- فوضى الربط العشوائي وسرقة الأسلاك تفاقم أزمة الكهرباء في لحج
- مطالب بمحطة طاقة تعمل بالرياح للخروج من أزمة الوقود
- مشروعات متعثرة بالملايين تجعل صيف 2025 بلحج أشد قسوة
> ذكر تقرير حديث صادر عن كهرباء لحج إن قطاع الطاقة الكهربائية يشكل العمود الفقري الذي يعتمد عليه النشاط التجاري والاستثماري والأهلي في أي منطقة مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية الجادة يتطلب كل ذلك تأمين طاقة كهربائية كافية تلبي طلبات الاستثمار والنشاط التجاري وتكون المحرك الأساسي لتلك الأنشطة.
وقال التقرير أن هناك طاقة مولدة من محطات خاصة ببعض المنشآت قام بعض المستثمرين بتركيبها بعد أن يأس المستثمرين من عدم الاستجابة من قبل المؤسسة بسبب عدم القدرة في تلبية طلبات الاستثمار نتيجة عدم كفاية السَّعَة لمكونات الشبكة القائمة حاليًا لا سيّما وأن لحج وبالذات مديريتي الحوطة وتبن تتغذى من خطين 33 كيلوا فولت لا تتعدى سعتها 40 ميجاوات وهي سعة المحولات المركبة في محطة الحوطة التحويلية وبئر ناصر وصبر مما اضطر المؤسسة إلى تركيب طاقة توليديه إسعافية إضافية بقدرة 30 ميجاوات.
وأوضح التقرير أن الطاقة المنظورة على المدى المنظور أي أقل من أربع سنوات هي 250 ميجاوات حسب طلبات المستثمرين والأنشطة التجارية والأهلية القائمة حاليًا وعدًا استمرار البناء في أرجاء المحافظة
وكشف التقرير ربط العديد من المديريات في المدّة القريبة القادمة بالمنظومة الوطنية وضمن المنطقة مما يشكل عبئًا إضافيًا على مكونات الشبكة ولن تفي بأي حال من الأحوال قدرة تلك المكونات وسعتها على مواجهة متطلبات الأنشطة والمنشآت من الطاقة الكهربائية مالم يتم مجابهة بعمل محطات رئيسية وتحويلية تفي بهذا الغرض
وأشار التقرير إلى الحلول على المدى الطويل لحل مشكلة عجز الطاقة في لحج تشمل إضافة محطة توليد في منطقة بير ناصر بقدرة 100 ميجاوات بصورة عاجلة تكون هذه الطاقة بوقود المازوت أو أي مصدر طاقة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية تخرج المحافظة من الانتظار لوصول المشتقات النفطية قد تصل إلى الشهر مما يجعل المحافظة تصل إلى حالة من الفوضى وخروج المواطنين مظاهرات بسبب تردي الأوضاع الخدمية في المناطق المحررة إضافة إلى توسعة المحطات الرئيسية بمحولات ذات سعات أكبر من الحالية على أن يتم إدخالها العمل قبل صيف 2025م وقد تم إنجاز 90 % من ربط محول محطة عباس في عام 2024م وعلى أن يتم العمل في محول صبر في بداية عام 2025م.
وإضافة محطة تحويلية جديدة في المنطقة والفروع وصيانة المحولات الفرعية واستبدال المختنق بعمل اتفاقية صيانة مع مهندسين من خارج المحافظة لصيانة المحولات المحترقة في الإدارة وقد تم صيانة جميع المحولات التي خرجت عن الخدمة في عام 2024م وتجنبت الإدارة شراء محولات جديدة بدلًا عن المحترقة وقامت الإدارة بالتحسين في بعض المناطق من محولات احترقت سابقا على أن يتم تجهيز عدد من المحولات قبل صيف 2025م لتكون جاهزة في الصيف وتجنب إدارة المنطقة شراء محولات جديدة أو الانتظار حتى صيانة المحولات عند احتراقها.
وبين التقرير تقرير كهرباء لحج المشروعات المتعثرة منها مشروع محطة 132/33) ك ف بئر ناصر الذي تم تسوير أرضيتها ومشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية التي بدأ في كل المحافظات باستثناء لحج إضافة إلى تعثر مشروع تأهيل شبكات الضغط العالي والمنخفض في المنطقة مناقصة معلنة تم تأجيلها وتعتر مشروع إنشاء محطة 132/33 ك ف في محافظة لحج تحت أبراج 132 ك ف إضافة إلى مشروع ربط مديرية المسيمير وتعثر مشروع محطات رئيسية لربط مديريتي طورالباحة والمضاربة ومشروع إنشاء محطة رئيسة لربط مديريات يافع وتأثر مشروع محطة طاقة شمسية بمديريات ردفان
أوضح التقرير إلى الإشكاليات التي تواجه المؤسسة في لحج منها عدم توفر توليد كافي في المحافظة والفروع إضافة إلى عدم تزويد المنطقة والفروع بمخصصات ديزل اللازمة للتشغيل بالقدرة الكاملة وعدم توفر البرامج الاستثمارية التي تجعل المؤسسة قادرة على عمل تحسينات المناطق والحلول قبل حلول الصيف وعظم توفر عدادات الطاقة واحتياج المؤسسة يفوق 50 ألف عداد للمنطقة والفروع إضافة إلى ما تعانيه المؤسسة من مديونيه تقارب 28 مليار ريال حتى نهاية العام 2024م التي لابد بمقتضى التقرير تقليصها والحد منها وتمثل المديونية الحكومية الشريحة الأكبر بما يقارب 17 مليار ريال.
وقطع الخدمة على المتخلفين عن السداد الذي تجاوز العام لرفع مستوى التحصيل في الشريحة السكانية والتجارية وفصل العشوائي ومحاسبة المعتدين على الشبكة
وبين التقرير عدد العدادات المركبة والحسابات المفتوحة في العام 2024م بلغت 2780 عدادًا في مديريات المحافظة
وأبرز التقرير صعوبات تواجه المؤسسة في لحج منها عدم توفر المشتقات النفطية والعجز الكبير في إنتاج الطاقة وتوزيعها على المناطق وعدم توفر الطاقة وقدم الشبكة الكهربائية وعدم توفر البرامج الاستثمارية أدى ذلك إلى خروج بعض الخطوط المغذية للقرى عن الخدمة واستبدال هذه الخطوط بخطوط وأسلاك من شبكات الضغط المنخفض وعدم توفر المعدات التي تساعد على سرعة إنجاز العمل من كرين وبوكلين ورفاعة للعمال إضافة إلى حوادث السرقات التي أرهقت المؤسسة وأمن المحافظة لاتزل إلى يومنا هذا وعدم توفر أدوات السلامة المهنية لتجنب حدوث الصعق الكهربائي وعدم توفر الزي الرسمي لعمال الكهرباء مما يجعل المواطن عرضة للمسائلة القانونية في حال الاعتداء على موظف الكهرباء.
إنشاء محطات تعمل بالمازوت ومشروع الطاقة الشمسية التي طال انتظاره بسبب الموقع ولابد من الفصل فيها ومتابعتها ومتابعة الوزارة لإنشاء محطات توربينات الرياح ومتابعة مناقصة مواد الشبكة وسرعة صيانة عدد 5 محولات 1000 ك ف وعمل مناقصة فصلية لتركيب العدادات والحد من الربط العشوائي وسرعة ضبط عصابات سرقة الأسلاك الكهربائية والاستمرار في الدعم من قبل المحافظة وإبقاء مِلَفّ الكهرباء ساخن للاستمرار في الخدمة و ديمومتها.
