنظيم الأنشطة الملاحية والتجارية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وكذلك مشروع توسعة ميناء المكلا والسبل الكفيلة برفع قدراته التشغيلية واستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة.
وأكد العُمري أن تنمية وتطوير المنشآت الاقتصادية وتوسيع مراكز النشاط التجاري في مختلف المحافظات يمثلان ركيزة أساسية لتحسين الإيرادات العامة وتحفيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن مشاريع الموانئ الاستراتيجية ستسهم في رفع كفاءة قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ اليمنية كمنافذ اقتصادية فاعلة.
ووجه اللجنة بترتيب اجتماع مشترك مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة ومجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ولجنة المناقصات بالوزارة للاطلاع على الإجراءات التي تم إنجازها والاستماع إلى الملاحظات الفنية والإدارية واستكمال المتطلبات اللازمة بما يضمن اعتماد المشروع، مشددًا إلى ضرورة التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة بمشروع ميناء قنا.
وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإنشاء الموانئ ، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للموانئ التي تحدد اختصاصات الموانئ التجارية والتخصصية وآليات تشغيلها وتطويرها.
واستعرض الاجتماع، المراحل السابقة لمشروع ميناء قنا، والدراسات والتصاميم الفنية الخاصة به، والأهداف الاستراتيجية من اعتماده وفي مقدمتها تحسين الإيرادات العامة ورفع كفاءة العمل في الموانئ اليمنية وتعزيز حركة التجارة والنقل البحري والإسهام في الحد من عمليات التهريب من خلال تنظيم الأنشطة الملاحية والتجارية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وكذلك مشروع توسعة ميناء المكلا والسبل الكفيلة برفع قدراته التشغيلية واستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة.
وأكد العُمري أن تنمية وتطوير المنشآت الاقتصادية وتوسيع مراكز النشاط التجاري في مختلف المحافظات يمثلان ركيزة أساسية لتحسين الإيرادات العامة وتحفيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن مشاريع الموانئ الاستراتيجية ستسهم في رفع كفاءة قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ اليمنية كمنافذ اقتصادية فاعلة.
ووجه اللجنة بترتيب اجتماع مشترك مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة ومجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ولجنة المناقصات بالوزارة للاطلاع على الإجراءات التي تم إنجازها والاستماع إلى الملاحظات الفنية والإدارية واستكمال المتطلبات اللازمة بما يضمن اعتماد المشروع، مشددًا إلى ضرورة التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة بمشروع ميناء قنا.
