> نجيب محمد يابلي:
نجيب محمد يابلي
إن وظيفة الجامعة(أي جامعة) تقاس في محصلتها النهائية إلى جودة الخدمة المقدمة والأمر مرهون بنجاح القيادات الأكاديمية في إنضاج سمات محتوى الجودة كعنصر من عناصر استراتيجية التميز يتطلب منها امتلاك موقف يتسم بالاتجاهات الآتية:
- أن تجعل من الجودة منهجا لقراراتها وأنشطتها.
- لزوم إقامة نظام مساءلة محكم عن الجودة مضمونه المسؤولية الجماعية.
- النظر للنزاهة والشفافية كجزء لايتجزأ من مفهوم الجودة
- أن تتحول الجودة إلى تفكير استراتيجي بصفتها ميزة التفوق والمنافسة.
- أن يقتنع الجميع بأن الجودة أمر يرتبط بمصلحة مؤسستهم الجامعية وأن مستقبلهم فيها (مرجع سابق ص 49).
ينبغي للمعنيين بالأمر في تلك الكليات (كليات العلوم الإنسانية وكليات العلوم التطبيقية والكليات التابعة للجامعة في المناطق الريفية) الإيمان بأن المؤسسة الجامعية هي مؤسسة أكاديمية بالدرجة الأولى يتمحور دورها حول التدريس والبحث العلمي وهذا ما يتطلب إدارة إبداعية وأن هناك علاقة تكاملية بين القيادة والعمليات الأخرى ضمن الوظائف الإدارية (مرجع سابق 85 ، 88).
إن استحقاق الأكاديمي لشغل عمادة الكلية مرتبط بجملة معايير ومواصفات منها المواصفات الموضوعية (الشهادة العلمية والمرتبة العلمية والخبرات والمؤهلات والسيرة العلمية) ومنها السمات الشخصية والمهارية (امتلاك جملة صفات فردية قيادية لا يتسع المجال لتبيانها وامتلاك جملة صفات مهارية قيادية).
من الحلقات المهمة التي تحكم أي منظمة أو مؤسسة حلقة تقييم وقياس الأداء الأكاديمي والإداري للكليات وإذا غابت هذه الحلقة فإننا لا محالة قادمون إلى نقطة الإشهار عن إفلاسنا، وتفاديا للوصول إلى هذه النقطة السوداء علينا أن نشمر عن سواعدنا للبدء بعملية إعادة الهندسة reengineering باعتبارها الوسيلة الوحيدة المعنية بآليات التغيير الشامل في النظام الجامعي والمؤسسات العامة والخاصة.
التغيير في العمادات لا يكون إيجابيا إلا إذا كان نحو الأفضل والعكس صحيح وليس بالضرورة أن يأتي الجديد لإبعاد القائمين على الأمر في كليته، سيما إذا كانوا متميزين في أدائهم وتفانيهم في مواقعهم وأصبح لهم مكان في نفوس زملائهم وطلابهم لأن الكارثة أن يأتي هذا الجديد ببديل أدنى في مواصفاتهم عن السابقين، لأن أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الكلية يعتبرون حكما على المتعاقبين في مواقع المسؤولية، فإما أن يقولوا «نعم الاختيار» أو «بئس الاختيار» لأن العلاقات الخاصة لا تكترث لتعليق المحيطين بها بأن فلانا «النائب الغائب الحاضر المحظوظ» قد منح الثقة ثانية.
استنادا للائحة الجامعية يقدم ثلاثة مرشحين لملء شاغر النيابة في كل شأن من الشؤون الثلاثة (أي بإجمالي تسعة مرشحين) ثم يتداول رئيس الجامعة الأمر مع عميد الكلية ويصدر بعد ذلك ثلاثة قرارات رسمية بتعيين النواب الثلاثة لعميد الجامعة.
السؤال: هل تُراعى هذه اللائحة عند إصدار القرار، أم أن هناك أمورا أخرى؟
