> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
عقدت يوم أمس الأحد اللجنة الخاصة بالتظلمات الخاصة بالوظائف المعتمدة لمحافظة لحج العام الماضي اجتماعا وقفت خلاله أمام القضايا المتعلقة بالتظلمات المقدمة إليها.
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح الأخ هلال شاهر حميد، رئيس اللجنة رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي لمحافظة لحج قائلا: «بعد دراسة مستفيضة لعملية التوظيف بالمحافظة وملامسة القضايا المقدمة إلى لجنة التظلمات وقفت اللجنة امام عدد من الملاحظات أهمها:
ـ لاحظت اللجنة أن هناك ظلما جائرا وقع بسبب ما يسمى بـ«الرسوب الوظيفي» أي أنه لا يتم احتساب أقدمية التخرج، لذا فقد رأت اللجنة الاعتماد على أقدمية التخرج بحيث يكون هذا أول المعايير المتخذة في عملية المفاضلة.
ـ لاحظت اللجنة وجود العديد من الخطط المرفوعة من قبل المديريات، خاصة خطط الصحة، وكذا مراسلات من مدراء عموم المديريات حول تغيير الخطط، لذلك رأت اللجنة أن يتم رفع الخطط من المكاتب المعنية وعرضها على الهيئة الإدارية بالمديريات لإقرارها رسميا، بحيث تكون نهائية وعدم قبول أي مراسلات بطلب تغييرها بعد ذلك».
وفيما يتعلق بالدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة قال الأخ هلال شاهر «بالنسبة للدرجات الوظيفية الخاصة بمكتب الصحة رأت اللجنة توزيع الدرجات الوظيفية على المديريات بحسب الموازنة المعتمدة وتحديد التخصصات أسوة بمكتب التربية والتعليم».
وأضاف قائلا: «لقد لاحظت اللجنة أن الدرجات الوظيفية التي توزع على المديريات هي المتعلقة بالتربية والتعليم والصحة بالمحافظة فقط، لذا ترى اللجنة ضرورة توزيع جميع الدرجات الخاصة بالمكاتب الأخرى على المديريات حسب الاحتياج وتتم المفاضلة بين أبنائها وإن لم يوجد تتم المفاضلة على مستوى المحافظة، كما لاحظت اللجنة وجود حالات لعسكريين يريدون التنازل عن أعمالهم والتوظف في التربية والتعليم، حيث رأت اللجنة عدم قبول أي تنازل وإتاحة الفرصة أمام المتقدمين، كون هؤلاء العسكريين لديهم وظائف رسمية».
وفيما يخص الدرجات الخاصة بالمعاقين، قال رئيس لجنة التظلمات «لقد تم التعامل مع الدرجات المحددة للمعاقين حسب النظام المتبع وأن يكون كل في مديريته بغض النظر عن الجنس او نوع المؤهل»، مشيرا إلى أن اللجنة لاحظت إشكاليات كثيرة تتمثل في تغيير البطاقات الشخصية وتغيير محل الإقامة بهدف الحصول على وظائف «وهذا الأمر يؤدي الى حرمان أبناء المحافظة من التوظيف، وقد رأت اللجنة عدم قبول البطاقات التي تم تغييرها واعتماد البطاقة المقيد بها طالب التوظف أول مرة».
ودعا مكتب الخدمة المدنية الى عدم إجراء أي تغيير في بيانات طلب التوظيف إلا بعد موافقة السلطة المحلية بالمديريات والمحافظة، وأن تتحمل المجالس المحلية بالمديريات المسئولية الكاملة إذا تبين خلاف ذلك، وتنفيذ الإلتزامات القائمة على السلطة المحلية ولجنة التظلمات وتنفيذ الأحكام إن وجدت.
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح الأخ هلال شاهر حميد، رئيس اللجنة رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي لمحافظة لحج قائلا: «بعد دراسة مستفيضة لعملية التوظيف بالمحافظة وملامسة القضايا المقدمة إلى لجنة التظلمات وقفت اللجنة امام عدد من الملاحظات أهمها:
ـ لاحظت اللجنة أن هناك ظلما جائرا وقع بسبب ما يسمى بـ«الرسوب الوظيفي» أي أنه لا يتم احتساب أقدمية التخرج، لذا فقد رأت اللجنة الاعتماد على أقدمية التخرج بحيث يكون هذا أول المعايير المتخذة في عملية المفاضلة.
ـ لاحظت اللجنة وجود العديد من الخطط المرفوعة من قبل المديريات، خاصة خطط الصحة، وكذا مراسلات من مدراء عموم المديريات حول تغيير الخطط، لذلك رأت اللجنة أن يتم رفع الخطط من المكاتب المعنية وعرضها على الهيئة الإدارية بالمديريات لإقرارها رسميا، بحيث تكون نهائية وعدم قبول أي مراسلات بطلب تغييرها بعد ذلك».
وفيما يتعلق بالدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة قال الأخ هلال شاهر «بالنسبة للدرجات الوظيفية الخاصة بمكتب الصحة رأت اللجنة توزيع الدرجات الوظيفية على المديريات بحسب الموازنة المعتمدة وتحديد التخصصات أسوة بمكتب التربية والتعليم».
وأضاف قائلا: «لقد لاحظت اللجنة أن الدرجات الوظيفية التي توزع على المديريات هي المتعلقة بالتربية والتعليم والصحة بالمحافظة فقط، لذا ترى اللجنة ضرورة توزيع جميع الدرجات الخاصة بالمكاتب الأخرى على المديريات حسب الاحتياج وتتم المفاضلة بين أبنائها وإن لم يوجد تتم المفاضلة على مستوى المحافظة، كما لاحظت اللجنة وجود حالات لعسكريين يريدون التنازل عن أعمالهم والتوظف في التربية والتعليم، حيث رأت اللجنة عدم قبول أي تنازل وإتاحة الفرصة أمام المتقدمين، كون هؤلاء العسكريين لديهم وظائف رسمية».
وفيما يخص الدرجات الخاصة بالمعاقين، قال رئيس لجنة التظلمات «لقد تم التعامل مع الدرجات المحددة للمعاقين حسب النظام المتبع وأن يكون كل في مديريته بغض النظر عن الجنس او نوع المؤهل»، مشيرا إلى أن اللجنة لاحظت إشكاليات كثيرة تتمثل في تغيير البطاقات الشخصية وتغيير محل الإقامة بهدف الحصول على وظائف «وهذا الأمر يؤدي الى حرمان أبناء المحافظة من التوظيف، وقد رأت اللجنة عدم قبول البطاقات التي تم تغييرها واعتماد البطاقة المقيد بها طالب التوظف أول مرة».
ودعا مكتب الخدمة المدنية الى عدم إجراء أي تغيير في بيانات طلب التوظيف إلا بعد موافقة السلطة المحلية بالمديريات والمحافظة، وأن تتحمل المجالس المحلية بالمديريات المسئولية الكاملة إذا تبين خلاف ذلك، وتنفيذ الإلتزامات القائمة على السلطة المحلية ولجنة التظلمات وتنفيذ الأحكام إن وجدت.
