> لودر «الأيام» خاص:
رفض نازحون ومهجرون من مديرية مكيراس بمحافظة أبين فتح طريق عقبة ثرة الرابط بين مديريتي مكيراس الخاضعة لسيطرة الحوثين، ولودر، ما لم تقترن الخطوة بضمانات أمنية وعسكرية واضحة تضمن عودتهم الآمنة إلى منازلهم التي هجّروا منها قسرًا عقب سيطرة ميليشيا الحوثي على المنطقة.
وأكد النازحون الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة في مدينة لودر، أنهم تركوا منازلهم تحت تهديد السلاح بعد اجتياح الميليشيات الحوثية لمكيراس، مشيرين إلى أنهم ما زالوا يواجهون تحديات معيشية كبيرة، وسط غياب للخدمات الأساسية وعدم وجود حلول ملموسة من قبل الجهات المعنية.
وأوضح النازحون أن أي عملية لفتح طريق ثرة ينبغي أن تكون مشروطة بعودة المهجرين إلى منازلهم، وتحت مظلة أمنية حقيقية تضمن سلامتهم وتمنع تكرار سيناريو التهجير القسري، مشددين على ضرورة أن تتم العملية بتنسيق كامل مع السلطات المحلية في محافظتي أبين والبيضاء، ورفضهم لأي إجراءات "مستعجلة أو مرتجلة" على حد وصفهم.
وقال أحد النازحين: "نريد العودة إلى منازلنا، ولكن بضمانات مكتوبة وإشراف مباشر من الدولة، لا نثق بالحوثيين الذين اعتادوا نقض العهود، ونعرف جيدًا أساليبهم في التمدد تحت غطاء الاتفاقات الهشة".
غياب التنسيق مع المهجرين
وأعرب النازحون عن استيائهم من تغييبهم عن المشاورات واللجان الأمنية والعسكرية التي تتعامل مع ملف ثرة، مشيرين إلى أنهم الطرف الأكثر تضررًا ويجب أن يكون لهم صوت في أي ترتيبات مستقبلية. وقالوا: "اللجان الأمنية تتسابق إلى ثرة دون أن تنظر في معاناتنا أو تستمع إلينا، رغم أننا جزء أصيل من هذا الملف ومن الذين ذاقوا ويلات الحرب".
ويؤيد المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتمتع بنفوذ واسع في أبين، فتح عقبة ثرة في إطار استراتيجي يراعي الجانب الأمني، ويحول دون استغلال الطريق من قبل الحوثيين لتحقيق مكاسب ميدانية. ويدعو الانتقالي إلى ضرورة التنسيق العسكري المشترك، ووضع ترتيبات أمنية دقيقة بالتعاون مع المقاومة الجنوبية في المنطقة، مع ضمان عدم تهديد مواقعها الحيوية.
وفي الوقت ذاته، يعرب الانتقالي عن تفهمه لمطالب النازحين، ويؤكد على أن عودتهم الآمنة حق مشروع، مشيرًا إلى ضرورة معالجة هذا الملف الإنساني بالتوازي مع التحركات العسكرية.
من جهتها، تنظر حكومة الشرعية اليمنية إلى فتح عقبة ثرة كخطوة مهمة لتحسين الوضع الإنساني، وتسهيل حركة المواطنين، لكنها لم تعلن رسميًا عن ضمانات واضحة بشأن عودة المهجرين أو آلية تأمين الطريق من مخاطر الحوثيين. ويُتهم بعض مسؤولي الشرعية من قبل النازحين بتجاهل هذا الملف، والانخراط في ترتيبات ميدانية دون إشراك المتضررين أو تقديم ضمانات مكتوبة بشأن سلامة العائدين.
وخلال الأسابيع الماضية شهدت عقبة ثرة تحركات عسكرية من قبل لجان أمنية وعسكرية، وسط حديث عن نوايا لفتح الطريق بشكل أحادي دون تفاهمات شاملة مع المجتمع المحلي في لودر ومكيراس. وتخوف النازحون من أن يؤدي ذلك إلى تمكين الحوثيين من النفاذ إلى مواقع جنوبية حساسة، وهو ما يعيد شبح المواجهات والنزوح من جديد.
