صحيفة الأيام

مقالات الرأي

الأربعاء, 21 أكتوبر 2026 158

استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على المخدرات في اليمن

د. مروان هائل عبدالمولى

لا تزال مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في اليمن تمثل خطرًا جسيمًا يهدد الصحة العامة ومستقبل المجتمع، ومواجهتها بفاعلية تقتضي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تحد من آثارها، وتعزز الوعي والوقاية، وتعمل على تنمية نفور مجتمعي قوي من الإدمان، وتعزيز القيم الإبداعية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والنظام.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الجمهورية اليمنية للفترة 2027-2030

أولًا: رؤية عامة
تُعد هذه الخطة وثيقة تخطيط استراتيجي وطني في مجال الأمن القومي للجمهورية اليمنية (يُشار إليه فيما يلي بالأمن القومي)، وتهدف إلى تنفيذ سياسة الدولة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الجمهورية اليمنية (يُشار إليها فيما يلي بسياسة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية).

الأساس القانوني لهذه الاستراتيجية هو دستور الجمهورية اليمنية، والقوانين، وقرارات الحكومة، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية.

تحدد هذه الاستراتيجية، التي تستند إلى تحليل وضع المخدرات في الجمهورية اليمنية واتجاهات تطوره، وتقييم التهديدات للأمن القومي، ووفقًا للمبادئ المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1993 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، الأهداف والغايات الاستراتيجية والاتجاهات والتدابير اللازمة لتنفيذ سياسة مكافحة المخدرات للفترة حتى عام 2030، بالإضافة إلى آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية ونتائجها المتوقعة.

لأغراض هذه الاستراتيجية، تُستخدم المفاهيم الرئيسية التالية:
أ) أنشطة مكافحة المخدرات: أنشطة الهيئات الحكومية والمحلية والمنظمات غير الحكومية في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها، وكذلك في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بها، بهدف فرض رقابة صارمة على الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها، والكشف المبكر عن الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والحد تدريجيًا من عدد مدمني المخدرات، والحد من عدد الجرائم والمخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها.

ب) المخدرات: الأدوية المخدرة والمواد المؤثرة على العقل المدرجة في قائمة الأدوية المخدرة والمواد المؤثرة على العقل وسلائفها الخاضعة للرقابة في الجمهورية اليمنية، ونظائر الأدوية المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، والمواد النفسية الجديدة التي يُحتمل أن تكون خطرة، بالإضافة إلى النباتات التي تحتوي على أدوية مخدرة أو مواد مؤثرة على العقل أو سلائفها، والمدرجة في قائمة النباتات التي تحتوي على أدوية مخدرة أو مواد مؤثرة على العقل أو سلائفها والخاضعة للرقابة في الجمهورية اليمنية.

ت) أيديولوجية مكافحة المخدرات: مجموعة من الآراء السياسية والأمنية والدينية والعلمية والثقافية وغيرها من الآراء القائمة على القيم الروحية والأخلاقية اليمنية التقليدية، والتي تعبّر عن الموقف السلبي للمجتمع تجاه الاستخدام غير القانوني للمخدرات والاتجار بها.

ث) تعاطي المخدرات أو المواد المؤثرة على العقل غير المشروعة: التعاطي دون وصفة طبية من الطبيب.

ج) متعاطي المخدرات: الشخص الذي يتعاطى المخدرات بصورة غير مشروعة، أو الذي شُخّصت إصابته بالإدمان أو بتعاطي المخدرات الضار.

ح) إعادة التأهيل الطبي لمدمني المخدرات: نوع من أنواع علاج الإدمان يُقدَّم وفقًا لتشريعات الجمهورية اليمنية بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الصحة العامة.

خ) إعادة التأهيل الاجتماعي لمدمني المخدرات: مجموعة من التدابير الاجتماعية والنفسية التي تُنفَّذ وفقًا لتشريعات الجمهورية اليمنية بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع الجريمة والمساعدة الاجتماعية، وتهدف إلى الاستعادة الكاملة أو الجزئية للروابط والوظائف الاجتماعية المفقودة نتيجة تعاطي المخدرات.

