علمت «الأيام» أن إدارة البحث الجنائي بتعز لازالت تحتجز قرابة 17 شخصاً على ذمة ما حدث في التظاهرة الاحتجاجية على ضريبة المبيعات يوم الأربعاء الماضي بتعز التي صاحبها نوع من الفوضى والتعرض لمحلات بعض المواطنين.

وكان المحامي عبدالله نعمان محمد قد تقدم بمذكرة إلى رئيس النيابة العامة بالمحافظة يشرح له فيها موقف البحث الجنائي بتعز ورفضه الإفراج عن بعض المحتجزين وهم : نبيل محمد علي شمسان الجفري، حسن عبدالواسع العزعزي، عبدالرؤوف عبدالله أحمد، نبيل الشيباني.

وأكد المحامي في مذكرته أن مدير عام البحث الجنائي رفض الإفراج عن المحتجزين حتى يتم القبض على الآخرين والتحقيق معهم وأن النيابة قد حررت أكثر من محضر وطالبت بإحالتهم إليها مع الأوليات الخاصة بهم غير أن البحث الجنائي لم ينفذ أمر النيابة ولم يستجب لطلبها.

وأفاد المحامي نعمان بأن رئىس النيابة بالمحافظة وجه وكيل نيابة الأمن والبحث بالاطلاع على المذكرة والانتقال إلى إدارة البحث الجنائي ومعرفة التفاصيل حول الموضوع والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية.