> صنعاء «الأيام» خاص:
انتقد المحامي جمال الجعبي موقف الأجهزة الأمنية من التعامل مع قضية موكله الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، الذي تعرض لمحاولة اغتيال في شهر ديسمبر 2004م.
وقال لـ «الأىام» المحامي الجعبي إنه «على الرغم من تجاوب الأخ النائب العام مع المذكرة المرفوعة اليه من جانب موكلنا بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها وقيام النيابة العامة بفتح ملف التحقيق في الواقعة وجمع وقائع الحادث وأوصاف الجناة، وإبلاغ موكلي بصدور توجيهات سياسية عليا تقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الحادث، وقيامنا بإجراء الاتصالات الهاتفية والكتابية مع الأجهزة المعنية، إلا أنه حتى يومنا هذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن، بل لم نتلق أي رد من الأخ وزير الداخلية لتحديد موعد لمقابلته وأضاف المحامي الجعبي: «إننا نحمل كافة أجهزة السلطة المعنية المسؤولية الكاملة في حالة تعرض الأستاذ محمد غالب للخطر، وأؤكد في ذات الوقت عدم وجود أية عداوات او مشاكل لموكلي مع أي طرف كان، سواء أشخاص أو جماعات .. ونعتبر هذا الموقف السلبي من قبل هذه الاجهزة تجاه محاولة إجرامية خطيرة لتهديد حياة أحد قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، بمثابة تخلي عن أداء الواجبات الموكلة إليها بموجب الدستور والقوانين النافذة».
وقال لـ «الأىام» المحامي الجعبي إنه «على الرغم من تجاوب الأخ النائب العام مع المذكرة المرفوعة اليه من جانب موكلنا بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها وقيام النيابة العامة بفتح ملف التحقيق في الواقعة وجمع وقائع الحادث وأوصاف الجناة، وإبلاغ موكلي بصدور توجيهات سياسية عليا تقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الحادث، وقيامنا بإجراء الاتصالات الهاتفية والكتابية مع الأجهزة المعنية، إلا أنه حتى يومنا هذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن، بل لم نتلق أي رد من الأخ وزير الداخلية لتحديد موعد لمقابلته وأضاف المحامي الجعبي: «إننا نحمل كافة أجهزة السلطة المعنية المسؤولية الكاملة في حالة تعرض الأستاذ محمد غالب للخطر، وأؤكد في ذات الوقت عدم وجود أية عداوات او مشاكل لموكلي مع أي طرف كان، سواء أشخاص أو جماعات .. ونعتبر هذا الموقف السلبي من قبل هذه الاجهزة تجاه محاولة إجرامية خطيرة لتهديد حياة أحد قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، بمثابة تخلي عن أداء الواجبات الموكلة إليها بموجب الدستور والقوانين النافذة».