د) إعادة تأهيل متعاطي المخدرات: مجموعة من التدابير (الخدمات) التي تُنفَّذ وفقًا لتشريعات الجمهورية اليمنية بشأن منع الجريمة والمساعدة الاجتماعية، وتهدف إلى استعادة الروابط الاجتماعية المفيدة المفقودة بين متعاطي المخدرات والمجتمع (بما في ذلك الأشخاص الذين قضوا عقوبة جنائية في شكل سجن أو خضعوا لتدابير أخرى ذات طبيعة جنائية)، وتعزيز النماذج الإيجابية للسلوك وأنظمة القيم، فضلًا عن مساعدة هؤلاء الأشخاص في الحصول على المساعدة القانونية والاجتماعية، والمساعدة في إيجاد عمل.

ذ) تعاطي المخدرات المتعددة (يُشار إليه فيما يلي باسم إدمان المخدرات المتعددة): الاستخدام المتزامن لعدة مخدرات أو مواد مؤثرة على العقل أو مواد نفسية جديدة يُحتمل أن تكون خطرة.

ثانيًا: تحليل وضع المخدرات في الجمهورية اليمنية
4. وفقًا لاستراتيجية سياسة الدولة لمكافحة المخدرات في الجمهورية اليمنية حتى عام 2030، يجب اتخاذ التدابير التالية خلال الفترة 2027-2030:

أ) يجب إدخال تحسينات على الإدارة العامة والتشريعات في الجمهورية اليمنية في مجال الاتجار بالمخدرات ومكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتشديد المسؤولية الجنائية عن بيع المخدرات وتهريبها على نطاق واسع، وكذلك عن بيعها في المحافظات ووسائل النقل وأماكن الفعاليات الثقافية والترفيهية والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك عبر استخدام شبكة المعلومات والاتصالات «الإنترنت». كما يجب إنشاء مؤسسة جديدة كليًا في الجمهورية اليمنية لتشجيع متعاطي المخدرات على الخضوع، بأمر من المحكمة، لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل الطبي والاجتماعي، ووضع آلية لتقييد الوصول خارج نطاق القضاء إلى المعلومات المنشورة على الإنترنت حول أساليب وتقنيات تطوير وإنتاج واستخدام مواد نفسية جديدة يُحتمل أن تكون خطرة، وكذلك حول أماكن الحصول عليها.

ب) إنشاء نظام حكومي لمراقبة وضع المخدرات في الجمهورية اليمنية (يُشار إليه فيما يلي باسم نظام مراقبة وضع المخدرات)، يعمل بشكل دائم.

ت) يجب تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، لإقرار عقوبات مغلظة جديدة بهدف تحقيق الردع العام والخاص للمخالفين المحتملين، ومنعهم من ارتكاب الجرائم، ومنع العائدين من تكرارها. إذ توجد جريمتان أساسيتان: جريمة الترويج للمخدرات، وجريمة التعاطي، والفرق بين العقوبتين وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 1993 كبير. وهنا يجب ألّا تقل عقوبة متعاطي المخدرات عن نصف عقوبة المروّج لها.

ج) تطوير نظام للحماية من تهريب المخدرات عبر حدود الجمهورية اليمنية، وقد نجح هذا النظام في إحباط أكثر من 16 ألف محاولة تهريب.

ح) وضع آليات للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات غير المشروعة.

خ) تطبيق مجموعة من التدابير القانونية والتنظيمية والاقتصادية الرامية إلى تحسين إمكانية حصول سكان الجمهورية اليمنية على علاج الإدمان، والارتقاء بجودته.

ر) تطوير آليات دعم الموارد لأنشطة مكافحة المخدرات في إطار البرامج الحكومية ذات الصلة أو البرامج الفرعية التي تتضمن تدابير مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى البرامج المحلية.

5. يمكن وصف وضع المخدرات في الجمهورية اليمنية حتى عام 2026 بالمؤشرات التالية:

أ) تكشف أجهزة إنفاذ القانون سنويًا عن نحو 900 جريمة متعلقة بالمخدرات.

ب) لوحظ ارتفاع في معدل انتشار إدمان المخدرات بشكل عام، وهو ما أكدته إحصاءات الضبط الأمني والقانوني والطبي.

