> عدن«الأيام»خاص :
عقد اليوم في العاصمة عدن اجتماع برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أمين نعمان، لمناقشة الأطر القانونية المنظمة لعمل اللجنة، وآليات تطوير أدائها بما يعزز التنسيق المشترك بين الجهات ويرفع كفاءة إدارة برامج الابتعاث.
واستعرض الاجتماع الذي ضم اللجنة العليا للابتعاث والمنح الدراسية النصوص القانونية المحددة لصلاحيات اللجنة واختصاصاتها، وآليات التأهيل الوظيفي والأكاديمي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للفرص التعليمية والتدريبية المتاحة، وتوجيهها نحو تلبية احتياجات مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي.
كما تناول الاجتماع الرؤية العامة لبرامج الابتعاث المخصصة للطلاب والكادر الفني والإداري، وسبل إعداد خطط ابتعاث تستند إلى الاحتياجات الفعلية لمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، إلى جانب مناقشة آليات تحديد أولويات التأهيل والتدريب وفقًا للمتطلبات الوطنية والتنموية.
وأكد الاجتماع أهمية وضع معايير واضحة لتحديد التخصصات ذات الأولوية، والتركيز على ابتعاث الكوادر في المجالات العلمية والفنية التي تمثل احتياجاً ملحاً للبلاد، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة قادرة على دعم مسارات التنمية وتعزيز جودة الأداء في مؤسسات التعليم العالي والقطاعات المختلفة.
وشدد القدسي على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والأكاديمية في إدارة ملف الابتعاث، وضمان توجيه المنح الدراسية نحو التخصصات والبرامج التي تلبي متطلبات التنمية الوطنية، وتحقق الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة في الجامعات المتميزة إقليميًا ودوليًا.
واستعرض الاجتماع الذي ضم اللجنة العليا للابتعاث والمنح الدراسية النصوص القانونية المحددة لصلاحيات اللجنة واختصاصاتها، وآليات التأهيل الوظيفي والأكاديمي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للفرص التعليمية والتدريبية المتاحة، وتوجيهها نحو تلبية احتياجات مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي.
كما تناول الاجتماع الرؤية العامة لبرامج الابتعاث المخصصة للطلاب والكادر الفني والإداري، وسبل إعداد خطط ابتعاث تستند إلى الاحتياجات الفعلية لمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، إلى جانب مناقشة آليات تحديد أولويات التأهيل والتدريب وفقًا للمتطلبات الوطنية والتنموية.
وأكد الاجتماع أهمية وضع معايير واضحة لتحديد التخصصات ذات الأولوية، والتركيز على ابتعاث الكوادر في المجالات العلمية والفنية التي تمثل احتياجاً ملحاً للبلاد، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة قادرة على دعم مسارات التنمية وتعزيز جودة الأداء في مؤسسات التعليم العالي والقطاعات المختلفة.
وشدد القدسي على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والأكاديمية في إدارة ملف الابتعاث، وضمان توجيه المنح الدراسية نحو التخصصات والبرامج التي تلبي متطلبات التنمية الوطنية، وتحقق الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة في الجامعات المتميزة إقليميًا ودوليًا.
