اعلن لبنان أمس الجمعة رفضه نشر قوة دولية على حدوده مع سوريا، مشددا على ان هذا القرار غير مرتبط بتهديد دمشق باغلاق حدوده,ففي حين اكد وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي لوكالة فرانس برس ان نشر قوة دولية على طول الحدود اللبنانية السورية امر "غير وارد"، اعلن النائب في كتلة حزب الله حسن حب الله ان "لبنان ليس في نزاع مع سوريا" لكي يتم نشر مثل هذه القوة.

وقال العريضي "الجيش اللبناني هو الذي سيتولى مراقبة الحدود" بين البلدين،موضحا ان الحكومة اختارت بنفسها عدم الخوض في مسألة نشر القوة الدولية على هذه الحدود، و"ليس لان الرئيس السوري بشار الاسد العظيم هدد باغلاق الحدود" مع لبنان.

وكان الاسد حذر من ان نشر قوة دولية على الحدود بين سوريا ولبنان "يخلق حالة عداء" بين البلدين، فيما اعلن وزير الخارجية الفنلندي بعد محادثات مع نظيره السوري وليد المعلم ان دمشق هددت باغلاق الحدود مع لبنان في حال انتشار هذه القوة.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت بعض الدول تطالب لبنان بنشر مثل هذه القوة على الحدود مع سوريا، قال العريضي "اسرائيل والولايات المتحدة تتداولان هذا الموضوع لكننا لسنا موظفين لديهما"، مشددا على ان الحكومة "لا تلبي مطالب اي طرف خارجي".

وربط رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت رفع الحصار البحري والجوي المفروض على لبنان بنشر قوة دولية على الحدود اللبنانية-السورية وفي مطار بيروت كما افادت الاذاعة العامة الاسرائيلية.

واعلن الناطق باسم الخارجية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس أمس الجمعة ان اسرائيل ستبقي حصارها الجوي والبحري على لبنان ما دام الجيش اللبناني وقوة تابعة للامم المتحدة لا يمنعان "تهريب الاسلحة" الى حزب الله.

ويطلب قرار مجلس الامن 1701 الذي انهى في 14 آب/اغسطس حربا استمرت اكثر من شهر بين اسرائيل وحزب الله، من لبنان ان يعزز عمليات المراقبة على حدوده لمنع دخول
الاسلحة الى اراضيه بصورة غير شرعية.

وتتهم واشنطن واسرائيل سوريا بأنها نقطة عبور لنقل الاسلحة من ايران الى حزب الله في لبنان، لكن ايران وسوريا نفتا هذا الاتهام.

واكد العريضي ان لبنان "لا يتلقى تعليمات من الخارج، لا من اسرائيل ولا من الولايات المتحدة ولا من ايران ولا من سوريا".

من جهته، قال وزير الاعلام السوري محسن بلال في مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة "بوبليكو" البرتغالية ان نشر قوة للامم المتحدة على الحدود بين لبنان وسوريا "غير مقبول على الاطلاق".

واعتبر حزب الله ان "طرح هذا الموضوع ليس صحيحا" و"يبدو ان هناك محاولة خارجية لفرض قرارات على لبنان".

وشدد على ان "لبنان ليس في نزاع مع سوريا، وبالتالي ما من سبب لنشر قوة دولية بين هذين البلدين الجارين"، وخصوصا ان القرار 1701 الدولي "لا يأتي على ذكر هذا الموضوع".

واضاف حب الله "سيكون هناك 15 الف جندي دولي في جنوب لبنان، وانتشار قوة دولية على الحدود مع سوريا يتطلب 40 الى 50 الف عنصر، فهل سنقبل بنحو 70 الف جندي اجنبي
على اراضينا؟ اين السيادة؟ اين الاستقلال؟"واشار الى ان الحكومة اللبنانية نفسها "لم تطلب ذلك".

واعلن العريضي مساء أمس الأول الخميس اثر اجتماع مجلس الوزراء انه "لم يقل اي كلمة من جانب الحكومة اللبنانية أنها تتجه الى نشر قوة اليونيفيل".

وكان مصدر عسكري قال لوكالة فرانس برس الاربعاء الماضي ان الجيش اللبناني انتشر عند طول الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا.

وتعليقا على هذا الانتشار قال حب الله ان "هذا جيش لبنان" ومراقبة الحدود "من ابسط واجباته، ونحن نرحب ونشجع قيامه بذلك".

اما في ما يتعلق بالمساعدات التقنية التي طلبها لبنان، فقال ان "لا مشكلة في ذلك ما دام الجيش هو الذي يراقب الحدود".

وتأكيدا لحصر مهمة مراقبة الحدود بالجيش اللبناني، قال العريضي اثر جلسة مجلس الوزراء مساء أمس الأول الخميس انه تم تكليف رئيس الوزراء فؤاد السنيورة التباحث مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "في تزويد الجيش اللبناني بالمعدات والامكانات التقنية التي تمكنه من تأمين حدوده البرية والبحرية وضبطها بقواه العسكرية الذاتية".

واوضح العريضي لوكالة فرنس برس ان المانيا ستسلم لبنان "المعدات اللازمة" لتنفيذ مهمة مراقبة الحدود، مثل اجهزة كشف بواسطة الاشعة سيتم استخدامها في المعابر. (أ.ف.ب)