ت) أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في اليمن، خلال النصف الأول من عام 2026، عن ضبط 484 قضية مرتبطة بالمخدرات، أسفرت عن توقيف 734 متهمًا، في إطار العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة شبكات التهريب والترويج في البلاد.
أبرز الإحصائيات والعمليات (2026):

النصف الأول من عام 2026: تم تسجيل وضبط 484 قضية مخدرات، وإلقاء القبض على 734 متهمًا.
أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط 223 جريمة مخدرات متنوعة، شملت 90 جريمة ترويج و15 جريمة تهريب، بإجمالي 337 متهمًا.
ضبط 115 قضية أسفرت عن القبض على 168 متهمًا.

ثالثًا: التهديدات للأمن القومي في مجال الاتجار بالمخدرات، وكذلك في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بها
6. تشمل التهديدات للأمن القومي في مجال تهريب المخدرات، وكذلك في مجال مكافحة تهريب المخدرات غير المشروع، على المديين المتوسط والطويل، ما يلي:

أ) محاولات زعزعة استقرار النظام الوطني والدولي لمكافحة المخدرات من خلال تحريره وتهريب المخدرات بما يخالف القوانين الوطنية والاتفاقيات القانونية الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة تهريبها غير المشروع.
ب) توسع سوق المخدرات المبيعة وسوق الترانزيت عبر اليمن، وظهور أنواع جديدة من المخدرات ونشوء أسواق لها، وزيادة الإنتاج غير المشروع للمخدرات في المناطق التي لا تخضع لرقابة كافية من السلطات، وكذلك في مناطق الصراعات المسلحة.

ت) زيادة أنشطة الجماعات المنظمة والتجمعات الإجرامية، بما فيها العابرة للحدود، المرتبطة بتهريب المخدرات غير المشروع.
ث) زيادة المعروض من المخدرات الاصطناعية المنتجة في الجمهورية اليمنية (الشبو) للاستهلاك غير المشروع، باستخدام مواد تُستخدم بكثرة في إنتاج وتصنيع ومعالجة المخدرات والمؤثرات العقلية المتداولة بشكل قانوني، فضلًا عن زيادة الطلب على هذه المخدرات.

ج) استخدام أدوات مالية جديدة لإضفاء الشرعية (غسل) عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالإضافة إلى استخدام طرق دفع جديدة لشراء المخدرات.
ح) الانتشار الواسع لاستخدام المدارس والأسواق الشعبية والإنترنت للترويج لتعاطي المخدرات غير المشروعة.

خ) ظهور أشكال جديدة من الأنشطة غير المشروعة التي تمارسها الجماعات المنظمة والتجمعات الإجرامية، وتزايد تكتمها في قنوات توريد وتوزيع المخدرات باستخدام وسائل اتصال مبتكرة وتقنيات حديثة أخرى.

د) محاولات المنظمات الإجرامية العابرة للحدود زيادة تهريب المخدرات عبر أراضي الجمهورية اليمنية، فضلًا عن زيادة حجم واردات المخدرات غير المشروعة إلى أراضيها.
ذ) استخدام عائدات تهريب المخدرات لتمويل أنشطة المنظمات الإرهابية الدولية.

ر) زيادة عدد حالات الاستخدام غير الطبي (دون وصفة طبية) للأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة ومواد مؤثرة على العقل ومواد قوية أو ذات تأثير نفسي، وتوسع الأنشطة غير القانونية في مجال تداول المخدرات المرتبطة بإدخال هذه الأدوية في التداول غير القانوني، والميل نحو انتشار إدمان المخدرات المتعددة.

ز) انتشار إدمان المخدرات، وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الفيروسي.

س) عدم كفاية فعالية تنظيم الأنشطة الوقائية وإعادة التأهيل الاجتماعي لمدمني المخدرات وإعادة دمج متعاطي المخدرات في المجتمع، والاستخدام المحدود لإمكانات المنظمات غير الحكومية في تنفيذ سياسة مكافحة المخدرات.
ش) عدم فعالية تطبيق الآلية القانونية لتشجيع متعاطي المخدرات على الخضوع للعلاج وإعادة التأهيل الطبي والاجتماعي.

ص) أنشطة أجهزة الاستخبارات الأجنبية والمنظمات المتطرفة المتورطة في الإنتاج غير القانوني للمخدرات وتهريبها، فضلًا عن توزيعها غير القانوني في الجمهورية اليمنية.

رابعًا: الأهداف والغايات الاستراتيجية والتوجيهات والتدابير اللازمة لتنفيذ سياسة مكافحة المخدرات
7. تتمثل الأهداف الاستراتيجية لسياسة مكافحة المخدرات فيما يلي:

أ) الحد من تهريب المخدرات غير المشروعة وتوافرها للاستخدام غير المشروع.

