عقد صباح أمس السبت مؤتمر صحفي للمحامين الأمريكيين المتطوعين للدفاع عن معتقلي جوانتانامو بالتعاون مع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود),وقد استهل المؤتمر بكلمة ألقاها الأخ المحامي محمد ناجي علاو، عبر فيها عن الشكر العميق للمحامين الأمريكيين المتطوعين في هذه القضية، مشيرا الى ان هناك جهات أمنية قامت بمحاولة لدب الرعب بين أوساط الأسر التي لديها معتقلون في جوانتانامو وذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين.

والقت المحامية تينا فوستر، من مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة الأمريكية كلمة قالت فيها: «سأوضح حول هذه القضية التي بدأت عام 2002م بعض ما واجهناه من متاعب، فقد احتجنا الى وقت طويل للوصول للمحكمة الابتدائية فلجأنا بعدها الى المحكمة العليا وحصلنا على بعض الحقوق، وهنا لابد ان أبين ان المعتقلين في جوانتانامو ليسوا أمريكيين، ولديهم الحق في التقاضي، ونحن نحاول الضغط على حكومة (بوش) بضرورة ايجاد أدلة لمن تتوفر لديه الأدلة الكافية للمحاكمة او اطلاق سراح هؤلاء المعـتقلين».

وتحدثت المحامية هفر روجرز، قائلة: «نحن نعمل لإطلاق سراح كل المعتقلين في جوانتانامو، ونحن هنا للحديث حول هذه القضايا، وقد حققنا انتصارا كبيرا عام 2004م لدى المحكمة العليا التي أقرت ان المعتقلين يواجهون التحدي الكبير أمام هذه المحاكم، وتتحدد كثير من التهم التي وجهتها لهم الحكومة الأمريكية، والقانون الأمريكي يحد من انتقال هؤلاء المعتقلين الى المحاكم الأمريكية، ويعمل مركز الحقوق الدستورية لمواجهة هذا التحدي، ودفعنا للأمام بمحاولة ان نعطي للمعتقلين اليمنيين حقوقهم لأن الحكومة الأمريكية تقول هناك قانون، ونحن نقول (لا) لهذا القانون لأنه غير دستوري في القانون الأمريكي، ولا يقيم القانون الأمريكي ولا القانون الوطني الذي يتناسب مع حرية وحقوق الإنسان، ونحن نمثل كل المعتقلين في جوانتانامو، ونطالب بحقوقهم ويجب ان يحددوا مصيرهم لنفرض على الحكومة الأمريكية تحديد التهم عليهم والذي لا يتوفر نحوه أي دليل فليطلق سراحه».

وقال المحامي زكي زهاوي في حديثه للصحفيين: «نحن هنا ندعو الحكومة اليمنية لتضغط معنا في هذا الظرف الكبير على الولايات المتحدة للعمل على اطلاق سراح المعتقلين فبعض الدول الأوروبية تضغط على أمريكا، ونرى بعد الضغط ان هناك معتقلين اوروبيين أطلق سراحهم، ونستغرب من عدم وجود ضجة كبيرة عربية، رغم ان أغلب المعتقلين من العرب والإسلاميين، نحن لا نطالب فقط الدول العربية وحكامها، بل نطالب الشارع العربي وأبناء البلد الواحد، ونطالب الجميع بالتحرك السريع معنا لبقاء حقوق هؤلاء المعتقلين بعد العودة الى بلدانهم، ونرى بعض الذين عادوا يتم اعتقالهم في أوطانهم أكثر من جوانتانامو، لذللك نطالب الحكومة اليمنية بالتعاطي مع الحكومة الأمريكية، وينبغي ألا تتنازل، لأن هذا سيكون اختبارا لاستقلاليتها واستقلال قضائها، ونناشد مرة أخرى الحكومة اليمنية بتقديم دعم أقوى وضمان حقوق العائدين الى اليمن ومراعاة ظروفهم، وهنا أريد لفت انتباه الجميع والصحافة الى ان مملكة البحرين قبل شهر استقبلت ثلاثة بحرانيين تم اطلاق سراحهم من جوانتانامو واستقبلتهم البحرين وبعد ساعات فقط تم اطلاق سراحهم ونتمنى ان يحدث هذا في اليمن».