وأكد النازحون الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة في مدينة لودر، أنهم تركوا منازلهم تحت تهديد السلاح بعد اجتياح الميليشيات الحوثية لمكيراس، مشيرين إلى أنهم ما زالوا يواجهون تحديات معيشية كبيرة، وسط غياب للخدمات الأساسية وعدم وجود حلول ملموسة من قبل الجهات المعنية.
وفي تصريحات لـ"الأيام" عبّر عدد منهم عن استيائهم من الترتيبات الجارية لفتح الطريق، مؤكدين أن "بعض الأطراف تتحرك لفتح عقبة ثرة دون إشراك أصحاب الحق وهم النازحون، ودون قراءة حقيقية لمخاطر إعادة تمكين الحوثيين من التسلل والسيطرة على مواقع المقاومة الجنوبية، كما حدث في تجارب سابقة".
وأوضح النازحون أن أي عملية لفتح طريق ثرة ينبغي أن تكون مشروطة بعودة المهجرين إلى منازلهم، وتحت مظلة أمنية حقيقية تضمن سلامتهم وتمنع تكرار سيناريو التهجير القسري، مشددين على ضرورة أن تتم العملية بتنسيق كامل مع السلطات المحلية في محافظتي أبين والبيضاء، ورفضهم لأي إجراءات "مستعجلة أو مرتجلة" على حد وصفهم.
وقال أحد النازحين: "نريد العودة إلى منازلنا، ولكن بضمانات مكتوبة وإشراف مباشر من الدولة، لا نثق بالحوثيين الذين اعتادوا نقض العهود، ونعرف جيدًا أساليبهم في التمدد تحت غطاء الاتفاقات الهشة".
غياب التنسيق مع المهجرين
وأعرب النازحون عن استيائهم من تغييبهم عن المشاورات واللجان الأمنية والعسكرية التي تتعامل مع ملف ثرة، مشيرين إلى أنهم الطرف الأكثر تضررًا ويجب أن يكون لهم صوت في أي ترتيبات مستقبلية. وقالوا: "اللجان الأمنية تتسابق إلى ثرة دون أن تنظر في معاناتنا أو تستمع إلينا، رغم أننا جزء أصيل من هذا الملف ومن الذين ذاقوا ويلات الحرب".
ويؤيد المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتمتع بنفوذ واسع في أبين، فتح عقبة ثرة في إطار استراتيجي يراعي الجانب الأمني، ويحول دون استغلال الطريق من قبل الحوثيين لتحقيق مكاسب ميدانية. ويدعو الانتقالي إلى ضرورة التنسيق العسكري المشترك، ووضع ترتيبات أمنية دقيقة بالتعاون مع المقاومة الجنوبية في المنطقة، مع ضمان عدم تهديد مواقعها الحيوية.
وفي الوقت ذاته، يعرب الانتقالي عن تفهمه لمطالب النازحين، ويؤكد على أن عودتهم الآمنة حق مشروع، مشيرًا إلى ضرورة معالجة هذا الملف الإنساني بالتوازي مع التحركات العسكرية.
من جهتها، تنظر حكومة الشرعية اليمنية إلى فتح عقبة ثرة كخطوة مهمة لتحسين الوضع الإنساني، وتسهيل حركة المواطنين، لكنها لم تعلن رسميًا عن ضمانات واضحة بشأن عودة المهجرين أو آلية تأمين الطريق من مخاطر الحوثيين. ويُتهم بعض مسؤولي الشرعية من قبل النازحين بتجاهل هذا الملف، والانخراط في ترتيبات ميدانية دون إشراك المتضررين أو تقديم ضمانات مكتوبة بشأن سلامة العائدين.
وخلال الأسابيع الماضية شهدت عقبة ثرة تحركات عسكرية من قبل لجان أمنية وعسكرية، وسط حديث عن نوايا لفتح الطريق بشكل أحادي دون تفاهمات شاملة مع المجتمع المحلي في لودر ومكيراس. وتخوف النازحون من أن يؤدي ذلك إلى تمكين الحوثيين من النفاذ إلى مواقع جنوبية حساسة، وهو ما يعيد شبح المواجهات والنزوح من جديد.