ب) الحد من خطورة عواقب تعاطي المخدرات غير المشروعة.

ث) تعزيز الوعي المجتمعي الرافض لتعاطي المخدرات غير المشروعة والمشاركة في تهريبها.
ج) تنفيذ مجموعة من التدابير الفعالة التي تهدف إلى تطوير مناعة ضد إدمان المخدرات بين السكان، وخاصة الشباب.

8. يجب معالجة الأهداف الاستراتيجية التالية عند تنفيذ سياسة مكافحة المخدرات:

أ) تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة تهريب المخدرات والأنشطة المتعلقة بها، مع الأخذ في الاعتبار تحليل وضع المخدرات والبحث العلمي والتطوير.
ب) تحسين آليات الرقابة الحدودية والجمركية لمنع تهريب المخدرات عبر حدود الجمهورية اليمنية.

ت) تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بتهريب المخدرات.
ث) مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات تهريب المخدرات.

ج) تدمير البنية التحتية لإنتاج المخدرات ونقلها وتوزيعها بشكل غير مشروع، والحد بشكل كبير من قاعدة المواد الخام لإنتاج المخدرات غير المشروعة في الجمهورية اليمنية.

ح) تطوير نظام موحد وشامل للأنشطة الوقائية لمكافحة المخدرات، قائم على مبادئ منهجية مشتركة.
خ) تهيئة الظروف، مع مراعاة القيم الروحية والأخلاقية والتقليدية والدينية والثقافية اليمنية، لتنمية موقف واعٍ وسلبي تجاه تعاطي المخدرات غير المشروعة في المجتمع.

د) تحسين فعالية خدمات علاج الإدمان في الجمهورية اليمنية، والوقاية من حالات علاج الإدمان غير المشروعة.
ذ) زيادة إمكانية حصول متعاطي المخدرات على خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج من الأمراض المعدية (فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الفيروسي، والسل، والأمراض المنقولة جنسيًا).

ر) مواصلة تطوير نظام التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات.

ز) ضمان التنسيق الفعال لأنشطة مكافحة المخدرات.

س) تحسين نظام رصد وضع المخدرات وزيادة كفاءة وموضوعية بحوث مكافحة المخدرات.

ش) زيادة إمكانية حصول متعاطي المخدرات، بمن فيهم المفرج عنهم من السجون والمشردون، على خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي.
9. تُنفذ سياسة مكافحة المخدرات في المجالات التالية:

أ) تحسين أنشطة مكافحة المخدرات ورقابة الدولة على الاتجار بالمخدرات.

ب) الوقاية والكشف المبكر عن تعاطي المخدرات غير المشروعة.
ت) خفض عدد متعاطي المخدرات.

ث) خفض عدد الجرائم والمخالفات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.
ج) تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات.
10. تُعزز أنشطة مكافحة المخدرات ورقابة الدولة على الاتجار بها من خلال التدابير التالية:

أ) تحسين الأطر القانونية والتنظيمية في مجال الاتجار بالمخدرات، وكذلك في مجال مكافحته، بما يتناسب مع التهديدات للأمن القومي واحتياجات المجتمع اليمني.

ب) ضمان فعالية نظام لتحديد أنواع المخدرات الجديدة والمواد المؤثرة على العقل التي قد تكون خطرة، واتخاذ تدابير رقابية حكومية فورية بشأنها، وتدابير لمنع الاتجار غير المشروع بها.
ت) مكافحة الاتجار بالمخدرات في أماكن بيع القات والفعاليات الترفيهية والمدارس والأسواق.

ث) تحديد الموارد الإلكترونية المستخدمة في الترويج لتعاطي المخدرات وتوزيعها بشكل غير قانوني، ومنع عملها.
ج) تنظيم جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع مراعاة التغيرات في مسارات تهريب المخدرات وتشكيل جماعات ومنظمات إجرامية منظمة عابرة للأقاليم.

ح) رصد تداول المواد الأولية وأنشطة المنظمات العاملة في تصنيعها وبيعها، ومنع استخدامها في إنتاج المخدرات غير المشروعة.
خ) ضمان تنسيق تدابير تنفيذ هذه الاستراتيجية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بتوفير الموارد لأنشطة مكافحة المخدرات والقضاء على ازدواجية هذه التدابير.