ثم فتح باب الاستفسار في المؤتمر الصحفي حيث رد المحامي محمد علاو، على سؤال حول غياب الإعلام عن مؤازرة قضية المعتقلين في جوانتانامو بقوله: «الحقيقة ان الحضور الإعلامي الرسمي لا يتوافر ولا يوجد الا عند منجزات الثورة، ولذلك هي صحف غير معنية بنا ولا بحقوق الإنسان، لأنها صحف تمجد القمع بحكم تبعيتها المحكومة بطريقة بوليسية قامعة، ووجود الصحف الأخرى يكفينا لإيصال هذه الرسالة بالكيفية التي نريدها، وليس الموضوع موضوع كم، فنحن لدينا قضية واضحة المعالم».

وفي رده على سؤال وجه اليه حول «تواطؤ الحكومة اليمنية والحكومة الأمريكية في المماطلة في قضية المعتقلين».. أجاب علاو بقوله: «نحن ندين تصرفات الحكومتين وذلك لأن الحكومتين تواطأتا في خرق الدستور في البلدين ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعتا عليها، ونعتقد ان صوتنا سيصل، وأود أن أشير الى أن هناك اجراءات تمت من قبل بعض الجهات الأمنية، وهي محاولة لدب الرعب عند أسر المعتقلين، وكان هناك موقف راق سجل لبعض ضباط الأمن والعاملين في هذه الأجهزة والذين تعرضوا للتوقيف والتأنيب».

وفيما يتعلق باعتقال العائدين الى اليمن بعد الإفراج عنهم من جوانتانامو، أجاب علاو بقوله:

«للأسف اليمن هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسجن العائدين اليها من جوانتانامو ولا تفرج عنهم لأكثر من سنتين، والأدهى من ذلك انها تخفي أسماء عديدة سلمت لها ولا تسمح بزيارتهم الا وفقا لمقتضيات هي تراها في صالحها، والقضاء في اليمن عموما هو هيئة تابعة للأمن في الواقع وليس سلطة مستقلة وبالتالي الأحكام التي تصدر من هذه المحاكم الاستثنائية هي أحكام قمعية».

وفي ردها على سؤال لـ«الأيام» حول تقييم المحامين الأمريكيين بشأن تعاون الجهات اليمنية المختصة معهم في مهمتهم أجابت المحامية تينا فوستر، قائلة: «شكرا على هذا السؤال الجيد، وأقول اننا كنا هنا الصيف الماضي وأتيحت لنا مقابلة بعض أعضاء الحكومة اليمنية ورئيس مجلس الوزراء وضباط الأمن السياسي، واطمأنا جدا بكلام رئيس الوزراء حول اهتمامه بهذه القضية، وأرى ان هناك شفافية ولكنها لم يمط اللثام عنها بعد، وطلبت مقابلة المعتقلين في السجون اليمنية، وسمح لنا بذلك، وهذه المرة سنطلب كذلك ونرجو ان يسمح لنا، وهذا يعتمد على من تكلمه.

وأتمنى ان يكون التزام أعضاء مجلس النواب الذين حضروا معنا بفعالية أكثر جدية، وان يكون لديهم الرغبة لمناقشة أسر المعتقلين ومخاطبة الحاكم وسنطلعكم على باقي الأمور مع الجهات المختصة بعد انتهاء الجولة».

وردا على سؤال مفاده «لماذا لم ترفع (هود) قضية لهؤلاء المعتقلين في محكمة يمنية؟».. أجاب المحامي السماوي، بقوله: «في حقيقة الأمر نحن نرفع دعاوى وأغلبها للنائب العام، لأن أغلب المعتقلين يتم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم من جوانتانامو والنائب العام يحيل هذه الدعاوى للأمن السياسي للإفادة والاطلاع، وبالتالي لمقاضاة هؤلاء جنائيا لا يتم، لأن النظام القضائي معطل بسبب النائب العام الذي هو بالأصل عميد في القوات المسلحة.

لذلك فكرنا في رفع قضايا مدنية في المحاكم وتفاجأنا بأن ذكاء الحكام أكبر منا، فالقضاة يرفضون الدعاوى ولا يستلمون حتى الدعوى، حيث اخترع لنا شيء جديد وحيلة جديدة وهي ان النائب العام يقوم بتحويل الدعاوى للمحكمة الجزائية المتخصصة وهي بالأصل محكمة أمن دولة غير شرعية ولا دستورية وليست قضاء مستقلا وتسيطر عليها الأجهزة الأمنية السرية والعلنية بعد تولي قيادات عسكرية مناصب القضاء، وبالتالي لن نتعامل مع قضاء يعطينا مشروعات أحكام فاسدة، ونراهن هنا على ان الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أفضل طريقة لأن حكومتنا لن تحترم حقوق الإنسان الا اذا ضغطت عليها أمريكا والحكومة اليمنية لسان حالها يقول : يا ناس ارحمونا نحن سجانين أمريكا».