> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح:
شكا سائقو شاحنات النقل في محافظة أبين، أمس، من عودة ما وصفوها بالجبايات غير القانونية في عدد من النقاط الأمنية على الخط العام الممتد من منطقة العرقوب مروراً بشقرة وصولاً إلى مدينة زنجبار، مؤكدين أن هذه المبالغ تزيد من أعبائهم وتنعكس في نهاية المطاف على المواطنين.
وقال السائقون إنهم يتعرضون لتحصيل مبالغ مالية من عدة نقاط أمنية أثناء نقل حمولاتهم من جبال العرقوب باتجاه شقرة وزنجبار، مشيرين إلى أن بعض هذه المبالغ تُحصّل دون سندات أو إيصالات رسمية.
وبحسب إفادات السائقين، تتوزع المبالغ التي يتم تحصيلها، وفقاً لما أفادوا به، على عدد من النقاط على النحو الآتي: (نقطة علي عوض 1,000 ريال)، (نقطة الحزام بشقرة 1,000 ريال)، (نقطة الحزام - الهنجر 10,000 ريال)، (نقطة قرن الكلاسي 3,000 ريال) ،(نقطة الشمباة 15,000 ريال)، (نقطة النجدة 3,000 ريال)، (نقطة العوبان 15,000 ريال)، (نقطة طوارئ أمن أبين 20,000 ريال)، (نقطة حسان الأولى 15,000 ريال)، (نقطة حسان الثانية 15,000 ريال)، (نقطة الشيخ عبدالله 2,000 ريال).
وأكد السائقون أن إجمالي هذه المبالغ يصل إلى نحو 100 ألف ريال على الحمولة الواحدة، مضيفين إلى ذلك مبلغاً آخر قدره 20 ألف ريال قالوا إنه يُحصّل كـ"كوشن" في محطة الراية.
وناشد السائقون محافظ أبين اللواء د. مختار الرُباش، التحقق من هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدين أنهم لا يعارضون عمل الأجهزة الأمنية أو أي رسوم قانونية مقررة، لكنهم يطالبون بتوضيح طبيعة أي رسوم رسمية ومنح السائقين سندات تثبت عملية التحصيل.
وقالوا: "نحن مع الأمن والنظام ومع كل جهة رسمية تقوم بواجبها، لكن إذا كانت هناك رسوم قانونية فليتم توضيحها وإعطاء السائق سندًا رسميًا، وإذا كانت مبالغ غير قانونية فنأمل إيقافها ومحاسبة من يثبت تورطه فيها".
وفي السياق، وجّه مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة أبين، العميد الركن الهارش، مذكرة رسمية إلى قيادات الأجهزة الأمنية، شدّد فيها على منع تحصيل أي مبالغ مالية خارج إطار القانون.
وأكدت المذكرة أن أي شخص يثبت تورطه في فرض جبايات أو ابتزاز أو استغلال النقاط الأمنية لتحصيل أموال بصورة غير قانونية، سيُحال إلى التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وصولاً إلى الفصل من الخدمة وفقاً للقانون واللوائح النافذة.
كما طالبت المذكرة القيادات المعنية بالمتابعة ورفع إفادات عاجلة بشأن أي مخالفات يتم ضبطها، وعدم التهاون مع أي جهة أو شخص يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
وقال السائقون إنهم يتعرضون لتحصيل مبالغ مالية من عدة نقاط أمنية أثناء نقل حمولاتهم من جبال العرقوب باتجاه شقرة وزنجبار، مشيرين إلى أن بعض هذه المبالغ تُحصّل دون سندات أو إيصالات رسمية.
وبحسب إفادات السائقين، تتوزع المبالغ التي يتم تحصيلها، وفقاً لما أفادوا به، على عدد من النقاط على النحو الآتي: (نقطة علي عوض 1,000 ريال)، (نقطة الحزام بشقرة 1,000 ريال)، (نقطة الحزام - الهنجر 10,000 ريال)، (نقطة قرن الكلاسي 3,000 ريال) ،(نقطة الشمباة 15,000 ريال)، (نقطة النجدة 3,000 ريال)، (نقطة العوبان 15,000 ريال)، (نقطة طوارئ أمن أبين 20,000 ريال)، (نقطة حسان الأولى 15,000 ريال)، (نقطة حسان الثانية 15,000 ريال)، (نقطة الشيخ عبدالله 2,000 ريال).
وأكد السائقون أن إجمالي هذه المبالغ يصل إلى نحو 100 ألف ريال على الحمولة الواحدة، مضيفين إلى ذلك مبلغاً آخر قدره 20 ألف ريال قالوا إنه يُحصّل كـ"كوشن" في محطة الراية.
وناشد السائقون محافظ أبين اللواء د. مختار الرُباش، التحقق من هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدين أنهم لا يعارضون عمل الأجهزة الأمنية أو أي رسوم قانونية مقررة، لكنهم يطالبون بتوضيح طبيعة أي رسوم رسمية ومنح السائقين سندات تثبت عملية التحصيل.
وقالوا: "نحن مع الأمن والنظام ومع كل جهة رسمية تقوم بواجبها، لكن إذا كانت هناك رسوم قانونية فليتم توضيحها وإعطاء السائق سندًا رسميًا، وإذا كانت مبالغ غير قانونية فنأمل إيقافها ومحاسبة من يثبت تورطه فيها".
وفي السياق، وجّه مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة أبين، العميد الركن الهارش، مذكرة رسمية إلى قيادات الأجهزة الأمنية، شدّد فيها على منع تحصيل أي مبالغ مالية خارج إطار القانون.
وأكدت المذكرة أن أي شخص يثبت تورطه في فرض جبايات أو ابتزاز أو استغلال النقاط الأمنية لتحصيل أموال بصورة غير قانونية، سيُحال إلى التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وصولاً إلى الفصل من الخدمة وفقاً للقانون واللوائح النافذة.
كما طالبت المذكرة القيادات المعنية بالمتابعة ورفع إفادات عاجلة بشأن أي مخالفات يتم ضبطها، وعدم التهاون مع أي جهة أو شخص يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