د) إنشاء لجان مكافحة المخدرات بصورة إلزامية من قِبل هيئات الحكم المحلي، وتقديم الدعم المنهجي لأنشطة سلطات الدولة وهيئات الحكم المحلي بشأن قضايا تنفيذ سياسة مكافحة المخدرات.

ذ) وضع وتنفيذ خطة شاملة للتدريب المهني وإعادة تأهيل المتخصصين العاملين في مجال مكافحة المخدرات، وتطويرهم المهني لاحقًا.
ر) تحسين الدعم العلمي لأنشطة مكافحة المخدرات.

ز) إشراك مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات العامة وغير الربحية، في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه الاستراتيجية، وتشجيع مشاركتها الفعالة في هذا العمل.
س) تطوير نظام لرصد وضع المخدرات باستخدام أنظمة المعلومات الحكومية المصممة وفقًا لأولويات تكنولوجيا المعلومات الوطنية.

ش) تنظيم احتفالات رفيعة المستوى باليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
ص) إدراج تقييم حالة الأنشطة الوقائية وفعاليتها ضمن مؤشرات نظام رصد وضع المخدرات، بما يضمن إمكانية إجراء بحوث تحليلية عملية حول مجالات محددة من تطور وضع المخدرات في الجمهورية اليمنية.

ض) تحسين منهجية الدراسات الاستقصائية والبحوث الاجتماعية، وضمان إمكانية مقارنة البيانات المتعلقة بوضع المخدرات في الجمهورية اليمنية بالبيانات الواردة من المنظمات الدولية حول وضع المخدرات في البلدان الأخرى.
ط) وضع معايير لتقييم فعالية أنشطة أجهزة مكافحة المخدرات في المحافظات.

ظ) تنظيم تدمير المخدرات والمواد المؤثرة على العقل وسلائفها وغيرها من المواد التي ضبطتها وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك المواد الشديدة الخطورة كيميائيًا والسامة والقابلة للاشتعال.
ع) دمج التوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية في مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي والمهني.

غ) إنشاء آلية تُمكّن معلمي المدارس والمفتشين والأخصائيين النفسيين من إبلاغ أولياء الأمور عن العادات الضارة لدى الطلاب.
ف) تنظيم فعاليات رياضية جماهيرية وعائلية في كل حي ومؤسسة تعليمية، لتشجيع السكان على اتباع نمط حياة صحي بشكل منتظم.

ق) تشكيل فرق تطوعية إبداعية في مختلف المحافظات لتنظيم حملات توعية جماهيرية موجهة.
11. تتحقق الوقاية من تعاطي المخدرات غير المشروعة والكشف المبكر عنه من خلال التدابير التالية:

أ) تطوير البنية التحتية والأساليب والطرائق اللازمة للوقاية الأولية من تعاطي المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك تحسين البرامج والأساليب التعليمية للوقاية من جنوح الأحداث، وإدراج هذه البرامج والأساليب في الموارد التعليمية المدرسية المكتبية والإلكترونية، فضلًا عن توسيع نطاق استخدام الأساليب التربوية الشاملة، مثل التدريب والأنشطة الرياضية.

ب) إدراج التدابير الوقائية في البرامج التعليمية والأنشطة اللامنهجية والتعليمية والبرامج والمشاريع والممارسات، وذلك لتربية المواطنين، ولا سيما الأطفال والشباب، تربية مدنية ووطنية وروحية وأخلاقية.

ج) التركيز على التربية الروحية والدينية والأخلاقية في المؤسسات التعليمية، بما يعزز رفض الطلاب القاطع لتعاطي المخدرات غير المشروعة.

ح) وضع وتطبيق معايير للوقاية من تعاطي المخدرات غير المشروعة، بالإضافة إلى اتباع نهج موحد لتقييم فعاليتها، بما في ذلك وضع معايير للتقييم وإجراء تقييم إلزامي لبرامج الوقاية التي تنفذها المنظمات العامة وغير الربحية.
خ) تطوير نظام تدريب متخصص للعاملين في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات غير المشروعة.

د) إشراك المتطوعين بفعالية في تنفيذ سياسة مكافحة المخدرات.
ذ) تحسين آلية الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات غير المشروعة في المؤسسات التعليمية، وتهيئة الظروف لمشاركة الطلاب الإلزامية في أنشطة الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات غير المشروعة.

