اعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد أمس الأحد خلال قمة الاتحاد الافريقي في بنجول ان السنغال ستحاكم رئيس تشاد السابق حسين حبري الذي طلبت بلجيكا استلامه بتهمة ارتكاب جرائم بحق الانسانية.

وقال واد لبعض الصحافيين "نرى ان السنغال هو البلد الانسب لمحاكمته، واظن انه يجب ان لا نتهرب من مسؤوليتنا".

واضاف "يجب محاكمة الافارقة في افريقيا، لذلك رفضت تسليم حسين حبري لبلجيكا"،مستبعدا فكرة نقل الاجراءات البلجيكية الى القضاء السنغالي.

واضاف "ليست مسالة سهلة، انها تخص القارة الافريقية برمتها"، وطلب مساهمة الاتحاد الافريقي في تنيظم المحاكمة.

وخلص الى القول "ان هدفنا هو البحث عن الحقيقة سواء كان ذلك ازاء حسين حبري او ازاء الضحايا المفترضين".

واتهمت محكمة بلجيكية الرئيس التشادي السابق الذي لجأ الى السنغال، بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وممارسة التعذيب وذلك بناء على شكوى رفعها ثلاثة بلجيكيين من اصل تشادي لارتكابه فظائع عندما كان يتولى السلطة بين 1982 و1990.

وبعد ان رفض القضاء السنغالي محاكمته عام 2001، اعلنت السلطات السنغالية في تشرين الثاني/نوفمبر انها غير مؤهلة للبت في طلب تسليمه لبلجيكيا,واحال الرئيس السنغالي حينها القضية على الاتحاد الافريقي لايجاد حل.

واكد مصدر دبلوماسي افريقي ان القادة الافارقة المجتمعين في قمة بنجول عكفوا صباح أمس الأحد على دراسة تقرير خبراء فوضهم الاتحاد الافريقي خلال قمة كانون الثاني/يناير في الخرطوم، دعا في توصياته الى تفضيل حل افريقي لهذه القضية.

واوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان رؤساء دول وحكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي المجتمعين في بنجول ناقشوا ثلاثة خيارات وهي: محاكمة حبري امام القضاء
السنغالي او احالته على احدى محاكم بلاده او احالته على المحكمة الافريقية لحقوق الانسان.

ورد ريد برودي من مسؤولي منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان التي تساعد ضحايا حسين حبري "اذا التزمت اليوم السنغال بعد ان رفضت محاكمة حسين حبري قبل سبع سنوات، فما علينا سوى ان نرحب بذلك".

واضاف "يجب ان تسرع السنغال"، مؤكدا "ان الضحايا انتظروا 15 سنة وقد مضى سبع سنوات على تقديمهم اول شكوى وتوفي اثنان من السبعة الذين تقدموا بها".