نفى بديع عارف محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس الاحد استعداد موكله للادلاء بشهادة ضد الرئيس المخلوع صدام حسين الذي ستبدأ محاكمته في 19 الشهر الحالي.

وقال بديع عارف لوكالة فرانس برس ان "الموضوع عار عن الصحة".

واضاف "انفي تماما هذا الامر. وقد صرحت مسبقا بان طارق عزيز ليس لديه اي شهادة ضد صدام حسين".

واوضح عارف انه "وفقا للظروف السياسية في العراق سابقا، فإن القرارات الخطرة مثل اعلان الحرب او قمع العصيان والتمرد يتم اتخاذها من قبل القائد العام للقوات المسلحة" في اشارة الى صدام حسين.

واشار الى "امكانية اتخاذ صدام حسين اي اجراء من دون الرجوع الى مجلس قيادة الثورة الذي مثل القيادة العراقية آنذاك، بعد ان حصل على ذلك في الشهر الاول من الحرب العراقية-الايرانية" بين عامي 1980-1988.

واكد عارف نقلا عن موكله ان "هذه الصلاحيات استمرت حتى سقوط النظام في ابريل 2003"، في اشارة الى ان اوامر قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب "كانت من قبل صدام حسين شخصيا".

وكانت صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية ذكرت أمس ان عزيز وافق لقاء الافراج عنه، على الادلاء بشهادة ضد الرئيس المخلوع.

ونسبت الصحيفة الى عارف قوله ان التهم الموجهة الى عزيز ستسقط في هذه الحالة وسيسمح له بان ينتقل الى الخارج ليقيم في المنفى حيث يفكر في تأليف كتاب عن حياته.

وستبدأ محاكمة صدام وسبعة من معاونيه بتهمة قتل 143 قرويا شيعيا عام 1982 في الدجيل شمال بغداد.

وكان طارق عزيز الذي يتقن اللغة الانكليزية، الشخصية الاكثر شهرة في الخارج خلال السنوات التي عمل فيها وزيرا للخارجية.

وقد استسلم للقوات الاميركية في ابريل 2003 واستجوبه عدة مرات قضاة المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين ومساعديه السابقين لجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.