ر) توسيع نطاق تبادل أفضل الممارسات في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات غير المشروعة مع الدول الأجنبية، بما في ذلك تكييف واستخدام أنجح الأساليب الأجنبية في أنشطة مكافحة المخدرات.

ز) تنظيم التعاون مع وسائل الإعلام ودور العبادة في مجال التوعية بمخاطر المخدرات، بهدف رفع مستوى وعي المواطنين، ولا سيما القاصرين وأولياء أمورهم، بالمخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات غير المشروعة وعواقب هذا التعاطي.

س) تطوير توصيات تستند إلى أسس علمية لوسائل الإعلام بشأن إنشاء برامج إعلامية وتعليمية تهدف إلى تسهيل تنفيذ سياسة مكافحة المخدرات، فضلًا عن رصد وتحليل فعالية البرامج ذات الصلة.
12. خفض عدد مدمني المخدرات ومتعاطيها من خلال التدابير التالية:

أ) منع استخدام العلاج البديل في علاج إدمان المخدرات، والتوسع غير المبرر في استخدام المسكنات المخدرة في الجمهورية اليمنية.
ب) الحفاظ على خدمة علاج الإدمان الحكومية وتطويرها بشكل شامل، بما في ذلك تحسين الموارد المادية والتقنية للمنظمات الطبية ووحدات علاج الإدمان التابعة للمؤسسات الطبية العامة، ودعم أنشطة مراكز وأقسام إعادة التأهيل الطبي.

ت) تحسين أساليب الوقاية من تعاطي المخدرات غير المشروعة وإدمانها وتشخيصهما، وكذلك علاج مدمني المخدرات وإعادة تأهيلهم طبيًا، بما في ذلك ضمان التنسيق بين المؤسسات الطبية والجهات المعنية بتنفيذ تدابير إعادة التأهيل الاجتماعي لمدمني المخدرات.

ث) تحسين الكشف المبكر، على مستوى الرعاية الصحية الأولية، عن تعاطي المخدرات غير المشروعة والمؤثرات العقلية.
ج) تنفيذ برامج للوقاية من الأمراض المعدية ذات الأهمية الاجتماعية بين متعاطي المخدرات.

ح) تطوير نظام لإعادة تأهيل مدمني المخدرات اجتماعيًا، وكذلك إعادة دمجهم في المجتمع، بما في ذلك وضع واعتماد متطلبات محتوى الخدمات التي تهدف إلى إعادة تأهيل الأفراد الذين يعانون من إدمان الكحول أو المخدرات أو غيرها من المواد.

خ) تطوير نظام لإعادة دمج متعاطي المخدرات في المجتمع بمشاركة المنظمات غير الحكومية، وتهيئة الظروف اللازمة لعمل المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات في مجال إعادة تأهيل مدمني المخدرات اجتماعيًا بفعالية، والتطبيق التدريجي لآليات التنظيم الذاتي لهذه المنظمات.

د) تحسين الآليات القانونية والتنظيمية لإعادة التأهيل الاجتماعي لمدمني المخدرات وإعادة دمج متعاطي المخدرات في المجتمع، ونشر التجارب الإيجابية في هذا المجال في محافظات الجمهورية.
13. يتحقق خفض عدد الجرائم والمخالفات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات من خلال تنفيذ التدابير التالية:

أ) تحسين آليات الرقابة الحدودية والجمركية، بما في ذلك تعزيز حدود الدولة اليمنية وزيادة تجهيزاتها التقنية، وتطبيق رقابة فعالة على حركة البضائع عبر حدود الدولة وعلى مرافق البنية التحتية للنقل عند نقاط العبور الحدودية، وتنفيذ تدابير تشغيلية ووقائية منسقة بين الدول لتحديد قنوات الاتجار الإقليمي والدولي بالمخدرات والقضاء عليها.

ب) تحسين أساليب تحديد الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات التي ترتكبها الجماعات المنظمة والمجتمعات الإجرامية، ومنعها ومكافحتها.

ت) وضع آليات لمنع مشاركة المواطنين في أنشطة الجماعات المنظمة والمجتمعات الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.
ث) وضع آليات لكشف ومكافحة الجرائم المتعلقة بتجارة المخدرات والمرتكبة باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك تلك التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة.

ج) مكافحة غسل عائدات تجارة المخدرات، بما في ذلك تحسين نظام تحديد المعاملات المالية في هذا المجال وتحديد أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة العاملة في القطاع المالي، بالإضافة إلى الكيانات الاقتصادية المستخدمة لغسل هذه العائدات.

ح) تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية للرقابة المالية والمنظمات غير الحكومية، لتحسين أساليب تفكيك الروابط الاقتصادية للجرائم المتعلقة بالمخدرات.

خ) تحسين التدابير الرامية إلى منع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في ارتكاب الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، بما في ذلك إدخال آلية خارج نطاق القضاء لتجميد الحسابات المصرفية (الودائع) ووسائل الدفع الإلكترونية بمبادرة من جهات الأنشطة التحقيقية التشغيلية، لمدة تصل إلى 30 يومًا، للأفراد أو الكيانات القانونية التي توجد معلومات بشأن تورطها أو أسباب كافية للاشتباه في تورطها في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بما في ذلك لغرض تمويل الإرهاب.

د) تعزيز الرقابة على تنفيذ المعاملات المالية التي تنطوي على إيداع الأموال في الحسابات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية، فضلًا عن تحديد المسؤولية الإدارية للأشخاص الذين ينقلون الأدوات المالية الصادرة باسمهم إلى أطراف ثالثة، في حالة ثبوت استخدام هذه الأدوات في نشاط إجرامي، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

ذ) تنظيم إعادة توزيع القوات والموارد لوكالات إنفاذ القانون من خلال تطوير منهجية لتصنيف المناطق ذات المخاطر العالية للجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتحديد المناطق ذات المخاطر المتزايدة لهذه الجرائم.

ر) تحديد الطرق الرئيسية لتهريب المخدرات، بالإضافة إلى اعتماد وتنفيذ مجموعة من التدابير التشغيلية والوقائية السنوية الخاصة والتنظيمية المشتركة بين الإدارات في هذا المجال.
14. يتحقق تحسين التعاون الدولي للجمهورية اليمنية في مجال مكافحة تهريب المخدرات من خلال تنفيذ التدابير التالية:

أ) مواجهة التهديد العالمي للمخدرات، مع مراعاة الموقف الأساسي للجمهورية اليمنية، وهو الاعتراف بالدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في مكافحة المخدرات دوليًا، واختصاص لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في صياغة سياسة دولية لمكافحة المخدرات، وسلطة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في رصد امتثال الدول للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة تهريبها غير المشروع.

ب) تطوير وتوسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
ت) تطوير التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات مع دول المنطقة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والدول الأوروبية، فضلًا عن ضمان مزيد من تنسيق المواقف لتعزيز المبادرات المشتركة في هذا المجال في المحافل الأممية ذات الصلة.

ث) دراسة أفضل الممارسات الدولية في الجمهورية اليمنية وتطبيقها لمكافحة استيراد المخدرات غير المشروع إلى أراضي الدولة وإنتاج المخدرات على أراضيها، واستخدام التقنيات الحديثة لأغراض الاتجار غير المشروع بالمخدرات، فضلًا عن ممارسات تفكيك الروابط الاقتصادية للجرائم المتعلقة بالمخدرات، بما في ذلك تلك المستخدمة لتمويل الإرهاب.

ج) تعزيز دور الجمهورية اليمنية في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول الأجنبية، بما في ذلك تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشأن مساعدتها في تنفيذ أنشطة مكافحة المخدرات، بما في ذلك تدريب الأفراد وتحسين مهاراتهم، وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية المنفذة لمهام مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

ح) إجراء دراسة شاملة للقضايا المتعلقة بتنفيذ الرقابة على تهريب المخدرات، بما في ذلك الحد من عرض المخدرات في السوق والطلب عليها، ووضع تدابير مشتركة لمعالجة هذه القضايا في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة، في إطار الفعاليات التعليمية والعلمية العملية والمؤتمرات والندوات والمنتديات الإعلامية وغيرها من الفعاليات المماثلة التي تنظمها مؤسسات الدولة اليمنية والسلطات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

خ) توسيع نطاق الفعاليات الدولية الكبرى في الجمهورية اليمنية لمكافحة إدمان المخدرات والجرائم المتعلقة بها.
د) تنظيم عرض تقديمي تحت اسم «الجزيرة العربية أرض خالية من المخدرات» في الجمهورية اليمنية.

ذ) تنظيم فعاليات كبرى في الجمهورية اليمنية في إطار الجمعية الدولية لأخصائي تعاطي المخدرات (ISSUP).

ر) السعي لانضمام الجمهورية اليمنية إلى «مبادرة بناء المناعة ضد تعاطي المخدرات لدى الأحداث والشباب» (UNODC CHAMPS) التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

خامسًا: آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية
أ) تُنفذ هذه الاستراتيجية من قِبل الهيئات الحكومية المختصة.

ب) تُنفذ هذه الاستراتيجية من خلال التمويل من ميزانيات النظام المالي للجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى مصادر تمويل خارجية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقًا للقيود المنصوص عليها في تشريعات الجمهورية اليمنية.

ت) تقوم الإدارة العامة التابعة لوزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، وبقية الجهات المرتبطة بمكافحة المخدرات، بوضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ هذه الاستراتيجية على مستوى الدولة وإقرارها، والاستماع إلى تقارير مسؤولي الهيئات الحكومية حول تنفيذ هذه الخطة في اجتماعاتها.

ج) يضمن كبار المسؤولين في الدولة اليمنية تنفيذ هذه الاستراتيجية في أراضي الدولة، وهم مسؤولون عن فعاليتها.
ح) يعتمد تنفيذ هذه الاستراتيجية على مستوى المحافظات على خطط عمل معتمدة من قِبل المحافظين، وتُدرج تدابير تنفيذ هذه الاستراتيجية في البرامج البلدية ذات الصلة.

خ) تقوم الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، عند رصدها وضع المخدرات في البلاد، بتحديد التهديدات الجديدة للأمن القومي في مجال تهريب المخدرات، وكذلك في مجال مكافحة تهريبها غير المشروع، وتقييم مخاطر الفشل في تحقيق نتائج تنفيذ هذه الاستراتيجية. وإذا لزم الأمر، تُعدّل خطة العمل المشتركة بين الإدارات للهيئات الحكومية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتُرسل مقترحات إلى كبار المسؤولين بشأن أخذ هذه التهديدات والمخاطر في الاعتبار ضمن قوائم المجالات ذات الأولوية.

سادسًا: النتائج المتوقعة من تنفيذ هذه الاستراتيجية
15. سيتم تقييم نتائج تنفيذ هذه الاستراتيجية بناءً على المؤشرات التالية:
أ) مشاركة السكان في تهريب المخدرات (عدد الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بمخالفات تشريعات الجمهورية اليمنية بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية لكل 50٬000 نسمة).

ب) معدل الجريمة الناتج عن إدمان المخدرات (نسبة متعاطي المخدرات الذين تمت مقاضاتهم جنائيًا إلى الذين تمت مقاضاتهم إداريًا بتهمة تعاطي المخدرات، لكل 50٬000 نسمة).
ت) معدل الإصابة الأولية بالاضطرابات النفسية المرتبطة بتعاطي المخدرات (عدد الأفراد، بمن فيهم القاصرون، الذين شُخّصوا حديثًا بمتلازمة الاعتماد أو تعاطي المخدرات الضار، لكل 50٬000 نسمة).
ث) عدد حالات التسمم بالمخدرات، بما في ذلك بين القاصرين (لكل 50٬000 نسمة).
ج) عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات (لكل 50٬000 نسمة).
هـ) التقييم العام لحالة المخدرات في الجمهورية اليمنية (استنادًا إلى بيانات نظام رصد حالة المخدرات).

سابعًا: النتائج المتوقعة لتنفيذ هذه الاستراتيجية في الجمهورية اليمنية بحلول عام 2030
أ) انخفاض مستوى مشاركة السكان في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ب) انخفاض معدل جرائم إدمان المخدرات.

ت) انخفاض معدل الإصابة الأولية بالاضطرابات النفسية المرتبطة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

ث) انخفاض عدد حالات التسمم بالمخدرات.
ج) انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات.
ح) تقليص حجم المعروض وزيادة كمية المواد المخدرة المضبوطة، وتفكيك شبكات التهريب المحلية والإقليمية والدولية.

* مستشار وزير العدل لشؤون التعاون الدولي